قال خبراء مصرفيون بقطاع التجزئة المصرفية إن البنوك مستمرة فى استراتيجيتها التوسعية على مستوى الفروع التقليدية، لتعزيز الشمول المالى وزيادة التواجد المصرفى بالقرب من القاعدة المتنامية للعملاء فى كافة أنحاء الجمهورية.
وقامت البنوك المحلية بتدشين 125 فرعاً جديداً خلال النصف الثانى من العام الماضى، وهو ما يمثل نسبة %12.75 من إجمالى الزيادة فى فروع البنوك خلال الفترة من يونيو 2009 حتى ديسمبر 2019، والتى أضافت البنوك خلالها 980 فرعا تقريبا.
وساهمت الزيادة القوية فى فروع البنوك مؤخرا فى تحسن مؤشر الكثافة المصرفية ( عدد السكان لكل وحدة مصرفية ) ليسجل 22 ألف و 800 مواطن لكل وحدة مصرفية نهاية ديسمبر الماضى مقابل 23 ألف و 200 مواطن لكل وحدة نهاية يونيو 2019 و23 ألفا و400 مواطن فى يونيو 2018. ويدور المتوسط العالمى حول 11 ألف و 500 مواطن لكل فرع بنكى، حسب أحدث بيانات البنك الدولي.
يرى المصرفيون أن البنوك ستعزز تواجدها خلال الفترة المقبلة فى الأقاليم، مشيرين الى ضرورة تركيز الخطط المستقبلية للبنوك على توسيع انتشارها الجغرافى والبحث عن الادوات البديلة لتدعيم التواصل مع العملاء سواء من خلال تدشين الفروع والمكاتب الصغيرة أو عبر أدوات التكنولوجية المالية.
كما أكد المصرفيون على أهمية قيام البنوك بالعمل على نشر عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلى، ونقاط البيع، بالتوازى مع تطوير خدماتها الالكترونية المقدمة للعملاء، مع ضرورة تكامل كل من الفروع البنكية والخدمات المصرفية عبر الانترنت فى تدعيم تواصل البنوك مع عملائها .
حازم حجازى: مصر بحاجة الى ما يزيد عن 7000 فرع لتغطية جميع العملاء
من جانبه، قال حازم حجازى نائب رئيس بنك القاهرة إن استمرار إطلاق الفروع التقليدية يأتى فى ضوء الإستراتيجية التوسعية لتعزيز تواجد القطاع المصرفى بالقرب من القاعدة المتنامية للعملاء فى كافة أنحاء محافظات الجمهورية، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم.
وأوضح أن بعض المناطق فى الجمهورية ليس لها فروع بنكية مثل بعض الأحياء الشعبية فى القاهرة والقرى الريفية ومحافظات الصعيد، مشيراً إلى أهمية التوسع فى نشر الفروع البنكية بالأقاليم طبقًا لمعاييرعديدة تم وضعها بدقة أبرزها الموقع الجغرافى المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية.
وأضاف أن تحسن مؤشر الكثافة المصرفية المعروف بعدد السكان لكل وحدةة بنكية أمر جيد ويكشف عن سعى البنوك المستمر لإطلاق المزيد من الفروع لمقابلة النمو السكانى الهائل وعدم الاكتفاء بالخدمات المصرفية الرقمية مع أهميتها الشديدة فى تلبية احتياجات العملاء.
فيما يخص شبكة فروع البنوك.. قال حجازى إنه يجب أن تصل قاعدة مكاتب وفروع البنوك إلى نحو 7000 فرع على الأقل لتلبية احتياجات عدد العملاء النشطين داخل القطاع، وطبيعة الخدمات المقدمة لهم .
وأشار إلى أن طبيعة أغلب العملاء المتعاملين مع الجهاز المصرفى المصرى، تجعلهم يتزاحمون داخل الفروع على خدمات السحب والإيداع النقدى وربط الشهادات والودائع، بدرجة أكبر من الطلب على الخدمات المصرفية الاخرى وخدمات التجزئة البنكية.
وأوصى حجازى باستمرار توسع البنوك فى شبكة الفروع التقليدية بجانب الفروع الإلكترونية الرقمية، لأنهما يأتيان تجسيدًا لالتزام القطاع المصرفى تجاه العملاء للوصول إليهم أينما كانوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، والتى تواكب أحدث المعايير المطبقة عالميًا، والتحول نحو الشمول المالى طبقاً للمعايير التى أقرها البنك المركزى والدولة.
ولفت الانتباه إلى أن «فيروس كورونا المستجد» أدى إلى زيادة الوعى لدى العملاء داخل القطاع المصرفى لتغيير ثقافتهم فى التعامل مع التطورات الحديثة فى الخدمات المصرفية، مثل الشراء عبر نقاط البيع «POS QR» والأنترنت بانكنج والموبايل بانكنج، والاستفادة من الخدمات الموجودة بماكينات الصراف الآلى وغيرها .
وأشارحجازى إلى قيام بنك القاهرة بالإنتهاء من تدشين 9 فروع جديدة خلال الفترة الماضية، و يستهدف افتتاح 20 فرعًا أخرى قبل نهاية العام الجارى.
