«كشف الخطط والأهداف” عنوان ملخص لتفاصيل وكواليس الندوة الحصرية التى نظمتها “جريدة المال” بمقر البورصة المصرية، وذلك على هامش إطلاق أول شركة تسوية فى العقود الأجلة تمهيدًا لتفعيل سوق المشتقات المالية بمصر.
واختصت البورصة المصرية برئاسة الأستاذ رامى الدكانى، جريدة المال، للكشف عن تفاصيل إطلاق سوق المشتقات المالية فى مصر، بحضور مجلس إدارة شركة “تسويات لخدمات التقاص”، الذى يضم الدكتور سامح الترجمان، رئيسًا، وخالد عامر، عضوًا منتدبًا، ومحمد أبوالمجد، عضو المجلس، بجانب بيشوى عزت، رئيس قسم التخطيط الاستراتيجى.
وأدار الندوة فريق جريدة المال الذى يأتى على رأسه حازم شريف، رئيس التحرير، وإيمان القاضى، رئيس قسم البورصة، وأحمد على، نائب رئيس القسم، وأسماء السيد، ومنى عبدالبارى، وأحمد أبوسيف، المحررون الصحفيون.
وشهدت الندوة التى حملت اسم “سوق المشتقات المالية بين التحديات والفرص”، الكشف عن كيفية عمل تلك السوق الجديدة، إضافة الى خطة تداول العقود المستقبلية والتى ستكون بدايتها من مشتقات المؤشرات بالبورصة المصرية وتحديدًا EGX30 وEGX70، على أن يتم إضافة السلع والكربون لاحقًا.
واشتملت الندوة أيضًا التطرق لملفات عدة أبرزها الطروحات وتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بورصة النيل”، وسوق شهادات الكربون، وملف استثمارات الجهات الحكومية، وذلك بخلاف الموضوع الرئيسى لسوق المشتقات المالية.
رامى الدكانى: سوق المشتقات المالية «سينجح» بإقبال محتمل من الأفراد
وكشف رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، لـ”المال” عن أسباب الانفراد بتأسيس شركة التسويات والعدول عن الشراكة، إضافة إلى العوائد المتوقعة وأحجام التداول، إضافة إلى رصد الفرص الاستثمارية التى تدرسها خلال الفترة المقبلة.
وتطرق رئيس البورصة المصرية، إلى تفاصيل أعضاء التسوية سواء بنوك تجارية أو استثمارية، بجانب متطلبات رخص العمل الخاصة بشركات السمسرة فى سوق المشتقات، ونوعية المستثمرين ودور المضاربين منهم فى دفع تلك السوق.
بينما شارك مجلس إدارة شركة تسويات لخدمات التقاص وعلى رأسهم الدكتور سامح الترجمان، الذى حدد التحديات التى تواجه سوق المشتقات وكيفية تخطيها، إضافة الى متطلبات التوسع فى العقود الآجلة وطرح منتجات متعلقة بالسلع والمعادن النفيسة.
وأيضًا تطرق خالد عامر، الرئيس التنفيذى لشركة “تسويات لخدمات التقاص”، لخطة تفعيل سوق المشتقات والموعد المستهدف، والعمل على حساب المخاطر ومقارنتها بالتطبيق الفعلى لضمان تحركات أكثر آمنًا، إضافة إلى اختصاصات شركة التسوية من تحديد نسب الهامش المبدئى للعقود، ونسب الأعضاء فى صندوق التعثر، وإلى نص الندوة التى نظمتها “المال” بشكل حصرى فى مقر البورصة المصرية:
فرص الإقبال على منتجات المشتقات المالية
استهلت إيمان القاضى، رئيس قسم البورصة والشركات بجريدة المال، الندوة بتوجيه سؤال لرئيس البورصة المصرية، رامى الدكانى، حول رؤية الإدارة لفرص الإقبال على الأدوات المالية الجديدة فى ظل المعرفة المحدودة لدى المستثمرين بها؟
وقال الدكانى إن المشتقات المالية جزء من البنية الأساسية لأى سوق مالية، موضحًا أن مصر تأخرت فى تضمين تلك الأدوات مقارنة بالأسواق المنافسة سواء كانت عربية أو أجنبية والتى كانت سبقتها فى مدمار التداولات خلال الفترة السابقة؛ مشيرًا إلى أنه كان من الضرورى إنشاء نشاط المشتقات فى السوق المحلية.
وتابع الدكانى، حديثه حول رؤيته لسوق المشتقات المالية؛ قائلًا إن طرح النشاط فى السوق ليس فقط بغرض استكمال البنية الأساسية للسوق ولكن أيضًا نظرًا لكونه سيوفر فرصًا تجارية للأفراد فى السوق المصرية.
وأضاف أن السوق المصرية مختلفة عن نظيرتها من الدول المجاورة لأن نسبة الأفراد المتداولين فى الأولى أعلى بكثير منهم فى الأخيرة، كما أن معدل المخاطرة واضح لهم بالأخص فيما يتعلق بالتداولات بالهامش، وبالتالى تمكن الفرد من الحصول على فرصة جيدة بمخاطرة جيدة.
وأوضح أن سوق المشتقات المالية سينجح فى مصر نظرًا لعدة عوامل من بينها أن المستثمر سيحصل على الهامش المبدئى الذى يترواح بين 10 إلى %15 من قيمة العقد، إضافة للعقد مما سيسهم فى إقبال المستثمرين الأفراد خلال الفترة الأولى.
وأوضح أن خلق السوق يتطلب إنشاء شركة المقاصة والتسويات الخاصة بها، مضيفًا انه أثيرت تساؤلات حول إمكانية قيام «مصر للمقاصة» بهذا الدور؛ ليجيب أن آليات السوق الجديدة تتطلب وجود شركة مقاصة جديدة منفصلة عن مركز الإيداع – مصر المقاصة.
وتابع أنه أجرى نقاشًا مع الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة «شركة تسويات لخدمات التقاص» حول تنويع منتجات سوق المال المصرية عن طريق إدخال منتجات جديدة للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة إذ سيتم البدء بالمشتقات المالية.
وعادت إيمان القاضى، لتسأل رئيس البورصة المصرية، عن آليات عمل سوق المشتقات وكيفية تداول المستثمرين من خلالها.
تفاصيل فنية لعقود المشقات على المؤشرات
ونقل رئيس البورصة، دفة الحوار، لرئيس قسم إدارة التخطيط الاستراتيجى فى البورصة المصرية، بيشوى عزت، الذى قال إن البورصة تبدأ فى إنشاء عقد وتضع مواصفاته على الموقع الخاص بها، موضحًا أن العقد يكون مشتقًا من مؤشر بعينه ويشمل تاريخ انتهاء العقد، مضيفًا أن الممارسات العالمية تشمل إنشاء عقدين ربع سنويين متاليين أى يمتلك المستثمر عقدا ينتهى فى خلال 3 أشهر وآخر فى 6 أشهر، وبعد حصوله عليه يدخل إلى مرحلة التداولات من خلال شركات السمسرة ويتاح العقد على شاشة التعاملات كالأسهم.
وتابع عزت أنه يتم وضع أمر شراء أو بيع للعقد أو ما يعرف بـ«Long Position» و«Short Position» فى العقود المستقبلية، موضحًا أن تلك الخطوات مألوفة للمستثمر إذ يتم التعامل على الأسهم بنفس الكيفية، ثم يتم بعد ذلك إبرام عقد بين الطرفين البائع والمشترى يسمى بـ «مركز البيع والشراء»، ويتم ترحيل العملية فى نهاية الجلسة لنظام المقاصة والتسوية عن طريق الشركة المختصة.
