حقق مؤشر البورصة المصرية الرئيسى «EGX30» خلال جلسة أمس الإثنين، أعلى معدل صعود يومى له فى عامين، مدعوماً بمشتريات قوية للمؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.
جاء ذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة دفعة واحدة، وتبعها ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية إلى 18.27 جنيه، إلى جانب إصدار شهادات ايداع فى بعض البنوك بفائدة بلغت %18.
وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية ملحوظة، خلال جلسة الإثنين، إذ قفز مؤشر “EGX30” الرئيسى بنسبة %4.9 ليصل إلى 11511 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %2.83 إلى 1979 نقطة، و”EGX100” الأوسع نطاقا بنسبة %3.53 إلى 2996 نقطة.
ويرى حسين شكرى، رئيس شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن الفترة الأخيرة شهدت تقييما لسعر العملة المحلية بأعلى من معدلاتها الحقيقية وبالتالى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق أمس كان طبيعيا ومنطقيا.
وأوضح «شكرى» أن رفع أسعار الفائدة كان ضروريا لإعادة جذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى سوق الدين.
وشدد على ضرورة قيام الدولة بحماية الطبقات المتوسطة الأكثر تضررا من قرار الفائدة من خلال برامج دعم إلى جانب برامج تحفيز أخرى للقطاعات الاقتصادية.
وذكر أن عملية التصحيح التى شهدتها العملة المحلية ستشجع على دعم الصادرات لبعض الصناعات إذ ستصبح منتجاتها أكثر تنافسية خاصة فى قطاعات البتروكيماويات والأسمدة.
وقال «شكرى» إن ارتفاع التضخم عالميا وفى مصر إلى مستويات قياسية دفع الدول الكبرى إلى رفع أسعار الفائدة وبالتالى اتبع «المركزى المصرى» نفس الإجراء.
حسين شكري: الأجانب ينتظرون إعادة تسعير الأسهم
ولفت إلى أن سوق المال ستعيد تسعير الأسهم وفقا للمعطيات الجديدة، لافتا إلى أن بعض الشركات ستكون قادرة على تمرير ارتفاع التكلفة المرتقب فى صورة زيادات فى الأسعار.
بدوره، قال كريم هلال رئيس مجلس إدارة شركة سيكونس فينشرز لإدارة رأس المال المخاطر، إن قرار المركزى برفع أسعار الفائدة كان متوقعاً بعد جولة رفع الفائدة من البنوك المركزية العالمية.
كريم هلال: «المركزى» يرغب فى الحفاظ على تدفقات الأموال فى أداوت الدين.. والأجانب يترقبون
وأوضح “هلال” أن القرار هدفه الأساسى المحافظة على تدفقات الأموال من الصناديق الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية والتى أصبحت مصدرا أساسيا للتمويل قصير الأجل فى ظل تذبذب مصادر النقد الأجنبى الأخرى.
وأشار إلى أن بنكى «مصر» و«الأهلى» رفعا أسعار الفائدة على شهادات الإيداع إلى %18 للمحافظة على السيولة المحلية.
وذكر أن احتياجات مصر الدولارية كبيرة سواء الموجهة إلى خدمة الدين أو لاستيراد المواد الضرورية والاستراتيجية وفى مقدمتها القمح الذى ارتفع بأكثر من %30 .
ولفت إلى أن الضغط على العملة المحلية هو الأكبر منذ 2011 فى ظل انخفاض معدلات الاستثمار المباشر باستثناء البترول وبالتالى كان من الضرورى رفع الفائدة للحفاظ على المصادر.
وتوقع حدوث تصحيح فى البورصة على الأجل القصير فى ظل حالة الترقب، خاصة من المستثمرين الأجانب، مرجحاً تأثر المطورين العقاريين وتمرير ارتفاع التكلفة على العملاء فى النهاية.
