أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الخميس (نهاية الأسبوع) على صعود جماعي طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وبيعي للأجانب.
وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.72 % عند 10588 نقطة.
كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.34 % إلى 2130 نقطة، وصعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% إلى 3050 نقطة.
وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.
وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 84 سهما من إجمالى 187 متداولا، بينما هبط 70 وبقى 33 دون تغير.
وأغلقت البورصة المصرية تداولات على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب وبيعي للمصريين والعرب.
كما أغلقت تداولات على أداء متباين لمؤشراتها صعودا وهبوطا، وسط اتجاه بيعي للمصريين وشرائي للعرب والأجانب.
وكانت البورصة فى أجازة الخميس الماضى بمناسبة ، بينما كانت أجازة الأحد بمناسبة عيد القيامة المجيد، أما الاثنين فكانت أجازة عيد شم النسيم.
خبراء يتوقعون أداء البورصة المصرية أواخر رمضان
وتوقّع أن تستكمل البورصة المصرية عمليات تجميع قصيرة الأجل للأسهم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، وذلك ترقبًا لحركة تصحيح صاعدة بعد أجازة عيد الفطر.
ورجّحوا استمرار التحركات العرضية للسوق، خلال الجلسات الثلاث من الأسبوع الحالي، مع تفوق محتمل فى قطاعات العقارات والتشييد ومواد البناء؛ بدعم إعادة تراخيص البناء بضوابط جديدة.
وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن تحركات السوق لا تزال تحكمها ظروف «كورونا»، ومن ثم رأى أن البورصة لن تقدم جديدًا، بخلاف التجميع الحالى والتحركات العرضية حتى نهاية شهر رمضان.
وأوضح أن الضوابط الجديدة لإعادة البناء من المرجح أن تكون محرِّكة لأداء القطاع العقاري بعد توقفها لفترة طويلة.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية، قبل أيام، بدء تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة فى 27 مركزًا ومدينة بالمحافظات، اعتبارًا من 1 مايو الحالي، بعد توقف أعمال التراخيص منذ شهور طويلة.
وذكر عبد القادر أن حركة التجميع الحالية للأسهم ووصولها لأسعار مُغرية، من المرجح أن تستفيد منها السوق خلال شهر يونيو المقبل مع الانتهاء من حل أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وتوقّع تحركات إيجابية لأسهم قطاع البنوك، خلال الفترة المقبلة؛ بدعم من توفيق أوضاعها مع قانون البنوك الجديد الذى يشترط 5 مليارات جنيه كحد أدنى لرأس المال.
وقال محمد كمال، نائب الرئيس التنفيذى لشركة “رواد” لتداول الأوراق المالية، إن المستثمرين فضلوا الاحتفاظ بالسيولة فى الأيام السابقة لفترة الأجازات الطويلة نسبيًّا، مما أدى إلى تراجع السوق، الأسبوع الماضي.