أصدرت إدارة البورصة المصرية آلية جديدة لتخارج حملة أسهم الشركات المشطوبة من جداول القيد والتداول، وذلك عبر السماح للمساهم بعرض أسهمه للبيع بنظام «القبول الآلي» بالتنسيق مع شركات السمسرة.
وأصدرت البورصة المصرية قرارا -أمس الثلاثاء- بإدراج الأوراق المالية المشطوبة من جداول القيد بالبورصة عبر نظام القبول الآلي، مع وضع مجموعة من الشروط، على رأسها ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 50، وألا يقل رأسمالها المدفوع عن المصدر، وأن تكون مودعة بنظام القيد المركزي.
وكشفت مصادر أن القرار سيسمح للمساهمين الذين تم حبس أسهمهم داخل الشركات المشطوبة من جداول البورصة إجباريا أو اختياريا، بعرض تلك الأسهم للبيع عبر نظام القبول الآلي، وذلك بالتنسيق مع شركة السمسرة التي يتعامل معها، على أن تتم الصفقة وإيجاد المشتري والتنسيق معه من خلال ذات النظام أيضا.
وقالت المصادر إن السعر سيكون تفاوضيا بين البائع والمشتري، ولن يتم الالتزام بسعر السهم في الشطب.
وأكدت في الوقت نفسه أن الشركات التي سيسمح بالتعامل على أسهمها عبر نظام القبول الآلي يشترط ألا يقل عدد مساهميها عن 50 وفقا لقرار إدارة البورصة.
وتابعت إن هذا القرار جاء بغرض حماية الأقليات التي قد لا تتمكن لأي سبب من بيع أسهمها بالتزامن مع إجراءات الشطب في البورصة.
واوضحت المصادر ان النظام يعد آلية تتيح لحمة الأسهم المشطوبة التخارج حرصا من البورصة ع حقوقهم وذلك تنفيذا لقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٨ بشان قواعد واجراءات التعامل على الاوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة واجراءات نقل ملكيتها.
ونص قرار إدارة البورصة المصرية على أن يكون قطاع الأوراق المالية غير المقيدة هو المسئول عن متابعة الشركات التي تتداول أوراقها المالية وفقا لهذا النظام، وذلك بالتنسيق مع قطاع القيد وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
ومن الجدير بالذكر أن قرار إدارة البورصة الجديدة يعيد للأذهان أزمة مساهمي بعض الشركات التي تم شطب أسهمها من البورصة في عام 2009، والذين عانوا من حبس أسهمهم وبالتالي تجميد أموالهم لفترات طويلة جدا.