اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد (قبل إجازة عيد الأضحى) على صعود ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات 1.4 مليار جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “” بنسبة 0.81% عند 10646 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.4 % إلى 2509 نقطة، في حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.18% إلى 3469 نقطة.
وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.4 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب و الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 102 سهم من إجمالى 194 متداولًا، بينما هبط 59، وبقي 33 دون تغير.
وأغلقت البورصة المصرية تعاملاتالماضى، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.
البورصة المصرية إجازة من الإثنين إلى الخميس بمناسبة عيد الأضحى
وقررت إدارة البورصة المصرية اعتبار أجازة عيد الأضحى من يوم الاثتين وحتى الخميس على أن يستنأف التداول اعتبارا من الأحد المقبل.
وتوقّع المصرية فلا وقت سابق أداءً عرضيًّا للبورصة، فى نطاق 10000 و10400 نقطة، وسط تحفظ المستثمرين مع اقتراب إجازة عيد الأضحى الطويلة نسبيًّا.
وأشاروا إلى أن مستثمري السوق يتجهون عادة إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية قبيل فترة الإجازات، بجانب الاتجاه البيعي الذي يسيطر عادة على السوق في مثل هذه الفترات.
وقال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة « إن الأسبوع الحالى سيشهد حالة من الحذر والتحفظ تسيطر على المستثمرين، بسبب اقتراب إجازة عيد الأضحى، فضلًا عن سيطرة الاتجاه البيعي.
ولفت إلى أن مستثمرى السوق عادةً ما يتجهون خلال هذه الفترات إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية، وتأجيل إعادة بناء مراكزهم الاستثمارية لما بعد انتهاء الإجازة.
وأشار إلى أنه بناء على ذلك سيتحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق عرضى بين مستويات 10000 و10400 نقطة، هذا الأسبوع.
وأوضح أن قطاعي الأدوية، والقطاع الصحي لا تزال هى الأفضل، والأكثر جاذبية للمستثمرين، لافتًا إلى وجود حركة شرائية من المستثمرين العرب فى القطاع العقاري.
من جانبها قالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد حالة من الهدوء حاليًّا، تدفعها للتحرك فى نطاق 10100 و10400 نقطة، مرجعة ذلك إلى اقتراب فترة الإجازة، ومحدودية السيولة بالسوق، وتحركها من قطاع إلى آخر، وعدم وجود محفزات تخلق حركة بالسوق.