البورصة المصرية تغلق على هبوط جماعى بحجم تداولات 289 مليون جنيه على الأسهم

العرب والأجانب اتجهوا للبيع بينما سجل المصريون مشتريات

البورصة المصرية تغلق على هبوط جماعى بحجم تداولات 289 مليون جنيه على الأسهم
رجب عزالدين

رجب عزالدين

5:01 م, الأحد, 29 مايو 22

أغلقت البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد، على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وحجم تداولات بلغت 298 ملايين جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.12% عند 10086 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.1%، ليسجل 1727 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.06% إلى 2599 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 298 مليون جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 18 سهمًا من إجمالي 182 متداولة، بينما هبط 72، وبقي 92 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية الماضى على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب، وحجم تداولات بلغت 571 ملايين جنيه على الأسهم.

خبراء : توقعات بتراجع البورصة المصرية خلال الأسبوع نحو 9800 نقطة

وتوقع أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية أسبوعًا جديدًا من التراجعات بالجلسات المقبلة بضغط من استمرار التأثيرات الخارجية، مرجحين تحركها فى مسار هابط حتى مستويات 9800 نقطة، فيما تباينت رؤيتهم لوجود عبء إضافى جراء قرار وكالة موديز للتصنيف الائتمانى بتغيير نظرتها لمصر من مستقرة إلى سلبية.

يذكر أن وكالة التصنيف الائتمانى، أبقت تصنيفها لمصر عند B2، لكن غيرت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، وأشارت «موديز» إلى أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.

وقال المحللون إن سوق الأسهم المصرية لا تزال متأثرة بغياب المحفزات، والضعف الواضح بمعدلات السيولة، وغياب القوى الشرائية، مرجحين تحركها فى مسار هابط حتى مستويات 9800 نقطة خلال الأسبوع الحالى.

فى هذا السياق، استبعد وائل زيادة، المؤسس، الرئيس التنفيذى بشركة «زيلا كابيتال»، وجود أى تأثيرات لتغير وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى نظرتها لمصر من مستقرة لسلبية.

وقال «زيادة» إن البورصة متأثرة بشكل كبير منذ فترة بغياب المتعاملين الأجانب، كما أن تنشيط أوضاعها بحاجة لحلول جذرية بعيدًا عن نظرة الوكالات الخارجية لمصر.

 من جانبه،قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن خفض التصنيف الائتمانى فى مصر جاء مدفوعًا، بتوالى الضغوط التى تواجهها السوق المصرية، والتى أثرت على وضع العملة الأجنبية بها.

ولفت إلى أنه على الرغم من ارتباط كل الحلقات ببعضها، فإن سوق الأسهم بمنأى عن أى تأثيرات سلبية قد تحدث عن تلك النظرة.

وأضاف «النمر» أن سوق الأسهم متأثرة بمجموعة من العوامل المختلفة، منها ضعف أحجام التداول والغياب الواضح للقوى الشرائية، وتذبذبات الأسواق العالمية جراء الأحداث المتصاعدة خارجيًا، إلى جانب هشاشة السوق واعتماد تعاملاتها على الأفراد فقط، وغياب التعاملات المؤسساتية.