وأوضح أن تلك الشركة تطلب تأمينًا معينًا من طرفى العملية – البائع والمشترى – لتغطية أية مخاطر محتملة نتيجة تغيرات الأسعار خلال فترة سريان العقد، ويكون التأمين نسبة من قيمة العقد.
وأشار إلى أنه إذا كان لدينا عقود على مؤشر EGX 30 والذى قيمته بحوالى 17 ألف نقطة، من هنا يتم تحديد قيمة العقد بنحو 5 أضعاف قيمة المؤشر أى حوالى 88 ألف جنيه، مضيفًا أن المستثمر لا يتحمل أية تكاليف فى البداية سوى نسبة معينة تحددها إدارة المخاطر فى شركة المقاصة والتسويات بناء على دراسة التقلبات السعرية وسيولة تلك الأوراق فى السوق وستكون بنحو من 10 إلى 15% من قيمة العقد كهامش مبدئى على أن يتحمل كل طرف نفس النسبة وسيتم وضعها لدى شركة المقاصة والتسوية أى نحو 13 ألف جنيه وفقًا لقيمة العقد البالغة 88 ألف جنيه، مضيفًا أن التكاليف التى تدفع لشركة المقاصة والتسويات يتم الاحتفاظ بها دون الولوج إليها.
وأوضح أن قيمة العقد تتغير من يوم لآخر على شاشة التداولات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ليتم حينها طلب «هامش التغير اليومى» من المستثمرين يتم دفعها لشركة المقاصة والتسويات لكى تقوم بعملية إعادة تقييم المحافظ بسعر السوق يوميًا، ثم تأخذ من الطرف المحقق للخسائر وتعطيها للطرف المحقق للأرباح حتى تاريخ انتهاء العقد، مشيرًا إلى أنه فى تاريخ انتهاء العقد يتم استخدام سعر المؤشر نفسه فى عملية التسوية النهائية لتلك العقود.
وتابع أن الهدف الأساسى لشركة المقاصة والتسويات هو إزالة مخاطر ائتمان طرفى العقد كما أنها تضمن للأطراف المتعاقدة الوفاء بالتزامها بالعقد، لافتا إلى أنه فى حالة عدم مقدرة العميل خلال إحدى الجلسات بتغطية هامش التغير اليومى، يتم استخدام التأمين الخاص به لدى شركة المقاصة والتسويات فى تغطية تغيرات الأسعار، ثم تبدأ الشركة فى إعطاء تعليمات لأعضاء شركات المقاصة بها لتقليل تلك العقود أو إنهائها للحد من المخاطر.
وقال إن هناك بعض الظروف الاستثنائية التى تمر بها السوق، والتى لا تسمح بإنهاء المخاطر الناتجة عن تلك العقود، فيتم استخدام «الهامش المبدئى» فى تغطية التغيرات فى هامش الأسعار، موضحًا أن شركة المقاصة والتسويات أساسها هو إدارة المخاطر، وبالتالى من الوارد ألا يغطى الهامش المبدئى لتلك المخاطر، فتلجأ الشركة لصندوق تعثر لديها يتضمن مساهمات من أعضاء المقاصة.
وأردف عزت قائلا إن عدم مقدرة الهامش المبدئى على تغطية التغيرات فى الأسعار يحدث فى الظروف الاستثنائية فقط وهو ليس بالحالة الطبيعية ولكن شركة المقاصة والتسويات يكون لديها آليات لإدارة المخاطر بالكامل، فتبدأ مساهمة عضو المقاصة التابع له العميل الذى حدث عنده حالة التعثر بتغطية التغيرات السعرية، وإن لم يستطع التغطية تبدأ شركة المقاصة والتسويات فى عملية التغطية، وإن لم تستطع حينها تتم التغطية من قبل مساهمات بقية أعضائها، وإن لم تستطع تتم التغطية من قبل رأس مال الشركة.
وأوضح أن الشركات التى لديها قيد وإيداع مركزى غير مناسبة لدخول السوق؛ إذ إن هدفها الأساسى فى جميع الأسواق هو كونها الطرف الأساسى لإزالة مخاطر العمليات بين الطرفين، وبالتالى تعرض نفسها لمخاطر ائتمان العملاء الموجودين فى السوق.
نسبة مساهمة شركة التسوية فى صندوق التعثر
وتدخلت إيمان القاضى مع رئيس قسم إدارة التخطيط الاستراتيجى فى البورصة المصرية فى حديثه مستفسرة حول النسبة التى تتحملها شركة المقاصة والتسويات من صندوق التعثر ليجيب بيشوى عزت، بأن الممارسات العالمية تتراوح بين 3 إلى %25.
وتابع رئيس قسم التخطيط الاستراتيجى بالبورصة المصرية، حديثه أن البداية تكون بالحد الأدنى ثم يتم اختبار تحمل للمحافظ التى تمتلكها الشركات ويتم احتساب أكبر الخسائر المحتملة – التى من الممكن أن تحدث فى الحالات الاستثنائية – إضافة لخسائر أكبر عضو مقاصة فى السوق ليتكون حجم الصندوق منهما.
وأشار إلى أن التداولات الأولية ستبدأ بالحد الأدنى نظرًا لعدم قدرة الإدارة على معرفة حجم المحافظ فى السوق، وبمجرد أن يبدأ السوق فى العمل تقوم بعمل اختبار تحمل ونرى أكبر خسارة محتملة.
وتدخل الدكانى معه فى الحديث موضحًا أن حجم صندوق التعثر سيكون هدفًا متحركًا، فمع زيادة أحجام التداول سيزيد حجمه، إضافة إلى أن البورصة ستكون داعمة لحجم الصندوق حتى لو كان رأس المال الحالى للشركة المنشأة لن يكفى، وهى على استعداد لزيادة رأس مال الشركة لتستطيع رفع مساهمتها فى الصندوق.
فيما قال سامح الترجمان،رئيس مجلس إدارة شركة المقاصة والتسويات، إن تعامل البورصة مع شركة السمسرة تحت إشراف هيئة واحدة يساعد فى التغلب على أية مخاطر من المحتمل أن تنشأ فى السوق.
سوق المشتقات.. فرصة استثمارية
ووجهت إيمان القاضى، تساؤلاتها لرئيس البورصة والدكتور سامح الترجمان، فقالت: “لماذا قررت البورصة تحمل المخاطرة الكاملة للسوق؟” و”هل هياكل الملكية لشركات التسوية فى الخارج يتضمن أن تكون مملوكة للبورصة أم موزع على مؤسسات؟”.
رد الدكانى على ما وجه إليه قائلًا إن البورصة تنظر إلى هذا الأمر كفرصة استثمارية، موضحًا أنه إذا كانت البورصة قادرة على تغطية رأس مال الشركة فى الوقت الحالى بمفردها، ما سيترتب عليه خلق قيمة مضافة.
وأضاف أن فريق عمل البورصة قام بمجهود كبير بعد عمل دراسة للتكنولوجيا عن طريق جذب أفضل العروض والأسعار، أى أنه طبق نموذج جيد سيوفر على المستثمرين الجدد مجهود كبير للغاية.
وأوضح الدكانى أن فكرة وجود شركاء مع البورصة غير مرفوضة، ولكن طالما تستطيع البورصة تعزيز القيمة المضافة كاملة فى بداية الاستثمار فمن الأفضل لها أن تكون هى القائمة عليها ثم بعد ذلك تجلبها من المستثمرين بمجرد بدء السوق فى العمل، مضيفًا أنه يمكن مشاركة مؤسسات مالية سواء كانت محلية أو أجنبية فى رأس المال، وذلك بعد عملية إطلاق السوق وتشغيلها بشكل فعلى، وأن البورصة على استعداد للاستماع لتلك المؤسسات فى مدى جاذبية سوق المشتقات للمستثمرين.
