انتهت إدارة المصرية من تطوير نظام الحسابات المجمعة والذى سيسمح باتاحتها لأول مرة على الأوراق المالية المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بداية من جلسة تداول غدا الخميس.
وقالت إدارة البورصة فى بيان منشور على شاشة التداول إن هذا النظام سيساهم فى تسهيل عملية تنفيذ أوامر البيع والشراء عبر تبسيط إجراءات حجز وتخصيص الأوراق المالية من الحسابات المجمعة الى الحسابات الأصلية.
وأضاف البيان إن هذا الاجراء يأتى في إطار خطة إعادة الهيكلة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنه جاء بناء على مقترح من اللاعبين في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحسين معدل نشاط الأوراق المالية في هذا السوق.
وتعتبر هذه الخطة مكملة لعملية التطوير والتبسيط التي أجرتها إدارة البورصة على نظام الحسابات المجمعة بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة يوليو عام ٢٠١٩، وسمحت بالعمل به على الأوراق المالية المقيدة بالسوق الرئيسي.
ويتزامن هذا الإجراء مع استراتيجية التطوير والهيكلة الشاملة التي تتبناها ادارة البورصة المصرية بالتنسيق مع كافة الأطراف، لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف هذا النظام إلى مساعدة الشركات المدرجة على النمو وزيادة حجم أعمالها جنبا إلى جنب مع تعزيز معدلات السيولة والتداول في هذا السوق على الأوراق المالية المقيدة.
البورصة المصرية..النظام الجديد يساعد الشركات الصغيرة على النمو
وقال د.محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن تعميم التطوير الذي تم على نظام الحسابات المجمعة سيسهم في تحقيق مزيد من التفعيل لنظام الحسابات المجمعة على السوق، وزيادة إمكانية تعامل المؤسسات على هذه الأوراق المالية.
وأضاف فريد إن التحديث الأخير لنظام الحسابات المجمعة يسمح بمزيد من الخيارات الآلية في عملية الحجز والتوزيع نتيجة البيع أو الشراء، داخل السوق الرئيسي سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار فريد إلى عملية التطوير السابقة فى منتصف عام ٢٠١٩، والتى استحداث ثلاث طرق لتخصيص حصيلة البيع والشراء، وهي أن يتم بالتساوي أو بنسبة رصيد كل عميل إجمالي الكمية محل التنفيذ، أو يتم تسجيل الكمية يدويا على حسب رغبة العميل.
كما لفت فريد إلى وضع ضوابط وإجراءات لحل موضوع إيقاف أكواد العملاء نتيجة تغيير بيانات التكويد بناءً على طلب العميل خلال جلسة التداول جذريا.