التقطت البورصة المصرية أنفاسها ، بعد جلستين داميتين، لتصعد مؤشراتها بشكل جماعى فى التعاملات الصباحية لجلسة اليوم الثلاثاء مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.
وقفز مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 11144 نقطة ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.43% إلى منطقة 1088 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.01% ليسجل مستوى 1167 نقطة.
يذكر أن البورصة شهدت تراجعات حادة أمس الإثنين لتهوى بنحو %7.3 دفعة واحدة، فى أعلى نسبة هبوط يومى للسوق منذ 25 نوفمبر 2012، أو ما يزيد على 7 سنوات.
وسبق أن تعرضت البورص لهبوط قوى أيضا خلال جلسة الأحد تراجع على أثرها السوق بأكثر من 4%.
وأرجع محللون الانهيار إلى انتشار فيروس كورونا، الذى بدأ فعليا بتحطيم أساسات الاقتصاد العالمى.
وفقدت الأسهم المصرية بجلستى الأحد والإثنين مجتمعتين نحو 11.3 % من قيمتها وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة أمس مسجلا 10983 نقطة، فيما بلغت خسائر رأس المال السوقى عن الجلستين نحو 50 مليار جنيه، بعد تسجيله أمس 594 مليارًا، مقابل 644 مليارًا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى .
وهوت أسعار الأسهم إلى مستويات سجلتها فى بدايات الألفية، وقاربت مضاعفات القيمة الدفترية نظيرتها أثناء الأزمة المالية العالمية فى 2008.
ولم تكن البورصة المصرية صاحبة الأداء الأسوأ أمس، بل كان الوضع أكثر سلبية فى العديد من الأسواق العربية والعالمية، فأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية على تراجع بنسبة %7.75 كما هبطت مؤشرات بورصة الكويت بنسبة %6 والبحرين بنسبة %5.8 وقطر بنحو %9.7.
وعلى صعيد البورصات العالمية والصينية تحديدا، تراجع مؤشر شنغهاى بنسبة %3 مسجلا 2943.27 نقطة، كما هوت المؤشرات الأمريكية بشكل نادر وحاد، مما دفع إدارة بورصة نيويورك إلى تعليق التداول لمدة 15 دقيقة فى مستهل تعاملات جلسة الاثنين، بعد انخفاض مؤشر «داو جونز» بنسبة %7.3 و«ناسداك» بنحو %6.9 و«s&p500» بحوالى %7.
وللمرة الثانية فى شهر مارس، والثالثة فى عام 2020، أجبر فيروس «كورونا» إدارة البورصة المصرية على إيقاف التداول لمدة نصف ساعة عقب التراجع الحاد للمؤشرات، وسط ذعر المستثمرين بالسوق.
وشهد اليومان الماضيان موجة خروج للأموال من السندات وأذون الخزانة الحكومية، فبلغت قيمة الأموال الخارجة نحو 2 مليار دولار فى يومين فقط، علما بأن إجمالى الاستثمارات فى أدوات الدين المصرية بلغ 18.3 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
وقال محللون وخبراء إن السوق المحلية تواجه مجموعة من التحديات المتعلقة بها وحدها بعيدا عن الأوضاع العالمية، منها على سبيل المثال عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، فضلا عن المخاوف من تقلص التحويلات من العاملين فى الخارج جراء التوتر فى الأسواق العربية.
وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تحتاج انتقال المواطنين بين المحافظات بأعداد كبيرة، لحين إشعار آخر.