سبب تحول البورصة من الشراكة إلى الانفراد بتأسيس CCP
وتدخل أحمد على، نائب رئيس قسم البورصة بجريدة المال، قائلا إن البورصة دخلت فى مفاوضات مع بنوك ومؤسسات مالية، موجهًا سؤاله إلى رئيس البورصة، عن السبب الذى دفع البورصة لتغير ذلك الاتجاه؟
رد رئيس البورصة المصرية، على استفسار على قائلًا إن التصور المبدئى كان قائمًا على أن تكلفة الـ CCP عالية جدًا بعدما نظرت لمثيله فى الأسواق العربية، فكان التخوف ألا تستطيع البورصة تحمل هذه التكلفة، ولكن بفضل مجهود فريق العمل فى البورصة المصرية استطاع توفير مئات الملايين من الجنيهات فى هذا المشروع، وذلك بعد استعانتهم باستشارات أجنبية فى مجال كتابة قواعد التداول والتسوية، مضيفًا أن فريق العمل بدأ منذ نحو 7 أشهر الاطلاع على قواعد التداول والتسوية فى أسواق كثيرة والبحث عن أفضل التجارب التى تمت مما أسهم فى تجنب التكلفة المحتملة على ذلك.
وأضاف الدكانى أنه على مدار فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر أجرت الإدارة محادثات مع أكثر من مزود للتكنولوجيا التى سيتم استخدامها فى السوق الجديدة لتجرى مفاوضات معهم على الأسعار، موضحًا أنه كان هناك شبه احتكار من قبل اثنين من مزودى التكنولوجيا الخاصة بالتسوية والتداول فى المنطقة، فبدأت الإدارة بكسر هذا الاحتكار، ومن ثم أصبح لديها القدرة على القيام بهذا الاستثمار بمفردها وخلق قيمة مضافة للبورصة ولمحفظتها الاستثمارية، مشيرًا إلى أنه فى خلال عام أو اثنين من انطلاق السوق سيتم إدخال مستثمرين آخرين مع البورصة.
رسائل متعددة للعالم بتطور البورصة المصرية وخروجها من المنطقة التقليدية
وردا على السؤال الموجه له، قال سامح الترجمان إن ما سيتم فى السوق المحلية هو تطبيق لما تم فى البورصات العالمية، موضحًا أن وجود البورصة المصرية كمستثمر رئيسى فى إنشاء شركة التسوية كانت فكرة جيدة.
وأضاف الترجمان أن الميزة الكبرى فى السوق المحلية أنه كلما زادت القدرة على التحكم فى الاستثمارات ترتفع معها نسبة النجاح، موضحًا أن ضح استثمارات برأس مال أكثر من اللازم يجعل مدير الاستثمار غير حريص فى استخدامه، وأن المنهج الذى استخدمته البورصة هو الأصح لأنها تريد الاطمئنان على أن كل خطوة تخطوها مدروسة فى إطار محكوم بالاستثمارات، وبالتالى نسب النجاح عامة تكون أكثر واقعية موضحًا أنه حينما تنشئ بورصة المشتقات وشركة التسوية فإنها ستكون ذات شهية عالية للاستثمارات وحينها سيكون دخول المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين له قيمة ليس فقط للبورصة وإنما ستعطى قوة للشركة لتستطيع النمو ومواجهة المخاطر بصورة أفضل.
العائد المتوقع من شركة “تسويات لخدمات التقاص”
وسألت إيمان القاضى عن أن هيئة الرقابة المالية عملت سابقًا على دراسة جدوى كاملة لشركة المقاصة والتسويات فما مآلها؟ وما هو العائد على شركة المقاصة والتسويات من الاستثمار؟ ووجهت سؤال آخر لخالد عامر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المقاصة والتسويات، وقالت: “إلى أى مرحلة وصلت عملية تأسيس الشركة وما هى الخطوة التالية؟
رد الدكانى على سؤال القاضى، أن الرقابة المالية قامت بدراسة جدوى للمشروع سابقًا واطلعت إدارة البورصة عليه، ولكن الدراسة التى تم التصديق عليها لشركة المقاصة والتسويات أعدها فريق البورصة بالكامل، موضحًا أنه تمت الاستعانة بخبرات العضو المنتدب السابق لبورصة دبى للذهب والسلع، وهو أكبر سوق مشتقات فى المنطقة العربية، وكان هو المستشار للإدراة فى إنشاء الشركة، ثم قُدمت دراسة الجدوى كاملة إلى هيئة الرقابة المالية بصفتها رقيب على السوق، وبالتالى فعملها غير مختص بإقامة دراسة الجدوى للمشروعات.
وتابع الدكانى أن العائد المتوقع لشركة المقاصة والتسويات سيكون مرتفعا للغاية بالنسبة لأسعار الفائدة إذ ستكون مجزية وهو ما جعل البورصة تستحوذ على المشروع بشكل كامل.
التحول للربحية
وقاطعته القاضى متسائلة عن المدة التى ستستغرقها كل من بورصة المشتقات وشركة المقاصة والتسويات لكى تتحول إلى الربحية؟
فرد الدكانى قائلًا: أن %90 من إيرادات أى شركة تسوية يكون من خلال إدارة السيولة النقدية فى السوق وليس من عمولات التسوية، متوقعًا التحول للربحية فى السنة الثانية من إطلاق السوق، موضحًا أن السيولة لدى البورصة كافية لتغطية المصروفات.
وتابعت القاضى قائلة: “ما هى الخطوات التى تم الانتهاء منها فى سوق المشتقات وما هى المراحل المتبقية؟ ومتى سيتم الإطلاق الفعلى لها؟
وأجاب خالد عامر، الرئيس التنفيذى لشركة تسويات لخدمات التقاص، أنه تم الانتهاء من عملية التأسيس بفضل جهود فريق عمل البورصة وتم عقد أول مجلس يوم الأحد الـ 28 من مايو برئاسة الدكتور سامح الترجمان، وأحيلت جميع الملفات إلى الجهات الرقابية للقيام بدورها فى عملية التصديق وإصدار التراخيص المطلوبة.
وأوضح أنه يتم العمل على الأنظمة الموجودة فى شركة التسويات والتى تحاول تضمين جزء كبير من حسابات المخاطر وما يماثلها ليتم مقارنة النظام بما هو متوقع فى التطبيق بحيث يتم اعتماد أكثر حركة آمنة والبدء بها، وسيتم الانتهاء من البورصة وإطلاق بشكل فعلى بحلول الربع الثالث من عام 2023.
البداية بالمؤشرات
وتدخلت منى عبد البارى، محررة صحفية بقسم البورصة فى جريدة المال، فى سياق الحديث لتسأل عن المؤشرات والأوراق المالية التى سيتم البدء بها فى سوق المشتقات؟
ورد بيشوى عزت، رئيس قسم إدارة التخطيط الاستراتيجى فى البورصة المصرية، أنه سيتم البدء بالمؤشر الرئيسى EGX 30، موضحًا أنه فى البداية لا تريد البورصة تشكيك المستثمر أو السوق عن طريق توزيع السيولة على أكثر من عقد لأن أساس تقليل المخاطر هو وجود سيولة.
وأوضح أن الخطة تشمل البدء بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX 30 لأن عملية تقييم العقود المستقبلية على المؤشرات أسهل بالنسبة للمستثمر للوصول للسعر الذى يريد الشراء به من الأوراق المالية المنفردة، ثم سيتم انظر فيما يحتاجه السوق أو المستثمر ليتم تقديمه من قبل الإدارة.
وقال عزت إن الإدارة تتابع السوق حتى تتأكد من تقبل المستثمرين لعمليات التداول، نظرًا لأن العقود المستقبلية والخيارات تكون أكثر تعقيدًا فى أسلوبى التداول والتقييم.
