البورصة المصرية تواصل الهبوط المتأرجح بمنتصف التعاملات بدفع مبيعات عربية

البورصة المصرية تواصل الهبوط بمنتصف جلسة الخميس

البورصة المصرية تواصل الهبوط المتأرجح بمنتصف التعاملات بدفع مبيعات عربية
رجب عزالدين

رجب عزالدين

12:45 م, الخميس, 3 نوفمبر 22

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط المتأرجح الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات الخميس وسط اتجاه بيعي للعرب حتى الساعة 12:20

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.55% عند 11180 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.46%، ليسجل 2215 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.55% عند 3224 نقطة حتى الساعة 12:20

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 523 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة في البورصة المصرية، إذ صعد 21 من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 68، وبقي 103 دون تغيير.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي صباح الخميس (29 أكتوبر ) على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وأوصت بحوث شركة “نعيم القابضة” المتعاملين بشراء حوالي 9 أسهم في البورصة المصرية، مرجّحة استفادتها من قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة الخاصة برفع الفائدة بواقع 2% وتطبيق سعر صرف مرِن.

نعيم توصي بشراء 9 أسهم في البورصة المصرية بعد رفع الفائدة

وأوصت “نعيم القابضة” بشدة بالتوجه لشراء أسهم البنوك؛ وعلى رأسها  وكريدى أجريكول مصر، والإسكان والتعمير، ونظيره المصرى لتنمية الصادرات،مرجحةً استفادة صافي هامش الفائدة لديها بدعم من ارتفاع عائدات أذون الخزانة بالعملة المحلية، والتى رجّحت أن تزيد بواقع 200 نقطة أساس أخرى بنهاية العام.

كما أوصت بشراء أسهم الشركات التى تعتمد على توجيه جزء من إنتاجها للتصدير، مما يؤهّلها لتحقيق مكاسب مضاعفة من ارتفاع سعر الدولار، مثل النساجون الشرقيون للسجاد، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، إلى جانب القابضة المصرية الكويتية، وسيدي كرير للبتروكيماويات.

على جانب آخر، نصحت بالانتظار والمتابعة لأسهم القطاعات الصناعية والاستهلاكية، إذ من المتوقع وجود احتمالات لاتخاذ تدابير أخرى لإعادة الهيكلة المالية فى الفترة المقبلة، مثل حدوث تغيير فى الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ورفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي، إلى جانب وقوع أي من التأثيرات على القوى الشرائية للمستهلكين جراء القرارات الأخيرة.