رجب عزالدين
خاطبت البورصة المصرية عددا من الشركات المدرجة للالتزام بأحكام المادتين (52) و(53) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وقالت لجنة القيد فى بيان لها: “إنها منحت هذه الشركات 15 يومًا للالتزام بأحكام المادة (52) وإرسال نموذج استخدام متحصلات زيادة رأس المال.”
وتشمل الشركات المخاطبة، شركة القلعة للاستشارات المالية، ونايل سيتى للاستثمار، والشرق الأوسط للزجاج.
وتختص المادة (52) من قواعد القيد والشطب بأحكام خاصة بحقوق أولوية الاكتتاب.
وتنص المادة على أنه “على كل شركة مقيد لها أسهم بالبورصة وترغب فى إصدار أسهم زيادة مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى، أن تعد إعلان الزيادة على النموذج المعد لذلك بالهيئة بعد التنسيق مع الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة، ويجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات الواجب النص عليها فى نشرة الاكتتاب العام لزيادة رأس المال”.
أما المادة (53) فتختص بالشطب الإجبارى للأوراق المالية المقيدة وتنص على أنه “يتم النظر فى شطب الأوراق المالية وذلك متى توافرت فيها حالة أو أكثر من الحالات الآتية:
- إذا تبين أن القيد تم على أساس بيانات غير صحيحة تؤثر فى سلامة القيد.
- إذا لم تقم الشركة بالوفاء بالتزاماتها بالإفصاح وفقا لأحكام هذه القواعد بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطارها من قبل البورصة حسب الأحوال بذلك.
- إذا شطبت الأوراق المالية الأجنبية المقابلة لشهادات الإيداع المصرية المقيدة.
- إذا مضت ستة أشهر متصلة دون عقد عمليات تداول ولا يعد تداولا فى تطبيق هذا البند التعاملات التى تتم بين أشخاص المجموعة المرتبطة أو بين الأطراف ذات العلاقة.
- إذا لم تقم الشركة بسداد رسوم القيد المقررة.
- إذا خالفت الشركة أحد أحكام قواعد القيد واستمراره القابلة للتصحيح ولم تقم خلال المدة التى تحددها البورصة بتصحيح الوضع.
- إذا ارتكبت الشركة أكثر من مخالفتين لقواعد القيد غير قابلتين للتصحيح خلال اثنى عشر شهرا.
ولا يسرى قرار الشطب إلا بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان عنه على شاشات البورصة وإخطار الشركة بخطاب مسجل.