لأصحاب «النقل» و«الأجرة»
يعتزم أغلب البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، إضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التوسع في تمويل تحويل محركات السيارات، خاصة الأجرة والنقل منها، من العمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة.
وقال عدد من رؤساء قطاعات التجزئة المصرفية، على علاقة وثيقة بهذا القطاع، إن إدارات البنوك لديها عازمة بقوة على ضخ ملايين الجنيهات لتوفير تحويل السيارات الى الغاز الطبيعى لأسباب لها علاقة بالبيئة، إضافة إلى تقليل الضغط على البنزين، الذى يعد أغلى كثيرا من الغاز.
وبالرغم من تأكيدهم أن مصارفهم لم تتلقَ أى تعليمات من البنك المركزي حتى الآن حول مبادرة تمويل تحويل السيارات إلى الغاز بفائدة منخفضة، فإنهم أشاروا إلى أن البنوك ستتوسع فى تمويل ذلك سواء داخل المبادرة أو خارجها، إيماناً منها بأهمية عملية التحويل.
كشف محافظ البنك المركزي، طارق عامر، عن توفير التمويل اللازم لعملية تحويل السيارات للغاز الطبيعي، أو بالوقود المزدوج (بنزين – غاز) بفائدة 5%، وذلك لأصحاب سيارات النقل والأجرة، وجاء ذلك عبر بيان صدر عن مجلس الوزراء منذ أيام قليلة، بعد اجتماع رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولى، مع المجموعة الاقتصادية.
كريم سوس: ضخ ما يزيد على 200 مليون جنيه لتحويل 15 مركبة خلال أيام
من جانبه، أكد كريم سوس، رئيس مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى، أن مصرفه عازم بقوة على تمويل السيارات لتحويلها إلى الغاز الطبيعى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم رصد محفظة مبدئية تتعدى 200 مليون جنيه لهذا الغرض، مؤكدا أنها سترتفع.
وقال إن مصرفه سيتعاون مع واحدة من كبرى الشركات المتخصصة فى هذا القطاع لتحويل نحو 15 ألف سيارة، مؤكدا أهمية التحويل لما له من تأثير إيجابى على البيئة، علاوة على أنه سيوفر الكثير لأصحاب هذه السيارات، نظرا لأن الغاز أرخص كثيرا من البنزين.
وأضاف رئيس مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية بأكبر بنك حكومى فى البلاد، أن البنك الأهلى عمل فى تحويل السيارات منذ سنوات، لكنه سيتوسع بقوة فى هذا القطاع، لأنه يأتى ضمن توجيهات الدولة.
وتولى الحكومة المصرية اهتماماً خاصا بعملية تحويل جميع سيارات النقل الجماعى فى مصر للعمل بالغاز الطبيعى، مع الاهتمام بالبنية الأساسية المطلوبة لذلك من محطات تموين بالوقود وخلافه، وكذلك دراسة أن تقترن رخصة تشغيل محطات الوقود بأن تكون شاملة البنزين والسولار والغاز الطبيعى والكهرباء، وتعمل الحكومة على تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.
وليد مطر: «التعمير والإسكان» يعتزم الدخول في تلك الشريحة من منطلق بيئي
قال وليد مطر، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك التعمير والإسكان، إن مصرفه سيتوسع فى تمويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خلال العام الحالى، لما له من أهمية كبيرة.
وحول سؤاله عن مبادرة المركزى لتحويل السيارات للغاز الطبيعى بفائدة منخفضة، أشار إلى أن بنك التعمير والإسكان فى انتظار التعليمات الخاصة بها، لكنه فى الوقت ذاته لم يتلقَ أى تعليمات حول المبادرة.
وعدّد مزايا تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى والتى يتمثل أبرزها فى الاستفادة من الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعى، بالإضافة إلى تخفيض فاتورة الدعم الذى تتحمله الدولة، وكذا الفوائد البيئية لهذا المشروع.
رأفت عباس: «الجهاز» نجح في التعامل مع آلاف السيارات
أكد رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أن الجهاز قطع شوطاً كبيرا فى هذا القطاع، وضخ أكثر من 200 مليون جنيه، ونجح فى تحويل آلاف السيارات من البنزين للغاز.
