يتوقع خبراء ومحللون بسوق المال أن تشهد البورصة المصرية تذبذباً خلال الأسبوع الحالى فى نطاق مستويات 9900 و 10500 نقطة، لتواصل الحركة التصحيحية التى أنهت بها تعاملات الأسبوع الماضى.
المؤسسات المحلية تتبنى الشراء الانتقائى والاتجاه البيعى يسيطر على الأجانب
وأشاروا إلى أن المؤسسات المحلية ما تزال تواصل الشراء الانتقائى للأسهم القيادية، فيما يتجه الأفراد نحو المتاجرة السريعة لاقتناص الأرباح، مع التوصية بتجنب الشراء الهامشي.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضى بصعود جماعى للمؤشرات، وتراجعات محدودة لرأس المال السوقى وسط اتجاه العرب والأجانب نحو البيع.
وارتفع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة %1.09 إلى 10287 نقطة، أما EGX70 فتراجع %3.66 إلى 1112 نقطة، وانخفض أيضا EGX100 بنسبة %2.76 عند 1819 نقطة.
وخسر رأس المال السوقى ما قيمته 5.5 مليار جنيه، ليغلق عند 544.9 مليار جنيه، مقابل 550.4 مليار جنيه فى الأسبوع السابق.
وسجلت تعاملات المصريين ما نسبته %68.1 من إجمالى التعاملات، والأجانب %26.8 بصافى بيع 331.6 مليون جنيه، والعرب بنسبة %5.2 بمبيعات قيمتها 136.7 مليون جنيه.
قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى لشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن البورصة ستتحرك فى نطاق 10000 و10500 نقطة، مشيراً إلى أن المستثمرين المحليين يعانون من مخاوف بسبب الضغوط التى تشهدها السوق.
ورجح تحرك سهم التجارى الدولى بين 63.5 و 66 جنيه، لافتا إلى أن الاتجاه البيعى ما يزال يسيطر على الأجانب.
وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستتحرك عرضياً الأسبوع الحالي، لتواصل الحركة التصحيحية التى بدأتها الأسبوع الماضي، مرجحا تراجع المؤشرات بالنصف الأول من الأسبوع، وتعافيها بالنصف الثاني.
ورجح تحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق 9900 و10400 نقطة، وسهم التجارى الدولى المستحوذ على نحو %40 من EGX30 بين 62.40 جنيه و66.50 جنيه.
ولفت إلى أن المؤسسات المحلية ما تزال تواصل الشراء، إلا أنها اتجهت إلى الشراء الانتقائى لأسهم معينة.
وقال محمد كمال، الرئيس التنفيذى لشركة رواد لتداول الأوراق المالية، إن البورصة ستتحرك فى نطاق 10050 و 10400 نقطة، مع اتجاه سهم التجارى الدولى بين 63 و 66 جنيهاً.
ولفت إلى أن المؤسسات المحلية تتجه للشراء الانتقائى للأسهم القيادية، فيما يتجه الأفراد للمضاربات لاقتناص الربح السريع، وأوصى المستثمرين بعدم اللجوء للشراء الهامشي.