توقّع خبراء البورصة المصرية أداءً أهدأ للسوق خلال الجلسات المقبلة، مع بدء ظهور عمليات جنى أرباح على الأسهم. كانت السوق قد أنهت تعاملات الاثنين بارتفاع جماعي للمؤشرات بمكاسب أقل من جلسة بداية الأسبوع، وسط مكاسب محدودة لرأس المال السوقي، وتداولات مليارية دعّمتها مشتريات عربية.
وارتفع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 0.58% عند 11278 نقطة، وكذلك نظيره السبعينى EGX70 بنحو 0.47% إلى 2189 نقطة، والأوسع نطاقًا EGX100 صاعدًا 0.43% عند 3182 نقطة.
وربح رأس المال السوقى 2.1 مليار جنيه، مُنهيًا التعاملات عند مستوى 671.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 669.4 مليار بنهاية تعاملات الأحد.
واتجه المستثمرون العرب للبيع بصافى 86.9 مليون جنيه، وفى المقابل كان اتجاه المستثمرين المحليين والأجانب بيعيًّا بصافى 63.5 مليون جنيه، و23.4 مليون على الترتيب.
وشهدت السوق تداولات مليارية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر التعامل على 595 مليون ورقة مالية، لـ190 شركة مقيدة، من خلال 48 ألف عملية.
قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن السوق وصلت بجلسة الاثنين إلى مستوى مقاومة مهم عند 11270 نقطة، لافتًا إلى أن تخطّي هذا المستوى والثبات أعلاه سيدفع المؤشر نحو 11500 نقطة، وفى حال عدم تحقيق ذلك والتراجع دون المستويات الحالية سيواجه ضغوطًا بيعية تدفعه للتراجع.
وأكد أن جلسة أمس شهدت ضغوطًا بيعية على بعض الأسهم، أبرزها «حديد عز»، و«أموك»، ما جعل مكاسب السوق محدودة.
ورجّح النمر اتجاه سهم البنك التجارى الدولي، المهيمن على الوزن النسبى الأعلى للمؤشر الثلاثيني، نحو 63.50 جنيه، مقارنة بنحو 61.9 بتعاملات الاثنين.
ولفت إلى أن سهمي «السويدى إليكتريك»، و«سيدى كرير» حققا أداءً صعوديًّا منذ بداية العام الحالي، ما يمهّد لأداء صاعد أفضل خلال الفترة المقبلة.
وأكد النمر أن أداء البورصة فى شهر يناير يكون عادة مؤشرًا للتحركات خلال العام بالكامل، موضحًا أن الأداء الصعودى منذ بداية الشهر، يُتوقع معه أداء إيجابي للشهر بالكامل، ومن ثم باقى العام.
من جانبه قال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن الارتفاعات التى شهدتها السوق بجلسة بداية الأسبوع، متوقعًا أن تعقبها عمليات جني أرباح كالتى شهدتها البورصة أمس، وتمتد لجلسة اليوم.
إلا أن عبد الفتاح أكد، فى الوقت نفسه، أن السوق متجهة بقوة نحو مستويات 11500 نقطة على المدى المتوسط، مدعومة بعودة الأسهم القيادية للمشهد، وظهور المؤسسات بالسوق بعد تواريها عن الأنظار، العام الماضي.
ولفت عبد الفتاح إلى أن إعلان البنك المركزى ضخّ ما يعادل 2.5% فقط من حزمة التحفيز التى كانت مخصصة للبورصة، العام الماضى، سيحفز السوق نحو مزيد من التحركات الإيجابية.
كانت الحكومة قد ذكرت، فى تقرير مراجعة صندوق النقد الدولى لاقتصاد البلاد، أن البنك المركزى استخدم 500 مليون جنيه فقط لشراء أسهم فى البورصة حتى الآن، من أصل 20 مليارًا مخصصة لدعم سوق الأسهم؛ بهدف تخفيف تداعيات جائحة «كورونا».
ويرى عبد الفتاح أن الأسهم والقطاعات التى لم تنلْ حظها من الصعود، العام الماضى، ستحقق ذلك خلال العام الحالي، مع تواتر الأخبار الإيجابية.