وأشار إلى أن الجهاز قام بتحويل 27500 سيارة تشمل «أجرة وملاكى»، إضافة إلى فتح 41 منفذا لبيع الزيوت، أتاحت نحو 28 ألف فرصة عمل خلال الأعوام القليلة الماضية.
وقال عباس إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع وزارة البترول، كان قد أطلق مبادرة «نحو الغاز الطبيعى» تستهدف المساهمة فى المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالوقود الثنائى، بالإضافة لتعزيز التعاون فى المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعى والاقتصادى والبيئى علاوة على تنفيذ استراتيجية الدولة لترشيد الطاقة وخفض الاعتماد على أنواع الوقود السائل.
وأشار إلى أن هناك طلبات تتم دراستها حاليا لعدد من أصحاب السيارات، مؤكدا أن الدولة عازمة وبقوة على تحويل آلاف السيارات خلال الأعوام المقبلة، مضيفا: «الغاز الطبيعى أفضل كثيرا من البنزين سواء للدولة أو لأصحاب السيارات».
وأضاف أن الجهاز يسعى لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية بما يتوافق مع سياسة الدولة نحو تقليل دعم المنتجات البترولية، والتسهيل على المواطنين عبر التوفير فى فرق سعر الغاز عن البنزين والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين فى مجال المواصلات (سيارات النقل/ التاكسي).
خالد سعد: زيادة الطلب من المستهلكين على الغاز بعد ارتفاع أسعار الوقود
فى حين توقع خالد سعد، مدير قطاع التجزئة بأحد البنوك العربية، زيادة معدلات الإقبال على برامج تحويل السيارات إلى نظم التشغيل بالغاز الطبيعى ارتفاعا من جانب المستهلكين، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود، فى إطار تخفيض تكلفة التشغيل وزيادة معدل التوفير للمستهلك.
كان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء قد أوضح فى وقت سابق أن سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى يبلغ 2.75 جنيه، فى حين أن سعر لتر بنزين 95 بلغ 7.75، ولتر بنزين 80 وصل إلى 5.5، ولتر 92 يبلغ 6.75 جنيه.
وأوضح المركز أن المواطن الذى يستهلك 300 لتر من بنزين 95 شهرياً -على سبيل المثال- يمكنه تحقيق وفر قيمته 1500 جنيه إذا استبدل استخدامه بالغاز الطبيعى «300 متر مكعب»، فى حين أنه سيوفر 1200 جنيه شهرياً إذا استبدل استهلاك بنزين 92 بالغاز الطبيعى، كما سيوفر 825 جنيهاً شهرياً حال استبدال بنزين 80 بالغاز الطبيعى.
وقال سعد إن البنوك فى انتظار تعليمات البنك المركزى حول المبادرة التى أطلقها لتحويل السيارات إلى الغاز خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستشجع البنوك كثيرا على التوسع فى تمويل هذا القطاع.
وأشار إلى أن اتجاه الدولة لدعم عمليات تحويل السيارات للغاز الطبيعى يأتى ضمن خطتها للتحول إلى مركبات أقل تلوثًا للهواء، ويظهر ذلك فى الجهود التى تقوم بها بهدف نشر ثقافة اقتناء سيارة كهربائية بالكامل.
يشار إلى أن رئيس الوزراء قد وجه مؤخراً وزير البترول بضرورة العمل على زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أو الوقود المزدوج، وكذلك زيادة محطات تموين السيارات بالغاز.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتوسع فى تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعى، وكذلك التحول للسيارات الكهربائية، وضرورة الاستفادة من الإمكانات المتاحة فى الدولة، والتوسع فى هذا المجال فى ظل الاكتشافات الجديدة، وزيادة الاحتياطات المصرية من الغاز الطبيعي؛ نظرا لما سيحققه ذلك من وفورات كثيرة للدولة، فضلا عن أهمية ذلك فى تخفيض فاتورة الدعم الذى تتحمله الدولة، وكذلك الفوائد البيئية لهذا المشروع.