وتابعت عبدالبارى قائلة: “إذًا البورصة تستهدف مستثمرين ذوى ملاءة عالية بما أنه سيتم البدء بالمؤشر الرئيسي؟” و”هل هناك شروط معينة للمستثمرين للدخول بمحفظة معينة؟
ليرد عزت أنه لا توجد شروط وأنها لا تستهدف فئة معينة من المستثمرين أو المؤسسات، موضحًا أنه إذا تم البدء بعقد 5 أضعاف المؤشر -حجم التعرض- يكون حوالى 88 ألف، فإن الضمان الذى سيساهم به المستثمر هو النسبة المحددة له سلفًا أى بحوالى 13 ألف.
وتساءلت عبدالبارى، حول ما إذا كان توافر أداة المشتقات المالية فى السوق لتحفيز المستثمرين الأجانب للتواجد فى السوق، خاصة عقب تخارجهم المتزايد خلال الأعوام الأخيرة، إضافة إلى ما إذا كانت هناك قواعد تعاملهم فى تلك المنتجات المالية؟
ورد رئيس البورصة المصرية، مؤكدًا أن جميع اشتراطات التعاملات فى السوق واحدة ومطبقة على جميع المستثمرين سواء مصريين أو أجانب، وستعود تلك الأداة بالنفع للمستثمرين الذين يسعون للتحوط عند الفترات التى يتذبذب فيها السوق، مشيرًا إلى أن المشتقات المالية ستكون أداة للتحوط من مخاطر السوق وهى وسيلة مناسبة للمصريين والأجانب على السواء، وتقديرى الشخصى أن مشكلة خروج الأجانب من البورصة المصرية لها أبعاد وأسباب أخرى، وليست أسباب تتعلق بحركة السوق، ولكن هذا المنتج من الأهمية بمكان أن يكون ضمن المنتجات المطروحة على شاشة البورصة المصرية، ومتاح للاستخدام.
وتساءلت عبدالبارى، حول الاستراتيجية التى سيتم تطبيقها فى إدارة الأموال لتحقيق العوائد المستهدفة للشركة المؤسسة حديثًا؟
وأجاب الدكانى أنه تمت الاستعانة بمن كان يتولى إدارة الخزانة بالبورصة المصرية، لقيادة الإدارة المالية للشركة الجديدة، وهناك فصل كامل بين أموال الصندوق، وأموال التسويات.
وكنتيجة لطبيعة العمليات فإن أموال التسويات قد تبقى فى خزينة الشركة لمدة ليلة كاملة فى ظل العمل بنظام تسوية الـ T+1 فى الشركة، ومن ثم يمكن الاستفادة منها فى تحقيق استثمارها لمدة ليلة واحدة، إضافة إلى إمكانية استثمار حصيلة الهوامش الخاصة بالعقود المستقبلية -التى يتم فتحها من قبل المستثمرين- فى أدوات قصيرة الأجل.
الترويج للأداة الجديدة
وتدخلت أسماء السيد، محررة صحفية بجريدة المال، حول خطط حملات الترويج التى تم إطلاقها للآلية الجديدة، لجذب الأفراد وتوعيتهم بها؟
وأجاب الدكانى، أنه تم خلال اجتماع المديرين التنفيذيين بالبورصة المصرية مناقشة هذا الأمر، وكيفية التحرك خلالها، وبالفعل توصلنا إلى ضرورة العمل على عدة محاور أولها شركات السمسرة، والتركيز على الشركات صاحبة الخبرة الطويلة فى التعامل بالشراء الهامشى، نظرا لأنها قد تكون أقرب شريحة مهتمة بهذا المنتج، ونبحث كيفية تسويق المنتج من خلالهم.
وأكد رئيس البورصة، أن التسويق سيتم على صعيد شركات السمسرة، والتى تستطيع بدورها تسويق المنتج لعملائها وتجذب هذه الشريحة.
مشتقات مالية فى البداية ثم دراسة السلع
وتدخل أحمد على، نائب رئيس قسم البورصة، حول رؤية البورصة المصرية لسوق المشتقات المالية، وهل ستكون سوق مشتقات فقط، أم بورصة شاملة للعقود الآجلة بمختلف أنواعها (معادن.. سلع.. إلخ)، والجهة المختصة بالموافقة على الترخيص للعمل فى سوق العقود الآجلة؟
وأجاب رئيس البورصة المصرية، أن التداول سيكون فى البورصة المصرية، ولن يتم إنشاء شركة منفصلة للتداول، والتصور الأولى للمشتقات أن البداية تكون عبر المنتجات المالية منها وقد نتطرق بعض الشيء للعقود الخاصة بالسلع.
وكشف عن دراسة بعض المقترحات خلال الفترة المقبلة، سواء سيتم التداول من خلال البورصة المصرية أو الشركات التابعة، موضحًا أن ذلك يعد قرارا استراتيجيا سنفكر فيه فيما بعد، مرجحًا أن يتم ذلك من خلال البورصة المصرية.
التحديات أمام سوق المشتقات
وعادت إيمان القاضى، لسؤال الدكتور سامح الترجمان، عن أبرز التحديات التى ستواجه سوق المشتقات فى مصر؟
وأجاب الترجمان، أن التحدى الأكبر سيكون فى وعى الأفراد بآلية عمل هذه السوق وكيفية الاستثمار فيها، مستعينا بما قاله رئيس البورصة إن ذلك سيتم من خلال الترويج، وواجهنا ذلك بالفعل فى البورصة فى بداية انطلاقها، حيث لم يعى الأفراد ماهيتها جيدا، وهو ما تغير بعد ذلك.
وأضاف التحدى الثانى هو القدرة على تقديم منتجات جديدة باستمرار لأن البورصة المصرية ظلت لفترة طويلة تفتقر إلى التنوع فى المنتجات ما أدى إلى ضعف السيولة بما لايتناسب مع حجم تلك السوق، والعجز عن جذب مستثمرين على تنوع فئاتهم، لذا أعتقد أنه كلما تم تقديم منتج جديد سيجذب ذلك مزيدا من المستثمرين، كما أن وجود التداول على العقود والمشتقات على هذه المنتجات، وهذا الحراك الفكرى مهم للغاية.
وتابع أن التحدى الثالث يتمثل فى كيفية جذب السيولة من المستثمرين، خاصة أنها تعد العنصر الأهم بالأسواق، وقدرة المنتجات الجديدة على جذب السيولة، والتى تفتح مجالات أوسع للسوق.
وأضاف أن التحدى الرابع هو كيف نظر الأسواق العالمية إلى هذه العقود وأنها جزء من العالم الذى أصبح حاليا يعمل كوحدة واحدة، وما يحدث حاليا هو النواة التى سيبنى عليها العالم أن هذا السوق قوى، وبه تنوع، لافتا إلى أن اندماج هذه العقود مع الأسواق العالمية سيفتح الباب لجذب مزيد من السيولة فيما بعد.
أسباب إطلاق الشركة فى التوقيت الراهن
واستلم حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، إدارة الندوة، موجهًا أول أسئلته لرئيس البورصة المصرية، حول أسباب إطلاق سوق المشتقات المالية فى هذا التوقيت، ولماذا أسست البورصة المصرية شركة تسوية المشتقات المالية بمفردها على عكس الشركات الأخرى التى تشارك فيها عدة مؤسسات، وحول احتمالية إضافة شريك أجنبى للشركة مستقبلا للمساعدة فى الخبرات.
وأجاب رئيس البورصة، أن السبب فى اختيار التوقيت الحالى هو أن هذا هو التوقيت الأنسب، خاصة أن مصر تعد متأخرة فى الدخول فى هذا السوق، واعتقد أن وضع السوق يسمح حاليا فى ظل التناغم بين قيادات السوق بإضافة جزء مهم من البنية الأساسية للسوق والمتمثلة فى هذه الأداة، ولا أعتقد أن هذه النية كانت ستتوفر سوى فى وجود تنسيق قوى بين الرقيب والسوق.
