أكد تقرير منتدى «دراية» للدراسات الاقتصادية، توافر عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى الموانئ المصرية الجاذبة للاستثمارات الخارجية، مدعومة بالزيادة الكبيرة فى حجم الوارد والصادر للسوق المحلية التى سجلت نحو حوالى 162.8 مليون طن عبر خلال 11.59 ألف سفينة.
وأشار التقرير إلى تنامى أهمية البحر الأحمر فى رسم معالم المرحلة المقبلة، خاصة فى مجال الملاحة الدولية حيث ساهمت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فى جذب اهتمام العديد من الشركات الدولية للتنقيب فى المياه الإقليمية المصرية، بعد أن تم إرساء 3 قطاعات للتنقيب فى البحر الأحمر، على شركات «شيفرون» الأمريكية و«شل» الهولندية، و«مبادلة» الإماراتية نهاية ديسمبر 2019 للتنقيب عن النفط والغاز فى منطقة تبلغ مساحتها الإجمالية 10 آلاف كيلو متر مربع، حيث يعد البحر الأحمر ممرا لنحو 3.3 مليون برميل من النفط يوميا، كما أن موقع القناة يجعلها مركزا إقليميا رئيسيا لشحن النفط والهيدروكربونات، مما يتيح نقل ما يقدر بنحو 10.7 % من النفط فى العالم و%8 من الغاز الطبيعى المسال ومليون برميل من النفط تعبر القناة يوميا.
«المال» استطلعت فى السطور التالية، أراء عدد من اللاعبين فى السوق الملاحية للتعرف عن أهم الفرص الاستثمارية المفضلة والمرغوبة فى القطاع والتى سيكون عليها بحث فى السنوات المقبلة.
فى البداية، قال محمد فوده رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية للخدمات اللوجستية، إن مشروعات البنية التحتية التى نفذتها الحكومة فى الموانئ المصرية، فتحت العدد من القطاعات المرتبطة بقطاع النقل، إلا أن تباطؤ الاقتصاد العالمي يعد الآن أكبر عائق أمام المستثمرين، خاصة وأن الكثير منهم أصبح يفضل العمل فى مشروعات تحقق عائدا سريعا.
وأضاف أن ذلك هو السبب الذى دفع المستثمرين مؤخرا للمشاركة فى مشروعات قائمة بالفعل لديها ربحية وعوائد ثابتة وسريعة، أو الاستثمار فى مشروعات الفترة الزمنية للانتهاء منها لا تتجاوز عاما.
وأكد أن الدولة مؤخرا أصدرت العديد من التيسيرات المتعلقة بالاستثمار وإصدار التراخيص وقوانين الجمارك المنظمة والحاكمة للمنظومة، إلا أن تباطؤ الاقتصاد أدى إلى صعوبة استصدار قرار الاستثمار سواء بالنقل البحرى أو بالمجالات الأخرى وأبرز مثال على ذلك أن الفرق فى نولون الحاوية 40 قدما من الصين لبورسعيد والحاوية من الصين إلى موانئ السخنة وصل إلى 7 آلاف دولار، وظل يتراجع بسبب الظروف العالمية حتى وصل الفارق إلى 200 دولار بين السخنة وبورسعيد بسبب تراجع الطلب على الحاويات.
من جانبه، قال الدكتور عصام البكل المستشار الصناعى لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن مصر من أكثر الدول التى تمتلك فرصا للاستثمار إلا أن البيروقراطية ما زالت أهم معوقات الاستثمار.
وأشار إلى أن الحل فى إنشاء المناطق الاقتصادية الحرة والعمل وفق قوانينها التى غالبا ما تكون محفزة للاستثمار بعد تحديد هامش ربح وشروط بتشغيل نسبة أكبر من العمالة المصرية.
وأضاف أن السوق المحلية مناخ لجميع أنواع الاستثمار خاصة مع توافر مصادر الطاقة، ووجود العمالة منخفضة الأجور، وبنية تحتية بجانب توافر الخامات المعدنية والمحجرية.
ويرى الدكتور محمد على رئيس الجمعية العلمية والمستشار السابق لوزير النقل، أن الخط الملاحى هو الضامن الوحيد لتشغيل الموانئ، لأن التجارب السابقة للاستعانة بشركات الموانئ التى تمتلك محطات منافسة لم تنجح فى الاستثمار بموانئ عربية.
وتابع: «الخطوط الملاحية تتكامل مع محطات الحاويات فى العالم، فيمكن أن تكون المشغل القادر على جلب حجم بضائع للموانئ المصرية، خاصة فى ظل ضخ استثمارات ضخمة.
وفقا لبيانات أصدرتها الهيئة الاقتصادية فى وقت سابق، فإن قيمة أصولها الثابتة من 2.3 مليار جنيه لتصبح 7.5 مليار جنيه بسبب إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية فى 6 موانئ تخضع لولايتها، ومن بين تلك المشروعات تشييد محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة بقدرة 100 ألف متر مكعب يوم، إلى جانب إنشاء محطة محولات بميناء بورسعيد والخط الناقل للمياه المحلاة بالمنطقة الصناعية بالسخنة، كما بلغت إيرادات الهيئة فى نهاية السنة المالية 2021-2020 نحو 3.2 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه لابد وأن يكون الاستثمار مثمرا للطرفين لاسيما وأن الدولة دفعت مبالغ باهظة فى توسيع طاقة الموانئ ومحطات الحاويات ولم يزد فى المقابل حجم التجارة العالمى أو نصيب مصر منها، لذا لابد من جلب مشغلين لتحقيق استفادة للطرفين عبر عقود دقيقة وحاكمة والتزامات واضحة بتحقيق حجم تشغيل محدد.
وقال إن معوقات الاستثمار فى الموانئ تكمن فى النطاق المؤسسى الذى لابد وأن يسمح بصياغة عقود متوازنة تحقق مصالح المستثمر والدولة، خاصة وأن الدولة تحملت تجهيز البنية التحتية والمرافق وإنشاء المشروع ولابد من إلزام المستثمر بمستويات تشغيل معينة وتطوير وعمل حوار بين المتخصصين.
فى سياق متصل، أوضح اللواء على الحايس مستشار شركة «أوشن إكسبريس» للملاحة ونائب رئيس ميناء الإسكندرية الأسبق، أن فرص الاستثمار فى الموانئ المصرية لابد وأن تكون متكاملة بمعنى أن يكون هناك ظهير لوجستى وصناعى بجوار المشروع، لأن الوراد والصادر منها مرتبط فى الأساس بحجم المتداول من البضائع التى عادة ما تخضع لمستوى العرض والطلب.