أجرت البورصة المصرية إعادة هيكلة شاملة للقطاعات الرئيسية بالسوق، نتج عنها إعادة تسكين الشركات فى قطاعات مختلفة، بناءً على نشاطها الرئيسى المولِّد للإيرادات.
وأوضحت البورصة– فى بيان صحفى– أنها تستهدف من تلك الخطوة رفع كفاءة وزيادة عمق وتنافسية سوق المال؛ كونها أداة مهمة لجذب التدفقات الاستثمارية، وتوفير قطاعات تعكس نشاط الشركات التابعة لها، وإحداث قدر كبير من تكافؤ الفرص بين الشركات ذات طبيعة النشاط الواحد.
وأسفرت عملية الهيكلة عن زيادة عدد القطاعات إلى 18 قطاعًا بدلًا من 17 حاليًّا، فيما شهدت نحو 53 شركة تغيير اسم القطاع الذى تنتمى إليه، 42 شركة انتقلت إلى قطاعات أخرى، واستمرت 149 شركة كما هى بالقطاع نفسه دون تعديل.
قال محمد فريد، رئيس البورصة إن نتائج عملية إعادة الهيكلة سيتم بدء العمل بها مطلع 2020، متابعًا: الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مؤشرات قطاعية للقطاعات المستحدثة؛ لتمكِّن المستثمرين من متابعة أداء أسهم مؤشراتها بسهولة، وتمهِّد الطريق لإمكانية استحداث أدوات ومنتجات مالية تتبع قطاعًا محددًا.
وذكر فريد أن منهجية إعادة الهيكلة للقطاعات اعتمدت على دراسة المناهج المعروفة على مستوى البورصات فى العالم، وانتهاج ما يتناسب مع السوق المحلية.
ونتج عن الهيكلة استحداث قطاع “خدمات تعليمية”؛ لاستيعاب الشركات التى يتولد صافى إيراد نشاطها من التعليم وخدماته، وقطاع آخر لـ”خدمات النقل والشحن”؛ للشركات التى تعتمد فى أنشطتها على النقل والشحن.
وتم دمج قطاعات الإعلام مع قطاع التكنولوجيا وقطاع الاتصالات، وكذلك دمج قطاع الكيماويات مع قطاع موارد أساسية، وتم فصل “مواد البناء” عن قطاع التشييد، تبعه تعديل اسم قطاع التشييد ومواد البناء ليصبح “مقاولات وإنشاءات هندسية”.
كما تم فصل “مواد التعبئة والتغليف” عن قطاع “خدمات ومنتجات صناعية وسيارات”، وتعديل اسم قطاع “خدمات مالية باستثناء البنوك” ليصبح “خدمات مالية غير مصرفية”، وتعديل قطاع “منتجات منزلية وشخصية” ليكون “منسوجات وسِلع معمرة”.
وشملت الهيكلة تعديل اسم قطاع “غاز وبترول” ليصبح “طاقة وخدمات مساندة”، وتعديل قطاع “موزعون وتجارة تجزئة” ليصير “تجارة وموزعون”.
فيما تم الإبقاء على بعض القطاعات كما هى بأسمائها، مثل قطاع “مرافق”، و”بنوك”، و”رعاية صحية وأدوية”، و”سياحة وترفيه”، و”عقارات”.
وتطرقت البورصة لتوضيح الملاحظات على التصنيف القطاعى المتّبع حاليًّا، والذى يضم 17 قطاعًا، ودشن عام 2008، وتم التصنيف على أساس غرض الشركة من واقع نظامها الأساسى المعلن، وهو أمر لا يعكس نشاطها الاقتصادى.
وأخذت البورصة على التصنيف السابق عدم مراعاته المراجعة السنوية اللازمة لأنشطة الشركات المقيدة، خاصة فى حالات تغير مصادر تحقق إيراداتها وأرباحها، بجانب عدم تعبير القطاعات الحالية عن جميع الأنشطة الاقتصادية الممثلة بالسوق المحلية فى ضوء التطور الملحوظ لتلك الأنشطة خلال السنوات العشر الماضية.
وأوضحت البورصة أنه فى حال تعدد بنود إيرادات النشاط بالشركة الواحدة يتم الاحتكام إلى صافى الإيراد المحقق لنسبة أكثر من %50 من إجمالى إيرادات النشاط السنوية، وفى حال كانت إيرادات النشاط بالشركة شبه متساوية من إجمالى إيرادات النشاط يتم تصنيف وتبويب الشركة فى نشاط (Multisector Holding) التابع لقطاع خدمات مالية غير مصرفية.
أما فى حال كانت إيرادات النشاط ناتجة عن نشاطين فقط وبنسب متساوية لا يمكن معها ترجيح النشاط المحقق للجانب الأكبر من الإيراد، يتم اللجوء إلى القوائم المالية للشركة عن العامين الماليين السابقين أو ثلاثة أعوام سابقة على تاريخ صدور القوائم المالية محل الفحص مع جواز الاسترشاد برأى الشركة.