وأضاف فيما يتعلق باضطلاع البورصة المصرية بالانفراد بتأسيس شركة التسويات فإننا وجدنا أن الفرصة الاستثمارية ستكون مجدية جدا فى البداية، وقد بذل فريق العمل مجهودا قويا فى دراسة العمليات التشغيلية لهذه الشركة الجديدة على صعيد وضع التداول والتسويات، ودراسة شكل العقود، حيث تمت الاستعانة بالرئيس التنفيذى السابق فى بورصة الذهب والسلع، وقمنا بوضع جميع الأُطر الأساسية التى تجعلها فرصة استثمارية تدر عائدا جيدا بالبورصة المصرية.
وتابع: وجدنا أننا من نتمتع بالمعرفة، ويمكننا خلق العائد، ما دعمنا لإطلاق هذه البورصة بمفردنا.
والتقط حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، الحديث مجددًا متسائلًا حول كيفية اختيار مجلس إدارة شركة التسويات، والمعايير التى تم اختيارها وفقا لها؟
وأجاب الدكانى، أنه من المستهدف أن يكون غالبية أعضاء المجلس غير تنفيذيين، وفضلنا خلق نوع من الاستقلالية فى صناعة القرار داخل الشركة، وهيكل الملكية، وسيتكون مجلس الإدارة من 7 أعضاء، 4 منهم غير تنفيذيين يضم أسماء كبيرة بالسوق على رأسهم سامح الترجمان، وماجد شوقى، وداليا أباظة من البنك الأهلى، و3 أعضاء يمثلون الشركة القابضة للبورصة المصرية التى تتملك الحصة الأكبر فى هيكل الملكية، وهم خالد عامر، الرئيس السابق، لقطاع التكنولوجيا فى البورصة المصرية، ورئيس شركة التسويات، ومحمد أبو المجد، رئيس إدارة التخطيط الاستراتيجى بالبورصة المصرية، ورئيس شركة مصر لنشر المعلومات.
خطة عمل سوق المشتقات المالية
وتساءل رئيس تحرير جريدة المال، حول خطة عمل سوق المشتقات المالية؟
ورد الدكانى، أن خطة العمل ومقارنة الأسواق ودراستها بشكل دقيق تطلب مجهودا كبيرا من فريق البورصة المصرية، تاركًا الفرصة لمحمد أبوالمجد، عضو مجلس إدارة شركة “تسويات لخدمات التقاص” لسرد رحلة إعداد دراسة الجدوى.
وقال أبوالمجد، إن أول المعايير التى تم مراعاتها فى خطة العمل هو حجم السوق، ووضعنا خطة استهدافنا فيها فى البداية أعضاء المقاصة لشركة التسوية، والذى تم اختيارهم من بين أكبر الكيانات المالية فى السوق المحلية، سواء من خلال أعضاء بالبورصة أو بنوك مصرية، ومن خلالهم سيتم ربط النشاط مع شركة التسوية ومع النظام فى البورصة المصرية، ثم بدأنا ندرس موردى الأنظمة التكنولوجية وأجرينا دراسة للأنظمة العالمية لجلب نظام لشركة التسوية، وآخر للبورصة المصرية، بناء على أن سوق المشتقات سيكون سوق منفصل عن البورصة المصرية، ونظام التسوية سيكون منفصل عن شركة التسوية نفسها.
وأشار إلى عقد جلسات مع عدد من الكيانات المستهدفين كأعضاء للمقاصة وعرضنا عليهم خطة العمل، وأبدوا حماسا ورغبة كبيرة فى الانضمام، وتم وضع خطوط عريضة لكيفية التوافق بين نظام التسوية والشركات الأعضاء.
وتابع: تستهدف الشركة تحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال إدارة أموالها، سواء على صعيد الهامش الأولى، أو صندوق التعثر، وفى نفس الوقت نستهدف عدم تحميل السوق بأعباء إضافية، حيث إن مقابل الخدمات يجب أن يكون منخفضا، واشتراكات الأعضاء ستكون بمبالغ رمزية ما يشجع الشركات والمستثمرين على الانضمام.
وأكد أن إدارة الأموال ستكون هى الأساس والفرصة الاستثمارية الرئيسية للشركة لتحقيق الربحية على الأقل فى البداية، لخلق قيمة عادلة للشركة تحقق لها مركزا قويا فيما بعد.
ولفت أبوالمجد إلى أنه سيتم البدء بمؤشر السوق الرئيسى EGX30، وفيما بعد قد يتم ضم المؤشر السبعينى، وسيتم إنشاء تعاقدين فى البداية، الأول 6 أشهر، والثانى 3 أشهر، بمواصفات خاصة أبرزها أنه سيكون 5 أضعاف المؤشر، ويضع المستثمر قيمة مبدئية 10 % فقط.
وأشار أبوالمجد إلى أنه سيكون هناك مراحل للعقود الأولى أن تضم الأسهم الأعلى سيولة، ثم يتم ضم السلع، وكل مرحلة سيسبقها عمليات ترويج قوية للغاية، للتوضيح للمستثمرين الصورة كاملة.
ردود الأفعال من الشركات حول السوق الجديدة
وتساءل حازم شريف، رئيس تحرير المال، حول ورود أى تقييمات للآلية الجديدة من الشركات؟
وأكد عبدالجواد، أن الشركات متحمسة ومتطلعة لإطلاق هذه الآلية كفرصة استثمارية جيدة.
وتدخل رئيس البورصة المصرية مؤكدا أن إدارة البورصة على تواصل مستمر مع أطراف السوق، لمعرفة طلباتهم ورغباتهم، وتلبيتها، موضحا أن ترخيص الشركة الجديدة سيصدر من هيئة الرقابة المالية، لافتا إلى أن هناك مجموعة عمل داخل البورصة للخروج بالشركة فى أفضل صورة وأداء.
وعاد رئيس تحرير جريدة المال، للتساؤل حول عدد من سيحصلون على الرخصة مع بدء العمل؟
وأجاب رئيس البورصة، أنه تم عمل التحليل المبدئى لهذا الأمر، وأنه تم تصفية شركات السمسرة وفقا لاشتراطات الرقابة المالية فى 2019، وجدنا أن الأنسب والمستهدف لنا يتراوح بين 4 و5 شركات ستشارك فى بداية العمل، وكذلك ما يتراوح بين 4 و5 شركات كأعضاء للمقاصة فى الفترة الأولى سواء بنوك أو بنوك استثمار كبرى.
وانتقل مدير الندوة، إلى تفاصيل العمل التى ستتبع عمل العقود المستقبلية على المؤشرين الثلاثينى، والسبعيني؟
وأجاب بيشوى عزت، مدير قسم التخطيط الاستراتيجى بالبورصة المصرية، أنه عقب العقود المستقبلية على المؤشرات سيتم الاتجاه إلى العقود المستقبلية على الأسهم الأعلى سيولة، حيث إن كليهما سيتم تطبيق نفس التكنولوجيا عليه، ثم السلع، ثم عقود الخيارات والتى تعد عقودها مختلفة كليا، وهو ما يعد الترتيب المنطقى للأدوات التى سيتم تداولها والتعامل عليها، نظرا لأن السوق يحتاج إلى سيولة ومستثمر نشط كى تستقيم الأمور.
وأكد بيشوى أنه لن يتم إدراج أى منتج سوى بعد دراسة السوق بتأنى أولا، ومعرفة مدى قابليته.
