يتوقع محللون فنيون، مغادرة مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الجارى، للمسار الهابط المسيطر عليها منذ عدة جلسات، لتحاول اختبار مستويات 14300 نقطة، ثم 14550 نقطة على المدى القصير.
خسر مؤشر EGX30 الرئيسي للسوق 3.1% من قيمته، ليغلق أسبوعه المنقضي عند مستويات 14094 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.63% لينهي التعاملات بمستوى 542.75 نقطة، كما خسر مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 1.4% إلى 1427.5 نقطة.
تراجع رأس المال السوقي بقيمة 14.2 مليار جنيه، إلى 713.9 مليار جنيه، مقارنة 728.1 مليار جنيه، كما تراجعت التداولات 50% إلى 8.2 مليار جنيه، مقارنة 16.9 مليار جنيه الأسبوع السابق.
أكد المحللون أن السوق ما زالت متعطشة لمحفزات جديدة لينتعش مجددا، في ظل سيطرة التحركات الضبابية عليه الفترة الماضية، لا سيما بعد أن فشل قرار خفض الفائدة باجتماع المركزي في 14 نوفمبر الماضي، والرابع على التوالي العام الحالي في منحه فرصة الصعود.
أنهت البورصة أسبوعها الماضي، والثاني لقرار خفض الفائدة بنسبة 1%، بهبوط جماعي للمؤشرات، وسط خسائر لرأس المال السوقي، نتيجة ضغوط بيعية من المستثمرين العرب والأجانب، وغياب المشتريين.
اتجه الأجانب والعرب، للبيع بصافي 67.5 مليون جنيه، بنسبة 26.6% من التداولات، و36.2 مليون جنيه، بنسبة 8.1% على الترتيب، فيما كان نصيب المستثمر المحلي من التداولات 65.3%.
استحوذت قطاعات البنوك والعقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، على النسبة الأكبر من التداولات بقيم تعاملات 555 مليون جنيه، و541 مليون جنيه، و393 مليون جنيه على الترتيب.
أرجع المحللون التراجعات إلى تضافر عدة عوامل تشمل غياب المشتري، ونشاط البائع بالسوق، وشح السيولة، وضعف التعاملات، التي استمرت خلال الفترة الماضية.
قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن عدم استجابة السوق لقرار خفض الفائدة يؤكد ضعف ثقة المستثمرين بالسوق، وأن القرار لن يغير أي شيء على أرض الواقع.
لفت إلى أن استمرار التراجعات الفترة الماضية لمستويات 14050 نقطة، يمهد لحركة ارتدادية صعودية بالسوق يصل معها إلى مستويات 14550 نقطة على المدى القصير، شرط عدم كسر مستوى 14050 نقطة لأسفل.
توقع النمر تحركات إيجابية انتقائية لعدد من الأسهم بقطاعات البتروكيماويات منها سيدي كرير، والشحن ومنها الإسكندرية لتداول الحاويات، والقناة للتوكيلات الملاحية، وحديد عز، في ظل ترجيحات بخفض أسعار الغاز للصناعات مرة أخرى، بعد مطالبة البرلمان بهذا الأمر.
كانت لجنة الصناعة بالبرلمان أعلنت عن اعتزام المطالبة مرة أخرى بخفض سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك، وأنها تناقش مقترحها مع وزير الصناعة في الاجتماع المُقبل.
قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية “ثمار” لتداول الأوراق المالية، إن السوق تعاني ضعفا واضحا، دون وجود أسباب واضحة باستثناء اكتتاب أرامكو.
رأى أن التراجعات تمثل أمرا إيجابيا، وأدى الضغط البيعي إلى وصوله لمناطق حدث فيها تشبع بيعي، ما يمهد إلى عودة الشراء بالسوق.
رجح ارتداد السوق للصعود مجددا هذا الأسبوع تجاه مستويات 14300 نقطة، مع التطلع لمحفزات جديدة كطروحات أولية، أو إلغاء ضريبة الدمغة، تقود للمزيد من الارتفاعات.
أشار إلى أنه حال الاستجابة لمطالب البرلمان بخفض أسعار الطاقة مرة أخرى، يقود ذلك شريحة من الأسهم لتحقيق المزيد من الصعود، ومنها سيدي كرير، وأموك.
تابع: “المزيد من خفض الفائدة يدعم الشركات الراغبة في ضخ الاستثمارات، وتلك التي تعاني من مديونيات مرتفعة”.