قال وائل زيادة، المؤسس والرئيس التنفيذى بشركة «زيلا كابيتال»، إن قرارات تصحيح قيمة الجنيه تعتبر إيجابية جدا وستفتح المجال لدخول استثمارات أجنبية لسوق المال المحلية، خاصة أن رؤية بعض المستثمرين الأجانب بأن العملة مقيمة بأكثر من سعرها الحقيقى كان ضمن أسباب عزوفهم عن السوق.
وتابع أن القرارات سيترتب عليها تحرك سعر الصرف فى حدود ضيقة، كما ستتيح للعملة المحلية أن تعكس المتغيرات الاقتصادية المختلفة وهو أمر إيجابى .
وائل زيادة: التضخم فُرض علينا لأسباب عالمية وتحريك العملة أحد سبل مواجهته
وحول الموجة التضخمية المرتقبة، قال زيادة: “التضخم فُرض علينا بفعل ما يحدث عالميا، وليس لأسباب محلية، وتحريك سعر العملة سيكون ضمن الحلول لمواجهة التضخم وليس العكس، والسوق ستصحح اتجاهها بنفسها”.
وقال إنه يجب أن تكون هناك توجهات للرقابة على الأسعار بدون قيود مبالغ فيها، ومع مرور الوقت ستستقر أسعار السلع.
وتوقع أداءً إيجابيًا جدا للبورصة فى الفترة المقبلة، بفعل قرارات المركزى الأخيرة، قائلا: “الوقت الحالى هو وقت الاستثمار”.
من جهته، قال باسم عزب، الرئيس التنفيذى بشركة “أكت فاينانشال”، إن البورصة المصرية ستكون من أبرز المستفيدين من قرارات رفع سعر الفائدة وتحريك سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
باسم عزب: البورصة يجب أن تضاعف مستوياتها الراهنة.. وصعود متواصل لمدة شهر
وأضاف عزب أن سوق الأسهم المصرية يُفترض أن تضاعف مستوياتها الحالية عقب تحرك سعر الصرف بحرية خلال الفترة المقبلة، مدللًا على ذلك بارتفاع قيم التداولات بجلسة أمس –الإثنين.
وأشار عزب إلى أن القرارات الأخيرة كان يُفترض أن تصدر على مراحل، ولكنها كانت ضرورية ولا مفر منها، لافتًا إلى أن البورصة المصرية يجب أن تتخذ منحنىً صاعدًا لمدة شهر على الأقل.
وأكد أن القرارات ستكون مؤلمة للمستهلك على المدى القصير، إلا أن نتائجها على المدى الطويل ستكون جيدة، من حيث تدفقات السيولة الاستثمارية للسوق وخلق فرص عمل وزيادة الأجور والرواتب.
من جانبه، قال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى ببنك الاستثمار “بلتون”، إن ارتفاع تكلفة الإنتاج عالميا أدى إلى حدوث ما يمكن تسميته بالركود التضخمى، وبالتالى كان من الضرورى رفع أسعار الفائدة لمواجهة هذا التضخم.
ولفت إلى أن الاستثمار فى أدوات الدين بالنسبة للمستثمر الأجنبى أكثر أماناً فى وقت التذبذبات، وهو ما قد يفسر اتجاه الأجانب البيعى فى الأسهم، رغم تصحيح سعر قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
مهاب عجينة: السوق تختبر منطقة 11800 نقطة
وأكد أن مؤشر البورصة سجل أعلى معدل صعود يومى خلال عامين، بعد أن كسر مستويات المقاومة 11000 و11500 نقطة، وأصبح يستهدف حالياَ منطقة 11800 نقطة.
وبلغت قيم التداولات على الأسهم أمس 2.2 مليار جنيه، وجرى التعامل على 195 سهما، ارتفع منها 131، بينما انخفض 21، واستقرت أسعار 43 عند مستويات جلسة الأحد.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافى قيم تداولات قدرها 249.1 مليون جنيه، بينما فضل العرب والأجانب البيع بصافى 110.1 و139 مليون جنيه بالترتيب.