الذهب والعقود المستقبلية
وانتقل حازم شريف، بدفة الحوار إلى سامح الترجمان، متسائلا ما إذا كان وجوده على رأس مجلس إدارة شركة التسويات قد يوحى بأن الفترة المقبلة قد تشهد تداول عقود مستقبلية على السلع والمعادن ومنها الذهب؟
ورد الترجمان، قائلا: إن ذلك يتوقف على مدى تطور الأسواق وتعاظم حجم سوق المشتقات، فكلما حدث تقدم وتطور كلما كانت الفرصة متاحة أمام الإدارة لطرح منتجات جديدة.
استغلال تقارب “البورصة” و”الهيئة” فى إنجاز الملفات
وعاد رئيس تحرير جريدة المال إلى رئيس البورصة، متسائلا عن أبرز الملفات المستهدف إنجازها فى الفترة الراهنة والتى تشهد حالة من التقارب والوئام بين إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية؟
وأكد الدكانى، أن الرقيب الحالى يعد من أكثر الرُقباء ممارسة لدوره بقوة، ولكن العلاقة الجيدة بين الطرفين تمنحنا الفرصة فى إنجاز عدد من الملفات المستهدفة فى العام الأول لإدارة البورصة الحالية، والتى تتعلق بالبنية الأساسية وتوفير المنتجات الجديدة ومنها المعادن النفيسة، إضافة إلى شهادات الكربون وتعديلات الشورت سيلينج.
وتدخل سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة تسويات لخدمات التقاص، مؤيدًا لحديث الدكانى، موضحًا أن تواجد قيادات فى الهيئة والبورصة على استعداد لقبول الأفكار غير التقليدية سيساهم فى بيئة عمل مناسبة للتطور.
وأضاف أنه كلما كان هناك تفاهم وتقارب بين مثلث سوق المال الذى يتكون من الهيئة “الرقيب” والبورصة والشركات العاملة فى السوق، كلما كانت الاختلافات والأزمات أقل مما نظيرتها حال كان هناك تعارض بين تلك الجهات.
وأكد الترجمان أن الفترة الراهنة تشهد رسائل متعددة للعالم بتطور سوق المال المصرى وخروجه من المنطقة التقليدية إلى عالم الأدوات المتنوعة، فعلى سبيل المثال تم تدشين صندوق الاستثمار فى الذهب عقب مجهود كبير، وأعقبه إطلاق شركة التسويات تمهيدًا لتفعيل سوق المشتقات المالية.
والتقط حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، أطراف الحديث، ليوجه سؤاله لرئيس البورصة، حول ما إذا كان التوقيت الراهن مناسبًا لإطلاق شركة تسويات العقود الآجلة والبدء فى تفعيل سوق المشتقات المالية؟
وأجاب رئيس البورصة، مؤكدًا أن المشتقات المالية تعد أداة تحوط تناسب المستثمرين فى فترة تزايد المخاطر بالأسواق المالية، موضحًا أن إدارته تسعى لتدشين عقود على مؤشرات تتميز بالاستقرار وعدم وجود نسبة تذبذب مرتفعة.
وتابع أن البداية الراهنة سعينا لأن تكون بخطوات مدروسة وغير واسعة، للعمل على تأمين صندوق التسويات الذى سيتم إطلاقه داخل شركة التسويات بالشكل الكافى لتحمل المخاطر التى نقوم برصدها واحتسابها بدقة.
وأكد أن أفضل وقت للاستثمار دائمًا يتزامن مع الفترة التى تشهد تحديات وصعوبات، إذ يؤدى ظهور المنتج الجيد فى تلك الأوقات إلى فرص للنمو والعوائد الجيدة، مشددًا على أن المشتقات المالية إذا كانت متاحة منذ 10 أعوام فإنها كانت ستوفر مئات الملايين من الجنيهات، ومن ثم فإن تلك السوق والأدوات الجديدة ستخدم المستثمرين بشكل مؤكد سواء الفترة الراهنة أم فى المستقبل القريب.
المستثمر النشط وصناع السوق فى المشتقات
وعادت إيمان القاضى، للتساؤل حول ما إذا كان سيتم طرح شركة “التسويات” فى البورصة؟، إضافة إلى خطة البورصة المصرية فى ضمان تواجد المستثمر النشط قبل بدء العمل فى سوق المشتقات المالية حتى وإن تم ذلك عبر صانع السوق؟
وأجاب رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، أن طرح الشركة الجديدة فى البورصة أمر غير مطروح حاليًا.
وأكد أنه فيما يتعلق بالمستثمر النشط، دخلت البورصة فى مناقشات مع بعض الشركات المالية لكيفية تفعيل ملف صانع السوق بمجرد بدء تفعيل السوق.
وأشار إلى أن المفاوضات تجرى تحديدًا مع الشركة الوحيدة الحاصلة بالفعل على رخصة صانع السوق، اذ يتم البحث حول مدى كفاية تلك الرخصة للعمل فى سوق المشتقات المالية أم هناك حاجة لتعديلها والسبل التشريعية المنظمة لذلك الأمر.
أبرز ضوابط عمل السمسرة وأحجام العقود المستقبلية
وتدخل أحمد على، نائب رئيس قسم البورصة بجريدة المال، متسائلًا عن أبرز الضوابط المطلوبة من شركات السمسرة للعمل فى سوق المشتقات المالية، فى ظل مفاوضات والمناقشات معها خلال الفترة الماضية؟
وأجاب الدكانى أن من أبرز الضوابط التى يتذكرها اشتراط أن يكون هيكل الملكية لشركات السمسرة مملوك بنسبة %50 لمؤسسات، وعلى أن تكون %50 من تلك الجهات تعمل بالنشاط المالى، إضافة إلى الملاءة المالية.
وعاد نائب رئيس قسم البورصة بجريدة المال، لسؤال حول ما إذا كان هناك خطة لإصدار أحجام مختلفة من العقد المستقبلى للمؤشر EGX30 على سبيل المثال؟
وأجاب خالد عامر، الرئيس التنفيذى لشركة تسويات لخدمات التقاص، مؤكدًا أن جهة إصدار العقود هى البورصة، أما شركته تقوم باحتساب الهامش المبدئى ونسب صندوق التسويات بمجرد صدور العقد من البورصة.
وأضاف أن البداية ستشهد العمل بعقود مستقبلية على مؤشرى EGX30 وEGX70، مستبعدًا إطلاق مشتقات لـ EGX100 كونه يتكون من المؤشرين بالفعل.
وتدخل محمد أبوالمجد، عضو مجلس إدارة شركة تسويات لخدمات التقاص، موضحًا أن العقد المستقبلى سيكون بحجم 5 أضعاف قيمة المؤشر، بجانب كونه محدد المدة وتحديدًا لـ 3 و6 أشهر.
وكشف أنه سيتم مراجعة وتقييم تلك العقود عقب انتهاء مدتها الزمنية، إضافة إلى رصد المخاطر المحيطة، وما إذا كان هناك حاجة لزيادة حجم العقد لجذب سيولة أكبر ومستثمرين كثر.
وتدخل أحمد على، متسائلًا عن كيفية احتساب نسبة الهامش المبدئى لكل عقد؟ وهل ستكون نسبة ثابتة أم لا؟
وأكد أبوالمجد أن نسبة الهامش المبدئى تُحدد وفقًا لمعادلات عديدة، مشيرًا إلى أنها غير ثابتة، وموضحًا أنه كلما زادت كلما انخفضت السيولة وهو أمر غير مرغوب به.
دور المضاربين ونوعية المستثمرين بسوق المشتقات
وعاد حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، ليوجه سؤالًا إلى رامى الدكانى، حول الطبيعة التاريخية للسوق المصرية التى تشتهر بالمضاربة، فهل ستجذب سوق المشتقات هؤلاء المضاربين أم لها نوعية مختلفة من المتعاملين؟
وأكد الدكانى، أن البورصة المصرية تُراهن على المتعاملين الأفراد فى السوق المحلية لإنجاح سوق المشتقات فى ظل تفضيلهم للعمل بآلية الشراء بالهامش.
