عززت البنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى مخصصاتها خلال الربع الثالث مع العام الماضى، لاحتواء مخاطر أزمة جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها المتوقعة على العملاء المقترضين.
وأظهر مسح أجرته «المال» على قوائم مالية لنحو 16 بنكًا أفصحت عن مؤشراتها المالية بنهاية الربع الثالث من 2020، أن نحو 14 منها رفعت مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة تتراوح بين 4 إلى %35 بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنهاية ديسمبر 2019، بينما تراجعت فى اثنين فقط.
ويرى مصرفيون أن أزمة فيروس كورونا فرضت على البنوك التحوط من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان، ما دفعها خلال العام الماضى إلى تعزيز المخصصات بشكل ملحوظ.
وذكروا أن زيادة المخصصات كان لها تأثير على الأرباح، إلا أنها مهمة فى الوقت نفسه للسلامة المالية للمؤسسات المصرفية العاملة فى السوق المصرية، مشيرين إلى أنه مع استمرار أزمة فيروس كورونا ووجود حالة عدم اليقين العالمية؛ ستواصل البنوك تعزيز تجنيب المخصصات.
وقال البنك المركزى المصرى فى تقرير الاستقرار المالى الصادر مؤخرًا، إن القطاع المصرفى أظهر استقرارا فى تحسن مؤشرات السلامة المالية حتى مع تداعيات جائحة كورونا، وانعكس ذلك فى ارتفاع الملاءة المالية للبنوك، حيث سجل معدل كفاية رأس المال %20.1 فى يونيو مقابل %18.6 فى مارس 2020، وتحسنت نسبة القروض غير المنتظمة والتى سجلت %3.9 فى يونيو مقابل %4.1، مع الاحتفاظ بنسبة تغطية مرتفعة بلغت %97.2 فى يونيو 2020، بالإضافة إلى مستوى السيولة المرتفع سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية والذى سجل %54.3 و%70.3على التوالى، ونسبة عالية لتغطية السيولة وصلت إلى %932.5 بالعملة المحلية ونحو %170 بالعملة الأجنبية فى يونيو 2020؛ وهو ما يعكس كفاءة البنوك فى إدارة كافة المخاطر الرئيسية المتمثلة فى مخاطر الائتمان والسوق والسيولة.
محمد عبدالعال: فى ظل حالة عدم اليقين العالمية لا يمكن الجزم باستمرار المؤسسات فى التدعيم بشكل متزايد
قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن اتجاه البنوك المصرية لزيادة مخصصاتها خلال العام الماضى، جاء وفقا لمعايير إدارة مخاطر الائتمان وتحسبًا لأى تعثرات محتملة، نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن المعايير الدولية والبنوك المركزية بما فيهم البنك المركزى المصرى طالبوا البنوك بدعم مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة لمواجهة أى تداعيات محتملة للجائحة، بالإضافة إلى المعايير المحاسبية التاسعة التى بدأت البنوك فى تطبيقها والتى تلزمهم بتجنيب مخصصات للخسائر المستقبلية؛ ما جعلها تتوخى الحذر.
ويرى عبد العال، أنه فى ظل حالة عدم اليقين الحالية بشأن جائحة كورونا، لا يمكن الجزم باستمرار البنوك فى تدعيم مخصصاتها بشكل متزايد، مشيرًا إلى أنه فى الربع الثانى من العام الجارى، ومع قياس نجاح السيطرة على الوباء، يمكننا الحديث عن التوجهات المستقبلية بشأن المخصصات.
وبشأن تأثيرات تجنيب البنوك لمخصصات خلال العام الماضى وتأثيرها على الأرباح، قال محمد عبد العال: «هى خسائر مؤقتة ستُرَحّل فيما بعد إلى أرباح أو لتدعم المركز المالى للبنك».
وأضاف: «أعتقد أن المركز المالى للقطاع المصرفى قوى، بدعم من البنك المركزى والإجراءات والقرارات التى إتخذها خلال الأزمة، ولا أتوقع أن ترتفع معدلات التعثر بالقطاع».
وبحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى، تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض بالقطاع المصرفى المصرى، إلى %3.4 فى نهاية سبتمبر 2020، مقارنة مع %4.2 نهاية ديسمبر 2019.
طارق متولى: المهم فى الوقت الراهن ليس تحقيق أرباح جيدة ولكن السلامة المالية عبر زيادة التحوط من المخاطر
ويرى طارق متولى النائب السابق لرئيس مجلس إدارة بنك بلوم، أن المخاطر المحتملة لفيروس كورونا واضحة على قطاع الأعمال، ما دفع البنوك إلى التحوط عبر زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.
وأضاف أن تعزيز المخصصات فى البنوك جاء بناء على المعطيات الحالية الخاصة بالائتمان والتوقعات المستقبلية، وأن إدارات المخاطر والإدارة العليا فى كل بنك ملزمة بالتحوط من خسائر الائتمان فى ظل استمرار الجائحة، قائلًا: «لابد أن تتحوط البنوك، لأن الإدارة العليا مسؤولة عن سلامة المؤسسة وأموال المودعين وليس الأرباح».
وأضاف متولى أن المهم بالنسبة للبنوك فى الوقت الراهن ليس تحقيق أرباح جيدة، ولكن السلامة المالية للمؤسسة تحسبا لأى مخاطر، وأنه بالرغم من ذلك حققت أغلب البنوك المصرية أرباحًا جيدة على مدار العام الماضى، فى حال تحييد أثر تعزيز مخصصات خسائر الائتمان.
