البنوك تقتحم صناديق الاستثمار العقاري.. ومصرفيون يستشرفون مستقبلها

قال عدد من المحللين والخبراء المصرفيين إن صناديق الاستثمار العقارى قد تكون هى التوجه الجديد الذى ربما تنتهجه طائفة من البنوك خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعدما أخذ بنك مصر زمام المبادرة وأماط اللثام عن صندوقه الأول من نوعه فى هذا الصدد.

وأضافوا – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن صناديق الاستثمار العقارى تسهم فى الترويج والتسويق العقارى، لافتين إلى أن مصر لديها ثروة عقارية غير مستغلة، ومن ثم قد تدفع هذه الصناديق فى مسار يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة المهدرة.

وأوضحت المصادر أن تأثير هذه الصناديق الاستثمارية على قطاع التطوير العقارى سيكون مرتهنًا برؤية كل صندوق والهدف منه، سواءً كان سيتوجه إلى الاستثمار فى الوحدات ذات العائد الدورى أو إذا كان سيلجأ إلى الاستثمار المباشر فى مرحلة الإنشاء مع إعادة البيع بعد اكتمال المشروع، مؤكدين أن المردود فى الحالتين سيكون إيجابيًا على قطاع التطوير العقارى.

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، والعضو المنتدب، إن مصرفه يدرس الدخول فى صناديق استثمارية جديدة، مبينًا أنه بحث إمكانية تأسيس صناديق استثمار عقارى منذ 2016 بيد أن المناخ العام وقتها لم يكن يستوعب هذه الفكرة.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن المصرف المتحد يدرس الدخول فى صناديق استثمارية جديدة وعلى رأسها صناديق الاستثمار العقارى.

أما محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى، فأكد أن القطاع العقارى لا يزال من القطاعات المتميزة على مستوى العائد والربحية على حد سواء، مؤكدًا أن هذا هو ما دفع بعض البنوك، خلال الفترة الأخيرة، إلى تأسيس صناديق خاصة بالاستثمار العقارى.

وأطلق بنك مصر، مؤخرًا، وبالتعاون مع كلٍ من بنك القاهرة، وشركتا مصر القابضة للتأمين، وأليانز للتأمين، صندوق استثمار عقارى تحت مسمى «صندوق استثمار مصر العقاري1» ويستهدف الصندوق الاستثمار فى الأصول التجارية ذات العائد الدوري؛ مما يتيح آلية للراغبين فى الاستثمار العقارى وتحقيق عوائد جيدة، وتوزيع المخاطر على عدة عقارات مملوكة للصندوق.

وأضاف «عبدالمنعم» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أنه من الوارد قيام عدد من البنوك الأخرى بتأسيس صناديق مماثلة، سواء تم ذلك بالتعاون مع بعض شركات التأمين أو أسستها البنوك بمفردها.

وأشار إلى أن القطاع العقارى ينطوى على فرص كبيرة، لا سيما وأن الاستثمار العقارى أثبت نجاحه وكفاءته فى مصر، مؤكدًا أن هذا القطاع تمكّن من تحقيق عوائد مرتفعة، خاصة وأن الاستثمارات العقارية تشمل مجالات شتى ما بين: التجارى والسكنى والسياحى.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس «صندوق استثمار مصر العقارى 1» برأس مال مستهدف 500 مليون جنيه، وتم الاكتتاب فى الإصدار الأول للصندوق بقيمة 360 مليونا من خلال مؤسسات مالية محلية وأجنبية، ووزعت المساهمات بين بنكى مصر، والقاهرة، وشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بواقع 100 مليون لكل منهم، وشركة أليانز للتأمين بقيمة 60 مليونا.

وقال «عبد المنعم» إن انعكاس تأسيس صناديق الاستثمار العقارى على نشاط التطوير العقارى مرهون بالهدف من إنشاء كل صندوق وإستراتيجية مدير الصندوق.

ولفت إلى أن إستراتيجية كل صندوق تختلف بحسب أهدافه والغاية من وراء إنشائه؛ فبعض الصناديق تفضل الاستثمار فى الوحدات ذات العائد الدورى مثل الوحدات التجارية والإدارية، فى حين يفضل البعض الآخر الاستثمار المباشر فى مرحلة الإنشاء مع إعادة البيع بعد اكتمال المشروع، مؤكدًا أن المردود فى الحالتين سيكون إيجابيًا.

من جانبه، قال خبير مصرفى ورئيس إحدى الشركات العاملة فى مصر، رفض ذكر اسمه، إن هناك ثروة عقارية غير مستغلة فى مصر، موضحًا أن الكثير من المشروعات التى يمكن القيام بها فى القطاع، وهى مشروعات تتراوح ما بين تأسيس وحدات سكنية وتجارية وإدارية.

وأسست شركة «البركة كابيتال» للاستثمارات المالية التابعة لبنك البركة شركة «تنفيذ» المتخصصة فى الاستثمار العقارى والتطوير العمرانى، لتعمل فى السوق المصرية تحت مظلتها لتكون الذراع الاستثمارية للمجموعة.

وأضاف الخبير المصرفى- فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن صناديق الاستثمار العقارى تعد فرصة كبرى، مبينًا أنه من الممكن أن يتم طرح هذه الصناديق فى البورصة، وبالتالى تداول أصولها.

ويأتى إطلاق شركة «تنفيذ» فى إطار إستراتيجية بنك البركة فى تقديم الحلول المصرفية الإسلامية، وطبقا لرؤية شركة البركة كابيتال للاستثمارات المالية التى تولى اهتماما كبيرا لدعم الاقتصاد المصرى ولقطاع الاستثمار العقارى بالأخص.

وأوضح الخبير المصرفى أن مصر واحدة من أكبر الأسواق فى المنطقة، وبالتالى كان من المنطقى أن يتم السير فى هذا المضمار، مؤكدًا أن صندوق الاستثمار العقارى الذى أسسه بنك مصر هو الأول من نوعه.

وأشار إلى أن هذه الخطوة التى اتخذها بنك مصر ستشجع بنوكًا أخرى على خوض التجربة، لا سيما بعدما أخذ البنك زمام المبادرة، موضحًا أن صناديق الاستثمار العقارى واحدة من أفضل الآليات التى يمكن من خلال الترويج العقارى بكفاءة ونجاح.

وأكد أن أثر تأسيس هذه الصناديق على قطاع التطوير العقارى سيكون إيجابيًا؛ إذ ستجد الشركات العاملة فى هذا المجال الفرص المواتية للتسويق والمضى قُدمًا.