وأشار إلى أن البورصات المحيطة وتحديدًا العربية الخليجية، تكون نسبة العقود المستقبلية بها إلى السيولة النقدية منخفضة بسبب سيطرة المؤسسات -التى لا تفضل المضاربات- على تلك الأسواق وهو أمر معاكس لما يحدث فى السوق المصرية، ومن ثم فإن المضاربين سيكونوا عنصرًا رئيسيًا فى الإقبال على الأدوات الجديدة من المشتقات.
وتدخلت منى عبدالبارى، المحررة الصحفية بجريدة المال، متسائلة عن بداية تفعيل سوق المشتقات المالية؟
وأجاب خالد عامر، الرئيس التنفيذى لشركة تسويات لخدمات التقاص، أن البورصة تسعى للانتهاء من الأنظمة والترويج والعمل المطلوب، متوقعًا التفعيل فى الربع الثالث من 2023.
رأس المال المدفوع البالغ 100 مليون جنيه يكفى لـ 5 أعوام
وعادت عبدالبارى، لتتساءل عن خطة زيادة رأسمال شركة “تسويات لخدمات التقاص”؟
وأكد رئيس البورصة المصرية، أن الدراسة تشير إلى أن رأس المال المدفوع البالغ 100 مليون جنيه يكفى لفترة طويلة تمتد لـ 5 أعوام، إذ تم تغطية تكلفة الاستثمار من رأس المال، فيما ستغطى إيرادات الشركة تكاليفها التشغيلية .
وأضاف أن ارتفاع حجم السوق هو المعيار الذى ستهتم به البورصة خلال الفترة المقبلة، حيث إذا زاد بنسبة كبيرة سيتطلب الأمر زيادة ما تقابله من مساهمة فى صندوق التسويات ومن ثم قد نلجأ لزيادة رأس المال آنذاك.
أحجام التداول المتوقعة لسوق المشتقات المالية
وتساءل حازم شريف، حول حجم التداول المحتمل فى الأعوام الـ 3 الأولى وفقًا لدراسة الجدوى ؟
وأجاب محمد أبوالمجد، مؤكدًا أن الدراسة اعتمدت على تسجيل حجم تداول فى العام الأول بما يفوق ما تم تسجيله لمؤشرى EGX30 وEGX70 فى عام 2022 بنسبة %9، على أن يرتفع بمعدل %7 فى الأعوام التالية.
مفاوضات مع البنوك .. وأعضاء التسوية
وعاد أحمد على، نائب رئيس قسم البورصة والشركات بجريدة المال، متسائلًا عن ماهية البنوك التى يتم التفاوض معها لتولى مهام أعضاء التسوية؟
وأجاب الدكانى، موضحًا أن البورصة المصرية تتفاوض مع جميع البنوك فى الوقت الحالى سواء حكومية أو خاصة، إضافة إلى البنوك الخليجية فى ظل توافر خبرات كبيرة لدى مالكيها.
وأوضح أن البورصة المصرية تستهدف تواجد نحو 4 – 5 أعضاء تسوية فقط فى مرحلة البداية لسوق المشتقات المالية، وقد يتكونوا من بنوك تجارية وأخرى استثمارية.
وتساءل نائب رئيس قسم البورصة والشركات بجريدة المال، عن ماهية السلع التى يتم دراسة إتاحة المشتقات والعقود المستقبلية عليها خلال الفترة المقبلة؟
وقال رئيس البورصة المصرية، إن ضمن السلع التى يتم دراستها كل من المعادن النفيسة فى ظل حالة الزخم عليها مؤخرًا، إضافة إلى عقود تداول شهادات الكربون.
وتدخل حازم شريف، ليتساءل عن ما إذا كان هناك تعاون مع بورصة السلع، خاصة أنها تتعامل على القمح والمعادن الثمينة؟
وأكد الدكانى أن هناك تعاونا دائما مع البورصة السلعية، موضحًا أن هناك دراسة تفصيلية للمنتج ذاته ستصدر عن البورصة المصرية، ولكن مكان تداولها سيتم الاستقرار عليه فى حينه.
مستهدفات الفرص الاستثمارية للبورصة المصرية
وتساءل مدير الندوة، رئيس تحرير جريدة المال، عن نسبة مساهمة رسوم التداول والقيد وباقى البنود من إجمالى الإيرادات مقارنة بنظيرتها الخاصة بعوائد الاستثمار، ومستهدفات المرحلة المقبلة؟
وأضاف «الدكانى» أنه غير راضٍ على الإيرادات التى تُحققها البورصة المصرية من العمليات الطبيعية كالتداول، ولكنها تتماشى مع ظروف الدولة، والرغبة فى عدم تحميل المستثمر أى أعباء إضافية.
وتابع أن الإيرادات المحققة من الاستثمارات بدأت تأخذ حيزًا أكبر، بدعم من جهود البورصة لخلق وحدة تخطيط إستراتيجى، والتى دعمت النظر لوضع البورصة وإيراداتها بشكل كامل، سواء الواردة من عمليات التداول أو الشركات التابعة وغيرها.
ونوه إلى أنه تم التركيز فى الفترة الأخيرة على كيفية تعظيم الإيرادات، والتدخل فى تشكيل مجالس الإدارات، وتعيين ماليين فيها، للإطلاع على الميزانيات، وعمليات توزيع الأرباح وغيرها، ومعرفة إذ كان هناك حاجة لضخ استثمارات جديدة أو غير ذلك عبر الاستحواذ على حصص شركاء آخرين.
وكشف أن البورصة المصرية أتمت فى بداية العام الحالى استحواذًا كاملًا على شركة مصر لنشر المعلومات، الأمر الذى أدى إلى دعم الإيرادات الإجمالية فى النهاية، إلى جانب تحقيق عوائد جيدة من المساهمة فى شركة «مصر المقاصة».
ولفت إلى أن البورصة المصرية دائمًا ما تتطلع لتعظيم إيراداتها، من خلال قيد شركات وإطلاق منتجات جديدة، بغرض تحسين معدلات السيولة والتداول.
وسأل حازم شريف مدير الندوة، عن طبيعة الفرص الاستثمارية التى تدرسها إدارة البورصة المصرية خلال الوقت الحالى، بغرض تعظيم العوائد بخلاف شركة التسوية؟
وقال «الدكانى» إنه تتم دراسة مجموعة متنوعة من الاستثمارات من خلال الذراع الاستثمارية للبورصة، إذ تولى موضوع منصة تداول «الكربون» اهتمامًا كبيرًا، كما يتم بالوقت الحالى التفكير فى إنشاء معهد مالى بالتعاون مع شريك عالمى فى هذا المجال.
تطورات سوق الكربون.. والطروحات
وتدخلت إيمان القاضى، وسألت عن آخر تطورات سوق الكربون ووضع الإصدارات؟
ورد «الدكاني»، أن هذا الأمر تأخر إطلاقه، وهو لديه أزمة تتمثل فى عدم وجود تجربة واضحة يتم البناء عليها، أو دراسة فى العالم لشرح طبيعة المنتج، بخلاف التسويات، موضحًا أن تلك العوامل أدت إلى طول الفترة اللازمة لإطلاق المنتج، هذا إلى جانب التركيز على شركة التسويات .
وأضاف أن إدارة البورصة تولى سوق الكربون تركيزًا كبيرًا خلال الوقت الحالى، ومن المفترض أن يتم الوصول به لمراحل متقدمة خلال الـ5 شهور المقبلة من العام الحالى.
