افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على اضطراب حركة المؤشر الرئيسي وهبوط حاد لمؤشرين آخرين، رغم إعلان البنك المركزى عن تأسيس صندوق لدعم السيولة فى سوق المال.
وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.1% عند 10712 نقطة حتى الساعة 10.30 ، إلا أن حركته مضطربة تميل إلى الهبوط.
بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 3.15% إلى 1796 نقطة، كما هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.45% إلى 2726 نقطة.
وأغلقت البورصة المصرية جلسة على صعود جماعى لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقى بقيمة 12.1 مليار جنيه، وذلك بعد الإعلان عن تأسيس صندوق لدعم السيولة فى سوق المال.
وكانت البورصة قد أغلقت ، على هبوط جماعى حاد لمؤشراتها، بلغ 5.1% لمؤشر الأسهم المتوسطة EGX70 ، وانخفاض رأس المال السوقى بقيمة 7.6 مليار جنيه تقريبًا.
كما أغلقت على هبوط حاد لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وهبوط رأس المال السوقى، بقيمة 17.2 مليار جنيه تقريبًا.
البورصة المصرية : المركزي يُؤسس صندوقًا لتعزيز السيولة بالسوق
وأعلنت صباح الأربعاء عن اتفاقها مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق المالية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن ذلك يأتي في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي المصري لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعياً منه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.
وأوضحت أن هذا الصندوق سيمول شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد، إضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.
نائب محافظ البنك المركزى : حجم الصندوق مليار جنيه
وقال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، لـ«» ، إن أموال صندوق تمويل شركات الوساطة المالية فى البورصة تعتبر جزءًا من مبلغ 20 مليار جنيه ، رصدها البنك لدعم البورصة المصرية سابقا، كاشفا أن حجم الصندوق سيكون مليار جنيه.
وأفاد نائب محافظ «المركزي» بأن الجزء المستخدم من مبلغ العشرين مليار جنيه محدود، وأن القيمة بالكامل متاحة لدعم البورصة فى أى وقت، وذلك فى حال وجود تذبذبات غير مبررة، مشيرًا إلى حدوث موجة تصحيح للأسهم خلال جلسة أمس بمجرد الإعلان عن الصندوق الجديد للسيولة.
وأشار إلى أن الهدف من المبادرة التى تتم بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية هو إتاحة سيولة لعملاء شركات الوساطة عبر آلية الشراء بالهامش.
وتابع: «السيولة بقيمة 20 مليار جنيه متاحة ويستطيع البنك المركزى التدخل فى أى وقت لمواجهة التذبذبات غير المبررة»، مؤكداً أن الهدف هو «توفير سيولة للمتعاملين وليس دعم أسعار أسهم محددة.