يرى خبراء سوق المال أن البورصة المصرية ستشهد مزيدًا من الرواج حتى نهاية العام الحالي، وعودة قوية للمستثمرين الأجانب للسوق، عقب التوجه البيعي لمدة أشهر طويلة، بدعم قرار “المركزي” اعتماد سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأخرى وفقًا لقوى العرض والطلب.
وأصدر البنك المركزي الخميس الماضي عدة قرارات، جاء على رأسها اعتماد سعر صرف مرن للجنيه، ما ترتب عليه مكاسب قوية للبورصة، التي أنهت أسبوعها بصعود قياسي للمؤشر الرئيسي EGX30 بما يقارب 8%، ليغلق على 11027 نقطة، ومكاسب رأسمالية 35 مليار جنيه.
وسجل الأجانب الخميس الماضي صافي مشتريات بنحو 14 مليون جنيه، بنسبة 8.4% من التعاملات، والعرب بقيمة 112.3 مليون بواقع 7.8% بعد استبعاد الصفقات، بينما اتجه المستثمرون المحليون للبيع بصافي 126.2 مليون، بحوالي 83.8% من التداولات.
وسجلت التداولات خلال الأسبوع الماضي، نحو 10.7 مليار جنيه، استحوذت الأسهم على 69.14%، بينما كان نصيب السندات 30.86%.
قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة “ثري واي” لتداول الأوراق المالية، إن قرار تحريك سعر الصرف كان متوقعًا، وأن عمليات الشراء التي شهدتها السوق تؤكد أن الأصول المصرية باتت أسعارها رخيصة وجاذبة، مرجحة مساهمة تحرير سعر الصرف نحو مزيد منها.
وتوقعت رانيا يعقوب اتجاه السيولة صوب الأسهم القيادية صاحبة الإيرادات والأصول القوية الفترة المقبلة، كما سيتم الدفع بعروض استحواذ جديدة.
وأوضحت أن المؤشر الثلاثيني لن يذهب بعيدًا حتى نهاية العام الحالي، وسيتحرك في نطاق 11400 و10550 نقطة، مرجعة ذلك إلى أوضاع وأزمات الاقتصاد العالمي، وترقب السيولة تحركات الفيدرالي وأسعار الفائدة عالميا.
وأشارت رانيا يعقوب إلى أن السوق سوف تشهد تحركات نشطة من المستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة، في ظل اتجاههم نحو إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية، متمنية تنفيذ الطروحات المعلن عنها.
وقال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، إن تحريك سعر الصرف خلق زخمًا بالسوق، وظهر بوضوح على حركة أسهم معينة أبرزها البنك التجاري الدولي، والسويدي إلكتريك، وحديد عز.
وتابع أنه من المتوقع تحرك حزمة جديدة من الأسهم هذا الأسبوع استجابة للقرار، وهي مصر لصناعة الكيماويات، والنساجون الشرقيون، وقطاع الأسمدة بشكل عام.
وتوقع “المصري” تحرك EGX30 نحو مستويات 11225 نقطة هذا الأسبوع، لافتًا إلى أن العودة النهائية للمستثمرين الأجانب للسوق تتطلب اطمئنانهم لاستقرار سعر الصرف.
وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن تحريك سعر الدولار سينعكس إيجابًا على السوق بشكل عام؛ إذ تتبعه إعادة تقييم للأصول، وبيع للسلع بالأسعار الجديدة، ومكاسب دولارية للشركات المصدرة، وهو ما يترتب عليه صعودًا حتى نهاية العام فوق مستويات 12000 نقطة، إذ إن السوق ما زالت تعاني بعض الأزمات.
ويرى أن هناك مجموعة كبيرة من الشركات ستستفيد من التحريك الأخير لسعر الصرف، خاصة تلك المصدرة أو صاحبة الدخل الدولاري، أبرزها “أبوقير للأسمدة”، و”الإسكندرية للزيوت المعدنية” (أموك)، و”سيدي كرير”، وكذلك قطاع البنوك، والشركات صاحبة النشاط خارج مصر مثل هيرميس، وراية لمراكز الاتصال.
وأوضح أنه في المقابل ستتضرر الشركات صاحبة المديونيات المرتفعة؛ إذ ستشهد هذه الديون عملية إعادة هيكلة، مشيرًا إلى أن غالبية أسهم المؤشر الرئيسي استفادت من تحريك سعر الصرف.
وعلى صعيد عودة الأجانب للسوق، يرى “عبد القادر”، أن الشراء موجه لحزمة من الأسهم أسعارها متدنية للغاية، مؤكدًا ضرورة استغلال حالة الرواج الحالية في إجراء طروحات حكومية.
وتوقع محمد فتح الله، العضو المنتدب لبلوم مصر لتداول الأوراق المالية، عودة قوية للأجانب عقب حل مشكلة سعر الصرف التي كانت عائقًا للاستثمار المباشر، وغير المباشر.
وأشار إلى أن تلقي مصر 9 مليارات دولار من صندوق النقد، والمؤسسات الدولية سوف يعطي الاستثمارات دفعة قوية إيجابية، إضافة إلى العمل بتوصيات صندوق النقد الدولي، والمؤتمر الاقتصادي الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.
وتوقع “فتح الله” صعودًا تدريجيًا لأسهم المؤشر الثلاثيني، والوصول لمستويات 12000 نقطة بشكل تدريجي، مع عودة المستثمر الأجنبي الذي يمنح وجوده طمأنينة، مشيرًا إلى ضرورة وضع خريطة لبرنامج الطروحات تتضمن جدولًا زمنيًا والالتزام به.