ثم انتقلت رئيس قسم البورصة والشركات بجريدة المال، للسؤال عن وضع الطروحات بشقيها العام والخاص، فى ظل الإعلان عن قيد شركة «طاقة عربية» منذ أيام قليلة؟
وقال رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، إن الرهان فى الطروحات المقبلة قائم على القطاع الخاص، موضحًا أن قيد «طاقة عربية» تعرض للتأجيل عدة مرات، لافتًا إلى وجود العديد من المفاوضات مع القطاع الخاص للإدراج فى سوق الأسهم المحلية.
وأوضح أنه يتم التواصل حاليًا مع العديد من الشركات فى القطاعات المختلفة غير الممثلة بشكل كافٍ فى رأس المال السوقى فى البورصة المصرية، سواء فى مجالات التكنولوجيا أو السياحة أو الطاقة المتجددة، والتى لديها قدرة على التفاعل إيجابيًا مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة، مثل التى تُحقق حصيلة دولارية للقيد فى سوق الأسهم.
وعلى صعيد آخر، أكد أن برنامج الطروحات الحكومية مدروس جيدًا من الدولة، ومتخذى القرار الأول والأخير به هو دولة رئيس الوزراء، وليست لدى إدارة البورصة المصرية معلومة بالتوقيت المحدد.
ثم تدخلت منى عبد البارى، المحررة الصحفية فى قسم البورصة والشركات فى جريدة «المال»، وسألت عن تطورات آلية «الشورت سيلنج»؟
وأوضح رامى الدكانى، أن دور البورصة المصرية فيما يتعلق بآلية الشورت سيلنج تتمثل فى عملية الترويج لها فقط، ولكن الدراسة تتم من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية ومصر المقاصة، وحاليًا فى المراحل الأخيرة.
وقال إن إدارة البورصة من المفترض أن تتناقش مع الرقابة المالية والمقاصة لمعرفة الشكل النهائى للمنتج، وبدء مخاطبة المؤسسات عنه .
سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ثم وجهت منى عبد البارى سؤالًا عن آخر تطورات سوق «بورصة النيل»؟
وقال الدكانى، إن البورصة المصرية تركز حاليًا فى اختيار الكيانات التى يتم قيدها فى سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة بخلاف ما كان يتم سابقًا .
وأوضح أنه تم منذ أيام بدء التداول على شركة «لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي»، وهى كيان لديه رغبة فى النمو، ما يؤهلها لنقل أسهمها للسوق الرئيسية خلال الفترات المقبلة، موضحًا أنه تم أيضًا قيد شركتين تعملان فى مجال التكنولوجيا وأخرى للنشاط الرياضى .
وعلى جانب آخر، كشف أن البورصة المصرية تسعى لخلق سوق للشركات الناشئة، بحيث يتم تشجيع رواد الأعمال للعمل بشكل أكبر فى هذا المجال، موضحًا أنها مجرد فكرة تحت الدراسة معمول بها فى سوق «لندن» ويتم محاولة جذبها محليًا .
وتدخلت أسماء السيد، المحررة الصحفية فى قسم البورصة والشركات للتعقيب فيما يخص بورصة النيل، وسألت عن مدى الرضا عن خطة إعادة الهيكلة السابقة والتى تمت على الشركات المقيدة بالفعل بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والرعاة، وهل أتت بثمارها؟ وهل هناك مرحلة تالية لها يتم من خلالها جذب رؤوس أموال لتلك الكيانات؟
ورد رامى الدكانى، قائلًا إن المرحلة الأولى من تطوير بورصة النيل انتهت بالفعل، ولكنها لم تؤت ثمارها بالشكل الكافى، خاصة أنه يتم قياس ذلك بنمو الشركات وزيادة حجم أعمالها بما يؤهلها للنجاح والانتقال للسوق الرئيسية.
ولفت إلى أنه خلال الفترة الماضية، لم ينجح فى الانتقال للسوق الرئيسية سوى شركتين فقط من إجمالى الكيانات المتداول عليها فى سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ورأى أن أوضاع بورصة النيل لن تتحسن إلا باختيار الورق الجيد للقيد القادرة على جذب المستثمر.
ثم وجهت «أسماء السيد» سؤالًا آخر حول تطورات الجولات الترويجية للبورصة المصرية، وهل توجد تعديلات جديدة سيتم إقرارها على قواعد القيد؟
وقال رئيس البورصة المصرية، إنه يتم بالفعل العمل بشكل جاد على الترويج للشركات المقيدة فى سوق الأسهم بشكل عام، سواء الرئيسى أو الصغير والمتوسط، وتم إجراء جولتين بالفعل فى أكتوبر وفبراير الماضيين، موضحًا أن الظروف الاقتصادية الأخيرة أثرت على أوضاع وأحجام الكيانات المتداولة وأصبحت من وجهة نظر المستثمر الخارجى صغيرة الحجم.
وتابع أن إدارة البورصة ترى أنه من الأفضل حاليًا التريث فى إجراء أى جولات ترويجية جديدة خلال الوقت الحالى، ولحين استقرار الأوضاع بشكل عام.
ثم سألت المحررة بقسم البورصة والشركات «أسماء السيد»، عن إمكانية مخاطبة كبرى الشركات التى قررت شطب أسهمها اختياريًا فى فترات سابقة، ضمن قرارات زيادة البضاعة المتداولة؟
وقال «رامى الدكاني» إن البورصة المصرية شهدت فترة ذهبية فى وقت ما كانت تضم خلالها حزمة من كبرى الشركات تزامنت حينها مع إعفاءات ضريبية كان يتم إقرارها، وهو الأمر الذى أصبح غير موجود حاليًا.
ولفت إلى أنه مع انتهاء فترة تلك الإعفاءات قررت الشركات الشطب الاختيارى من البورصة المصرية، إذ فقدت من وجهة نظرها الميزة التنافسية، مستبعدًا أن يكون على طاولة الجهات المختصة أى من الدراسات الخاصة بمنح مزايا ضريبية جديدة.
وأشار إلى أن الميزة الضريبية الوحيدة المتاحة حاليًا تتمثل فى ضريبة توزيعات الأرباح، والتى تتم بواقع %5 مقارنة مع %10 للكيانات غير المقيدة، وهى ما جذبت شريحة من الشركات بالفعل .
زيادة استثمارات الجهات الحكومية
ثم انتقل طرف الحديث إلى أحمد على، نائب رئيس قسم البورصة والشركات، وسأل عن آخر تطورات الجهود الخاصة بزيادة حجم استثمارات الجهات الحكومية مثل الأوقاف والبريد فى سوق الأسهم؟
وقال رامى الدكانى إن استثمارات تلك الكيانات زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية ووصلت لأرقام كبيرة بخلاف الفترات السابقة، معتبرًا أنها كانت جهودًا كبيرة من الإدارات فى السنوات الماضية.
بيشوى عزت:
عقد مستقبلى على «EGX30» بـ 5 أضعاف قيمة المؤشر
– الهامش المبدئى يتراوح بين 10 و%15
– الممارسات العالمية لنسبة مساهمة شركات التسوية فى صندوق التعثر تتراوح بين 3 و%25
محمد أبوالمجد:
– ةسوق المشتقات سيكون منفصلا عن البورصة المصرية
– كيانات مالية وبنوك أبدوا رغبة فى الانضمام كأعضاء
خالد عامر:
– نعمل على الأنظمة الموجودة فى شركة التسويات
– بدء التداول بحلول الربع الثالث من 2023
– مقارنة حسابات المخاطر بما هو متوقع فى التطبيق لضمان حركة آمنة
أدار الندوة: حازم شريف
الندوة تحت إشراف: إيمان القاضى- أحمد علي
تصوير: محمد عبده
تصوير فيديو: مصطفى الجنيدي