استأنفت نزيف خسائرها بنهاية تعاملات جلسة أمس عقب ارتدادة طفيفة شهدتها الثلاثاء، متجاهلة تماما قرار وزارة المالية بشأن إعداد مشروع لتثبيت ضريبة الدمغة عند نسبتها الحالية 1.5 فى الألف.
وقال الخبراء إن البورصة تعانى مجموعة من العوامل المتراكمة، المتعلقة بالوضع الاقتصادى المحلى، وأزمة «جلوبال تيليكوم» التى تستمر منذ عدة أشهر، إضافة إلى التأخر فى تفعيل آليات التداول الجديدة التى تم الحديث عنها، وغياب البضاعة الجاذبة من السوق بشكل عام، مؤكدين أن ضريبة الدمغة ليست العامل الوحيد المؤثر.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات أمس على هبوط جماعى حاد، إذ سجل المؤشر الرئيسي»EGx30» هبوطًا %2.5 مسجلًا 14026 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGx70» بنسبة %2.2 إلى 619 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا»EGx100» بنسبة %2.3 عند 1575 نقطة، ونظيره متساوى الأوزان «EGx50» %4 إلى 2115 نقطة.
وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 584.6 مليون جنيه، ومن إجمالى الأسهم المتداولة والبالغة 178 سهما، هيمن التراجع على أداء 136 سهما، وارتفع 8 آخرون، ولم يتغير أداء الباقية، وخسر رأس المال السوقى 18 مليار جنيه، مسجلًا 763.067 مليار جنيه، مقارنة مع 781.199 مليار بنهاية تعاملات الثلاثاء.
ورغم التراجعات الحادة التى تشهدها البورصة خلال الأسبوع الجارى – باستثناء الثلاثاء- فإن الأجانب اتجهوا للشراء خلال الجلسات الأربع الماضية بصافى 483.5 مليون جنيه.
واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بقيمة 83 و 28 مليون جنيه على التوالى، فيما اتجه الأجانب للشراء بقيمة 111.6 مليون جنيه، وشهدت المؤسسات العربية توجها للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، وبصافى 26.6 و 111 مليون جنيه للمصريين والأجانب.
بينما توجه الأفراد المصريون والعرب للبيع بقيمة 110 و21 مليون جنيه على التوالى، وبلغ صافى شراء الأفراد الأجانب 516 ألف جنيه.
ماذا قال عضو مجلس إدارة البورصة المصرية
وأكد إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أصول للسمسرة»، أن قرار زيادة الدمغة ليس هو العامل الوحيد المؤثر على تراجعات البورصة المصرية حاليًا.
وأشار إلى أن البورصة تعانى من مجموعة من العوامل المتراكمة، وعلى رأسها أزمة «جلوبال تيليكوم» المستمرة منذُ عدة أشهر، والتى تتعارض مع رغبة الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، إضافة إلى وضع الاقتصاد الكلى الراهن.
وأوضح، أن أمام وزارة المالية حلين : إما أن يتم إلغاء ضريبة الدمغة بشكل نهائى حتى تستطيع البورصة التقاط أنفاسها وقراءة بوادر التحسن التى يشهدها الوضع المحلى، أو الموافقة على المقترح المقدم بوضع حد أدنى لقيمة الضرائب المخصومة بنسبة %10 بالنسبة للمستثمر الرابح.
وتوقع أن تستمر البورصة فى نزيف النقاط ليسجل المؤشر الرئيسى 13800 نقطة، ونظيره السبعينى 615 نقطة، وأعرب عن أمله فى أن يقف المؤشر الرئيسى ولو قليلًا وبشكل مؤقت عند 14000 نقطةتوقع تستمر البورصة
وفى السياق ذاتهُ، توقع إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، اتجاه المؤشر الرئيسى نحو 13600 نقطة، وهو المستوى التالى عقب فشله فى التماسك عند مستويات حد إيقاف الخسائر السابقة عند 14465 نقطة.
وعلى صعيد آخر، لخص معتز عشماوى، العضو المنتدب بشركة «عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية»،ما تحتاجه البورصة المصرية فى 3 عوامل أولها : الحل العاجل وإضفاء مزيد من الشفافية بشأن أزمة «جلوبال تيليكوم»، فضلا عن اهتمام كل جهات الدولة بإعطاء البورصة قبلة الحياة، علاوة على نشر الاستثمار والوعى وتحسين جودة البضاعة المتاحة.
وفيما يتعلق بوضع صفقة «جلوبال تيليكوم»، أوضح أن البورصة المصرية خسرت خلال الجلسات القليلة السابقة ما قد يعادل قيمة الضرائب المفروضة على الشركة صاحبة الأزمة، مما يُدل على ضرورة إنهاء المشكلة بسرعة.
وأشار إلى أن الأسهم وصلت خلال الوقت الراهن إلى مستويات متدنية، موضحًا أن محافظ عملاء الشراء بالهامش تآكلت بشكل كبير بنسب تصل إلى %60 خلال شهر، كما شهدت جلسة أمس تفعيل آلية المارجن كول بشكل واضح نتيجة وصول غالبية الأسهم لمستويات إيقاف الخسائر.
وقال إن كسر مستوى 14000 نقطة يدفع بالمؤشر نحو 13600 نقطة، وفى هذه الحالة يجب الوقوف و تقييم الأوضاع.