أغلقت المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود جماعى قوى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وحجم تداولات بلغ 1.9 مليار جنيه مليون جنيه على الأسهم.
وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.32% عند 11663 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.63%، ليسجل 1991 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.42% إلى 3009 نقطة.
وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.9 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 80 سهما من إجمالي 196 متداولة، بينما هبط 66 سهمًا، وبقي 50 دون تغيير.
وأعلنت الوزارة، صباح أمس الإثنين، عن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة فى إطار التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية.
المالية تعفى صناديق الاستثمار من ضرائب البورصة المصرية
وشملت الحزمة عدة قرارات تحفيزات للبورصة المصرية تتضمن إعفاء والأوعية المستمرة من الضريبة.
وقالت الوزارة، إن التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها.
وأشار د.محمد معيط وزير المالية فى بيان صحفى إلى وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة.
كما تم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسى، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية.
وتنص القرارات على إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية.
إعفاء صناديق الاستثمار الخيرية من الضرائب بالكامل
كذلك تقرر إعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وإنشاء كيان شفاف ضريبيًا لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصرى.
وقال الوزير، إن التعديلات تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ولأغراض تحقيق العدالة الضريبية تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.
كما تمنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات فى البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.
كذلك تتضمن خصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلي ٢٥٪ بعد ذلك.
وفي حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة علي الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
كما أعلن الوزير عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية.
وتقرر إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من ٢٠٢٣، فضلاً عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل التي ستستفيد منها جميع الشركات.