نيرمين عباس
أجرت البورصة تعديلات جوهرياً على قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة، وذلك عبر قرار تنفيذي حمل رقم 177 لسنة 2016، ونص على “ألا تزيد نسبة الأسهم الصادر مقابلها شهادات إيداع أجنبية إلى إجمالي أسهم رأسمال أى شركة عن نسبة أسهم الشركة حرة التداول بالبورصة المصرية إلى رأس المال والمُعلن عنها بنهاية كل أسبوع”.
و”فى حال تجاوز النسبة المشار إليها لأى شركة عند تنفيذ القرار لا يتم إصدار شهادات إيداع أجنبية جديدة إلا بعد الوصول للنسبة المقررة”.
وأوضحت البورصة أنه يُنشر هذا القرار من خلال الوسائل المعدة لذلك بالبورصة ويُعمل به بداية من يوم عمل 10 أغسطس المقبل.
وشهادات (GDRs) هى أسهم شركات تتداول فى البورصة المصرية، وترغب بالقيد ببورصة أخرى عالمية، مثل لندن أو لوكسمبرج أو نيويورك ودبى، لذا تكون فى صورة شهادات لأنها بديل عن الورقة الأصلية، وتضم قائمة أبرز الكيانات التى يتداول لها شهادات إيداع خارج مصر، كلا من : البنك التجارى الدولى، والمصرية للاتصالات، وأوراسكوم للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، وإيديتا، وجلوبال تيلكوم، والمجموعة المالية هيرميس.
وشددت الرقابة المالية قيودها على شهادات الإيداع الدولية فى أعقاب ثورة 25 يناير، وقامت خلال 2013، بوضع حد أقصى لشهادات الإيداع بثلث رأس المال المصدر، فضلًا عن عدم الاعتداد بأى استحواذات تتم من خلال تقديم عروض شراء على شهادات الإيداع الدولية، واشتراط تحويلها إلى أوراق مالية محلية أولًا، علاوة على عدم جواز تحويل أسهم الخزينة لشهادات إيداع أو العكس.
وأضافت البورصة قيودا جديدة العام الماضى، إذ ألزمت المستثمرين المصريين بالحصول على عوائد بيع شهادات الإيداع الدولية بالعملة المحلية، وذلك بموجب قرار أصدرته العام الماضى، ونصت على أنه “فى حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل إلى شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر، يلتزم أمين الحفظ المحلى بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، وتتاح تلك القيمة بحساب العميل بذات عملة الإصدار للورقة المالية المحلية”.