افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على صعود صاروخي تجاوز3.7% للمؤشر الرئيسي حتى أول 40 دقيقة من التداولات، تزامنا مع قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% في اجتماع استثنائي صباح اليوم.
وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 3.73% عند 10946 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.36%، ليسجل 2256 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 1.88% عند 3256 نقطة حتى الساعة 10:40.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي صباح اليوم الخميس على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.
وأوضح المركزي في بيان، إنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب.
وأشار إلي تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75٪.
البورصة المصرية : المركزي يرفع سعر الفائدة 2% ويلغي الاعتمادات المستندية تدريجيًا
وقال البنك المركزى ، إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
واشار المركزي إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
كما أعلن المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲.
وتوقع خبراء بسوق المال أن تتحفز البورصة لمواصلة الصعود، بدعم قرب إعلان اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، مرشحين أن يتحرك EGX30 نحو مستويات 10800 نقطة.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن مصر انتهت من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وأن الإعلان عنه بات وشيكًا.
وواجه الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جامعة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.