تقدمت البورصة المصرية بكشف حسابها للعاملين بسوق المال، والذي استعرضت من خلاله كل المجهودات التي قام بها مجلس إدارتها الفترة الماضية لتعزيز آليات التداول، والمناخ العام للسوق.
جاء ذلك خلال إدارة البورصة مع ممثلين عن كل أطراف صناعة الأوراق المالية لاستعراض الجهود والقرارات التي اتخذتها إدارة البورصة والاستماع لمقترحاتهم بشأن سبل التعاون؛ من أجل تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري.
استعرض رئيس البورصة المصرية دكتور محمد فريد، ما أنجزته إدارة البورصة المصرية الفترة الماضية على صعيد كل العمليات المتعلقة بجانب الطلب وجانب العرض وجانب بيئة التداول والبنية التكنولوجية والذي أسماها بسلسلة القيمة المضافة.
وأكد فريد أن ما تم إتخاذه من قرارات تم وفق منهج علمي وبالتشارك والتشاور مع كافة الأطراف والجمعيات التي تمثل أطياف السوق المختلفة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
جهود لتحسين التداولات
وعلى صعيد بيئة التداول، أشار فريد إلى أنه تم اتخاذ العديد من القرارات لتنشيط التداول، منها تخفيض زمن إيقاف التداول مرتين وتوسيع قاعدة الأوراق المالية المسموح عليها بنظام الT+0 والسماح بإدراج أسهم الطروحات الجديدة ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة متى استوفت المعايير المطلوبة .
كما تم أيضا اتاحة وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة منها صانع السوق واقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.
وقال فريد إن تفعيل الآليات والمنتجات المالية الجديدة تقع على عاتق شركات الوساطة العاملة للتقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط خاصة بعد استصدار كافة القرارات المنظمة والتي تسمح بمزاولة تلك الأنشطة.
وأشار إلى أن وحدة المزايدة كانت مقترح مطلوب من السوق تم التشاور بشأنه مع كافة الأطراف فضلا عن عمل دراسة مقارنة عملية للتعرف على تجارب الأسواق المختلفة وتم تطبيقه من منطلق زيادة معدل دوران وحركة الأوراق المالية الصغيرة.
تعزيز كفاءة الإفصاحات
وفيما يتعلق بجانب العرض، قال رئيس البورصة ” هدفنا الأساسي تحسين كل ما هو معروض من خلال رفع كفاءة وجودة وكفاية الافصاحات.
وكشف فريد عن وجود قرابة 55 شركة تفصح باللغتين العربية والانجليزية، بجانب إطلاق إدارة للتحليل المحاسبي للقوائم المالية للشركات من منظور تعزيز الافصاحات لضمان اتاحة المعلومات الكافية ليتخذ المستثمر قراره.
وتابع :” إضافة الى الوحدة الجديدة الذي تم تدشينها CRM “client relation management” لتعريف الشركات بمختلف القطاعات الاقتصادية بمزايا وإجراءات القيد في البورصة حيث تم التواصل مع أكثر من 150 شركة، مشيرا إلى أن ذلك دور أصيل لبنوك الاستثمار لكننا نساعد من أجل صالح السوق”
كما أشار إلى تطوير عمليات الاتصال من خلال تطوير الموقع الالكتروني فضلا عن تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية لطلبة الجامعات وموظفي الشركات المختلفة لتعريفهم بأساسيات الاستثمار في البورصة والسعي نحو رفع مستويات المعرفة والثقافة المالية.
تسوية نزاعات السوق
وأضاف فريد، إن إدارة البورصة لم تكتفي فقط بما سبق بل ساهمت في العمل مع مختلف الأطراف للوصول الى تسوية نزاعات كجلوبال تليكوم وأيضا الاشتباك مع ملف الضرائب، حرصا منها على مصلحة السوق والمتعاملين.
وأكد فريد، إن إدارة البورصة على استعداد تام للعمل مع كل الأطراف في السوق للتشارك في تطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري الذي يستحق الكثير والكثير.
مطالبات بدمج البورصة في الخطط الاقتصادية
وعلى الجانب الآخر طالب جانب المستثمرين زيادة عدد الأسهم المتاحة للتعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة وخاصة الشراء بالهامش والحد من سرعة دخول وخروج تلك الأسهم وهو ما يعرضهم لخسائر.
ووعد رئيس البورصة بدراسة الأمر، وبحث مدى إمكانية تطوير عملية إدراج وحذف الأوراق المالية ضمن قوائم الأنشطة المتخصصة بما لا يضار مستثمر ويسهم في تنشيط التداول.
وأبدى المستثمرين عدم رضاهم عن تواضع عدد الشركات المقيدة وعدد المستثمرين، مشيرين إلى أن هذا الأمر ليس مسئولية إدارة البورصة المصرية، ليجيب رئيس البورصة أن هناك مساع كبيرة بالتنسيق مع مسئولي وزارة المالية والضرائب لبحث كل هذه الأمور والتي من شأنها أن تسهم إلى حدا ما في زيادة عدد الشركات المقيدة.
وطالبوا الحكومة بسرعة العمل على دمج البورصة ضمن الاقتصاد وخطط التنمية الاقتصادية كآلية هامة لجذب وتعبئة المزيد من الاسثتمارات الأجنبية والمحلية، الاعتداد بها كمنصة لتمويل نمو وتوسعات الشركات المملوكة للدولة، وكذلك العمل على تحفيز القيد والتداول في البورصة.