عودة الطروحات الحكومية وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية إجراءان من شأنهما إعادة سوق الأسهم المصرية إلى طريق الأداء الإيجابى وجذب المستثمرين الجدد ورفع أحجام السيولة بالسوق.. هكذا جاءت ردود أفعال خبراء سوق المال حول ماهية الإجراءات التى يجب اتخاذها لتطوير البورصة.
واتفق الخبراء على أن الوقت الراهن بات مناسبًا لعودة برنامج الطروحات الحكومية، مشيرين إلى أن السوق بحاجة ماسة إلى شركات قوية وكبيرة، مقيمة بأسعار جاذبة.
كان محمد معيط، وزير المالية، صرح فى فبراير الماضى، بأن الحكومة تستهدف طرح حصص من 10 شركات حكومية فى البورصة خلال 2022 ما بين طرح عام أولى وطرح ثانوى على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة.
بينما وضعت الحكومة برنامجًا لطرح أكثر من 20 شركة، وكانت تهدف منه إلى تحقيق حصيلة من 80 إلى 100 مليار جنيه.
وأكد الخبراء بالإجماع ضرورة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية أو على الأقل تأجيلها لمدة تصل إلى 3 أعوام، فى ظل عدم تحقيقها للحصيلة المستهدفة نظرًا للأداء الهابط والخسائر التى تكبدتها البورصة خلال الفترة الماضية.
وأضافوا أن إلغاء أو تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية سيكون أحد المحفزات المهمة لجانب الطلب، إذ سيشجع المستثمرين على العودة للبورصة للاستفادة من الأسعار المتدنية للأسهم.
وأوضحوا أن قائمة الإجراءات المطلوبة لتنشيط سوق المال، تشمل عودة وزارة الاستثمار مجددًا وتوليها ملف برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة حجم استثمارات المؤسسات المصرية وأهمها البريد والتأمينات والمعاشات، وبنك الاستثمار القومى، فى إطار تقوية الطلب المؤسسى بالسوق.
وشددوا على أهمية طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة، فى إطار التوجيهات التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرين إلى أن طرح تلك الشركات سيعيد الثقة فى البورصة المصرية وسيجذب المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية بشركات قوية ورابحة وبقطاعات اقتصادية مهمة.
كان الرئيس السيسى، دعا فى نوفمبر 2019 خلال مؤتمر افتتاح أحد المشروعات الجديدة، إلى طرح بعض شركات الجيش فى سوق الأسهم المصرية، حتى يتسنى للمصريين المشاركة فيها.
وقال الرئيس – فى كلمته، التى بثها التليفزيون، على هامش افتتاح مصنع غازات طبية تابع لإحدى شركات القوات المسلحة -«الطروحات اللى الدولة المصرية بتجهز لطرحها فى البورصة لا بد يكون فيه فرصة منها لشركات القوات المسلحة».
وأضاف :«لازم الشركات دى (التابعة للجيش) تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم فى هذه الشركات».
وفى فبراير 2020 تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين صندوق مصر السيادى، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
ووفقا للبيان الرسمى لمجلس الوزراء، فإن الاتفاقية تهدف إلى الاستعانة بخبرات كوادر الصندوق لتهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز، بهدف جذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها، تماشيا مع توجيهات الرئيس السيسى وتنفيذا لتكليفه بطرح شركات القوات المسلحة فى البورصة.
وصرحت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة الإدارية، فى يناير الماضى، بأنه يمكن طرح حصص من شركتى «صافى للمياه المعبأة» التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بجانب «الشركة الوطنية للبترول» على المستثمرين فى وقت لاحق من هذا العام، ويقوم صندوق مصر السيادى حاليا بإعادة هيكلة الشركات قبل البيع، والتى قد تشمل عمليات شراء من قبل مستثمرين إستراتيجيين أو بيع أسهم فى البورصة المصرية أو كليهما.
محمد ماهر: الضريبة لم تحقق الحصيلة المستهدفة والحل فى تأجيلها أو التراجع عنها
من جانبه، قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما» إن الوقت الراهن مناسب لطرح الشركات الحكومية فى البورصة، لاستغلال حالة الزخم الحالية واهتمام المستثمرين بالأصول المصرية.
وأضاف أن البورصة المصرية بحاجة إلى تنشيط جانب العرض عبر طرح الشركات، مطالبًا بعدم الخوف من طرح الشركات الحكومية فى الوقت الراهن، وتحفيز القطاع الخاص، بالإضافة إلى تنشيط جانب الطلب عبر زيادة استثمارات المؤسسات الحكومية.