وأضاف أنه من المقرر افتتاح أول فرع رقمى للبنك قبل نهاية الشهر الحالي، ضمن منظومة قوامها الأساسى تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، والاستفادة من التطورات المتلاحقة التى تشهدها الساحة المصرفية.
وليد ناجى: افتتاح «التقليدى» يحتاج من 6 إلى 18 شهرًا
قال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى بالأردن، إن إطلاق فرع تقليدى يتبع أحد البنوك العاملة فى السوق المصرية يحتاج فترة تتراوح بين 6 إلى 18 شهر، بدءًا من البحث عن المكان وعمليات شراء واستلام ثم يعقبها مرحلة التجهيزات ويليها فى النهاية فترة الحصول على الموافقة من البنك المركزى وتعيين الموظفين للعمل رسميًا.
وأوضح أن الفروع التقليدية التى تم افتتاحها بفترة كورونا وحتى 6 أشهر القادمة، تم التخطيط والتجهيز لها ما قبل اندلاع أزمة كورونا ببضعة أشهر، كما أن بعض تلك الفروع كان لا يحتاج سوى موافقة البنك المركزى للانطلاق بشكل فعلى.
وفيما يخص تأثير أزمة كورونا على افتتاح الفروع التقلييدية، قال وليد ناجى إن انتشار كوفيد 19 أثر على استراتيجية البنوك فى التوسع الجغرافى على المستوى القريب فقط، حيث أدى إلى تقليل سرعة تنفيذ الأعمال فى الوقت الحالي.
بينما على صعيد استراتيجية القطاع المصرفى التوسعية على المدى الطويل.. دفعت كورونا إلى تسريع البنوك فى عملية التحول الرقمى فى تقديم خدماتها البنكية، بجانب استمرارها فى التوسع الجغرافى بأنحاء الجمهورية.
وقال خبير التجزئة المصرفية إن تضخم الكثافة المصرفية من نسبة عدد الفروع لعدد السكان بالسوق المحلية المصرفية مازالت هى الدافع الأكبر للتوسع فى تدشين فروعها التقليدية، بهدف تلبية كافة حاجات المواطنين.
وأشار إلى أن القطاع المصرفى خلال الفترة الراهنة ستكون وجهته الأكبر التوسع فى إطلاق الفروع التقليدية فى الأقاليم، حيث أن البنوك لم تغط جزءاً كبيراً من القرى فى مصر، ورجح تولى البنوك الحكومية زمام المبادرة بهدف تعزيز استراتيجية الدولة اقتصاديًا. على عكس بعض البنوك التجارية الخاصة التى تنظر إلى الربحية على المدى القصير.
درة: التوسع على رأس خطة بنك مصر بجانب الاهتمام القوى بالخدمات الرقمية
واتفق معه فى الرآى إيهاب درة مدير ادارة التجزئة المصرفية فى بنك مصر، الذى أكد أن القطاع المصرفى يعانى نقصاً واضحاً فى عدد الفروع البنكية اللازمة لتغطية عملاء القطاع المصرفى، ويجب التوسع فى شبكة الفروع التقليدية.
واضاف أن عدد شبكات فروع بنك مصر ما زال بحاجة للتوسع لتغطية كافة احتياجات عملاء البنك فى كل انحاء الجمهورية وتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لهم.
وشدد على ضرورة تركيز البنوك على زيادة الفروع التقليدية، وتدعيم التواصل مع العملاء عبر القنوات الإلكترونية والإنترنت بانكينج، وخدمات الدفع عبر المحمول وهو ما يأتى فى ضوء الإستراتيجية التوسعية لتعزيز الشمول المالي.
وأشار درة إلى أن بنك مصر يمتلك شبكة فروع قوية فى مصر تبلغ نحو 700 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء 175 فرعًا خلال الثلاث سنوات المقبلة، لتصل إلى 875 فرعاً بحلول 2022 تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا.
وأوضح أن طبيعة أغلب العملاء المتعاملين مع الجهاز المصرفى المصرى، تجعلهم يتزاحمون داخل الفروع للاستشارات المالية.
وأشار إلى أن فروع بنك مصر ستظل موجودة وبذات الانتشار والكثافة بجانب القنوات الإلكترونية التى توفر القدرة على استخدامها دون الذهاب للفرع، موضحًا أن البنك يريد توفير أسهل تجربة للعميل للحصول على الخدمات البنكية سواء داخل أو خارج الفرع، وتبسيط إجراءات العمل الداخلية بالنسبة للعاملين وتوفير الوقت لاستخدام مهارات جديدة وتطوير الأعمال.
وأضاف أن التجربة العملية للخدمات الإلكترونية فى ظل أزمة فيروس كورونا عززت استخدام هذه الخدمات الرقمية.
ويرى درة أن أزمة فيروس كورونا غيرت طريقة تقديم الخدمات المصرفية وساهمت فى إعادة توزيع الادوار للموظفين بالفروع، متوقعاً ان تختلف طريقة العمل بعد هذه الازمة، وبالفعل يتم إعادة هيكلة خطط الفروع والخدمات واسلوب العمل فى الفترة المقبلة.