وتابع: «الأرباح لم تتأثر، حينما نحيد المخصصات جانبًا نجد أن أغلب البنوك حققت أرباحاً جيدة أعلى من معدلات العام الماضى، لكن نتيجة الاحتياطيات والمخصصات انخفضت الأرباح».
وأظهرت بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، تراجع صافى أرباح البنوك العاملة فى مصر بنسبة %25 خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، لتسجل 45.549 مليار جنيه، مقابل 60.758 مليار فى نهاية سبتمبر 2019.
وبالرغم من تراجع الأرباح، ارتفع صافى الدخل من العائد للبنوك المصرية بنسبة %5.2 ليسجل 110.67 مليار جنيه، وصافى إيرادات النشاط بنسبة %3 ليسجل 132.208 مليار جنيه بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2020.
وذكر طارق متولى أن البنوك العاملة فى مصر تعمل على تحقيق نمو مستدام، ويجب أن يتم ذلك من خلال التحوط من الأزمات المستقبلية التى قد يخلفها الوباء.
وقال إن زيادة المخصصات بمعدلات كبيرة لا تعنى أن هناك مشاكل فى الائتمان الممنوح أو التعثر، وأن وضع أزمة «كورونا» فرض ذلك، وأنه فى حالة الأوضاع العادية حينما تزداد المخصصات بنسب مرتفعة تكون هناك أزمة فى قطاع الائتمان.
وتابع: «ليس هناك مشاكل فى قطاع الائتمان، بسبب زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة».
مصدر: تم رفع المخصصات لتمويلات القطاعات الأكثر تأثرًا بالوباء
وقال مصدر بقطاع مخاطر الائتمان بأحد البنوك، إن المصارف بدأت فى تجنيب وتعزيز مخصصات خسائر الائتمان مع بداية أزمة فيروس كورونا، لتمويلات القطاعات الأكثر تأثرًا مثل السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطبقا لتقرير الاستقرار المالى، قام البنك المركزى المصرى بتفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان فى مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، ومبادرة قطاع السياحة بضمانة وزارة المالية، وتوسيع نطاق نشاط الشركة ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع قيام البنك المركزى بإصدار تعهدات لصالح الشركة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك، بقيمة 7 مليارات جنيه فى إطار مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، و3 مليار جنيه فى إطار مبادرة دعم قطاع السياحة بضمانة وزارة المالية، لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل كافة أنواع التسهيلات الممنوحة فى إطار المبادرتين.
ووفقًا للمسح الذى شمل القوائم المالية للبنوك، رفع البنك التجارى الدولى مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة %22.78 لتصل إلى 15.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 12.54 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2019.
وصعدت مخصصات خسائر الاضمحلال لدى بنك القاهرة بنسبة %34.6، لتسجل 6.129 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2020، مقابل 4.553 مليار نهاية ديسمبر 2019.
وفى بنك QNB الأهلى، أظهرت القوائم ارتفاع المخصصات بنسبة %19.52 لتصل إلى مستوى 8.748 مليار جنيه فى سبتمبر من 7.319 مليار جنيه فى ديسمبر السابق عليه.
وبحسب المسح، قفزت مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة لدى البنك المصرى الخليجى بنسبة %34.9 بنهاية الربع الثالث من العام الماضى، لتسجل 1.496 مليار جنيه، مقابل 1.109 مليار جنيه بنهاية 2019.
كما رفع البنك الأهلى الكويتى مخصصات خسائر الاضمحلال بنسبة %32.3 لتصل إلى 671 مليون جنيه نهاية سبتمبر 2020.
وطبقا للقوائم المالية، تراجعت المخصصات فى بنكى «فيصل الإسلامي» و«التعمير والإسكان»، بنسبة %35.16 و%9.11 على التوالى فى نهاية سبتمبر الماضى.
تطور مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة فى عدد من البنوك
القيمة بالمليار جنيه
| البنك | سبتمبر 2020 | ديسمبر 2019 | معدل التغيير |
| مخصص خسائر الائتمان المتوقعة | مخصص خسائر الائتمان المتوقعة | ||
| البنك التجاري الدولي | 15.399 | 12.542 | 22.78% |
| بنك البركة | 1.571 | 1.479 | 6.22% |
| بنك التعمير والإسكان | 2.046 | 2.251 | -9.11% |
| بنك فيصل الإسلامي | 0.581 | 0.896 | -35.16% |
| بنك قطر الوطني | 8.748 | 7.319 | 19.52% |
| بنك قناة السويس | 2.894 | 2.678 | 8.07% |
| بنك كريدي أجريكول | 1.268 | 1.017 | 24.68% |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 1.135 | 0.916 | 23.91% |
| البنك الأهلي الكويتي | 0.671 | 0.505 | 32.87% |
| البنك المصري الخليجي | 1.496 | 1.109 | 34.90% |
| بنك الشركة المصرفية (مليون دولار) | 63.43 | 56.14 | 12.99% |
| بنك الكويت الوطني | 0.79 | 0.726 | 8.82% |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 1.805 | 1.48 | 21.96% |
| بنك الإسكندرية | 2.295 | 2.199 | 4.37% |
| بنك القاهرة | 6.129 | 4.553 | 34.61% |
| بنك بلوم | 0.71 | 0.589 | 20.54% |