وحدد إجراءات مهمة لتنشيط البورصة المصرية، وهى تقوية الطلب المؤسسى، عبر استغلال أموال مؤسسات التأمينات والمعاشات والبريد وبنك الاستثمار القومى.
وتابع إن إلغاء ضرائب البورصة وتحديدًا ضريبة الأرباح الرأسمالية كأحد المحفزات المهمة التى تحتاج إليها السوق، موضحًا أن الدولة لم تحقق أى استفادة من تلك الضريبة فى ظل التراجعات التى سيطرت على سوق الأسهم منذ إقرارها.
وأكد أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بوتيرة سريعة سيكون أحد المحفزات المهمة للسوق خلال الفترة الراهنة.
هانى توفيق: التنشيط ينبع من تحسن المناخ والاستثمار المباشر
من ناحيته، قال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، والرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، إن البورصة هى آخر حلقة فى سلسلة طويلة من تهيئة المناخ الاستثمارى وجلب الاستثمار المباشر.
وأضاف أن الدولة مطالبة بإصلاح المناخ الاستثمارى بالشكل الذى يجعله قبلة للاستثمارات المباشرة وفق رؤية محددة الأهداف، مؤكدًا أن تنشيط البورصة ورفع معدلات التداول وحجم السيولة مرهون بإحداث تغيير جذرى فى عالم الاستثمار بالسوق المحلية.
إيهاب السعيد: مطلوب إعلان برنامج زمنى لطروحات الحكومة
من جهته، قال إيهاب السعيد، خبير سوق المال وعضو مجلس إدارة البورصة السابق، إن السوق فى الفترة الراهنة بحاجة ماسة إلى رسالة طمأنة للمستثمرين من قبل الدولة، وذلك عبر إعلان جدول واضح للطروحات.
وأضاف أن الفترة الراهنة مناسبة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، فى ظل ارتفاع جاذبية الأصول المصرية، والحاجة إلى تنشيط السوق بدخول شرائح جديدة من المستثمرين.
وأكد أن الأفضل البدء بطرح شركات القوات المسلحة فى البورصة، وفق تعليمات وتوجيهات الرئيس السيسى.
وأوضح أن طرح شركات القوات المسلحة سيكون له العديد من الآثار الإيجابية والرسائل للاستثمارات المباشرة، إذ سيدعم البورصة المصرية من خلال تواجد شركات قوية ورابحة فى السوق، بالإضافة إلى التأكيد على دعم القطاع الخاص والمنافسة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن الدولة مطالبة بالإعلان عن جدول زمنى محدد التوقيتات لكل شركة مستهدف طرحها فى البورصة، مع الالتزام به لخلق الثقة بين المستثمرين والسوق بشكل عام.
وشدد على ضرورة تعيين وزير للاستثمار لتولى ذلك الملف باحترافية، وحتى يكون للسوق الاستثمارية صوت يعبر عنها فى أروقة الحكومة.
ولفت إلى أهمية نقل إدارة ملف الطروحات الحكومية من وزارة المالية إلى وزير قطاع الأعمال العام، كونه أحد خبراء السوق، أو إلى وزارة الاستثمار حال تواجدها.
وأكد ضرورة تأجيل جميع الضرائب المفروضة على سوق المال فى الفترة الراهنة، فى إطار سياسة تحفيزية قوية للمستثمرين، تعمل على رفع جاذبية السوق وزيادة معدلات السيولة.
وأضاف أنه يجب العمل على رفع معدلات ثقة المستثمرين فى السوق،عبر قيام الدولة من خلال مؤسساتها المختلفة بتنفيذ عمليات شراء أصول بغرض الاستثمار كرسالة بانخفاض وتدنى الأسعار بالسوق.
رانيا يعقوب: أطالب بتأجيل ضريبة البورصة 3 أعوام وعدم إغفال أهمية أكتتابات القطاع الخاص
من جانبها، قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية، إن الوقت الراهن مناسب لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضافت أن الحكومة مطالبة بطرح شركاتها فى الوقت الراهن بأسعار جاذبة لاستغلال حالة الزخم التى تسيطر على توجهات المستثمرين وبحثهم الدائم عن الأصول منخفضة القيمة، وهو أمر ظهر جليًا فى عروض الاستحواذات التى شهدتها السوق مؤخرًا.
وأوضحت أنه يجب توسيع شريحة الاكتتاب العام فى الطروحات الجديدة خلال الفترة المقبلة، سواء الحكومية أو الخاصة، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين للسوق.
ولفتت إلى ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة تغيير وهيكلة الحكومة لفكرة الاستثمار لتشمل تواجدا قويا لطروحات القطاع الخاص فى سوق المال.
وأشارت إلى أهمية إعادة دراسة ملف تقييم الطروحات والشركات، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص محفزات قوية لإعادة الكيانات الكبيرة لسوق المال مجددًا.
وطالبت بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 أعوام كأحد أنواع محفزات جانب الطلب لجذب مستثمرين جدد للسوق، موضحة أن السوق لا تمتلك أى محفزات خلال الفترة الراهنة.
وتابعت إن محفزات جانب العرض (قيد الشركات) تكمن فى منح الكيانات الراغبة فى طرح %25 من أسمهما بالبورصة، تخفيضا ضريبيا لمدة تصل لـ 5 أعوام.
وأكدت أن طرح شركات القوات المسلحة فى إطار توجيهات الرئيس السيسى، أمر مهم ورسالة قوية وإيجابية لسوق المال.
وأضافت أن شركات القوات المسلحة تعد نموذجا جاذبا للمستثمرين الذين يبحثون عن شركات قوية ورابحة ومتخصصة فى قطاعات مهمة.
سامح غريب: الظروف الراهنة قد تجبر الحكومة على تغيير الإستراتيجية
من جهته، قال سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء فى شركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن الأولويات فى الظروف الراهنة دفعت المسئولين إلى جمع أكبر حصيلة دولارية ممكنة، ومن ثم حدث تغيير فى مستهدفات الطروحات الحكومية بالبورصة.
وأضاف أن النهج الطبيعى خلال الفترة المقبلة سيكون إبرام اتفاقيات لبيع حصص من شركات مقيدة فى البورصة وغير مدرجة بها، لصالح مستثمرين أجانب وعرب بشكل مباشر.
وأوضح أن السوق بحاجة إلى محفزات قوية من أجل تنشيط معدلات السيولة والتداول، عبر إلغاء أو تأجيل الضريبة، وطرح شركات قوية فى البورصة.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتمع الأسبوع الماضى مع الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، لمناقشة خطة تطوير البورصة المصرية.
وكشفت «المال» فى عدد الأربعاء الماضى، أن رئيس الوزراء، ناقش مع رئيس البورصة، سُبل زيادة حجم استثمارات المؤسسات المصرية فى سوق الأسهم المحلية، وعلى رأسها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وهيئة الأوقاف المصرية.
وانطلق برنامج الطروحات فى مارس 2018 عبر إعلان الحكومة نيتها فى طرح حصص بنسب مختلفة من 23 شركة حكومية منها 14 شركة تقيد للمرة الأولى و9 شركات مقيدة فى البورصة مسبقًا سيتم طرح حصص إضافية منها.
إلا أنه لم يتم تنفيذ سوى طرح حصة إضافية من شركة الشرقية للدخان بنسبة 4.5 % فى مارس 2019، ثم تم تأجيله عدة مرات لظروف مختلفة منها أزمة الأسواق الناشئة التى أثرت على البورصة المصرية، ومنها جائحة فيروس كورونا المستجد الذى أوقف الحياة لمدة شهورمتواصلة.
فيما تم تعديل برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى ليتضمن طرح حصص 4 شركات بالبورصة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، تشمل شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبوقيرللأسمدة، وسيدى كريرللبتروكيماويات، بجانب الشرقية للدخان الذى تم تنفيذه، فيما تشمل المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية طرح نحو 10 شركات جديدة منها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة «إى فاينانس» وبنك القاهرة.
ثم لاحقًا فى أكتوبر الماضى، تم طرح نحو %26 من أسهم شركة «إى فاينانس» بحصيلة بلغت 5.8 مليار جنيه، وفى ديسمبر الماضى، تم طرح حصة إضافية من أسهم شركة أبوقير بنسبة %10 فى البورصة بحصيلة 143 مليون دولار.
كانت «المال» كشفت سابقًا أن الحكومة تعتزم طرح حصص من شركات مصر لتأمينات الحياة ومصر الجديدة للإسكان فى النصف الثانى من العام الجارى، بينما تستهدف طرح حصة من بنك القاهرة وتدرس أيضًا طرح حصة من محطات «سيمنس» فى البورصة.