البطاقات ومحافظ الهاتف المحمول الأكثر ترشحاً للتسويق
تعكف الشركات والجمعيات العاملة فى مجال ، على ميكنة مدفوعات أنشطتها فى مجال إقراض العملاء وتحصيل الأقساط بغرض التوافق مع تعليمات أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية مايو الماضى، فى إطار تقليص تداول الكاش.
تلزم التعليمات جميع الشركات والجمعيات الخاضعة للهيئة بالاعتماد على وسائل غير نقدية عند سداد مدفوعاتها وتحصيل الأقساط، وذلك فى غضون 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019، والمرجح الانتهاء منها الشهر المقبل.
يرى مصرفيون وخبراء أن ميكنة مدفوعات التمويل غير المصرفى وبالأخص القروض متناهية الصغر، يفتح آفاقا واسعة أمام البنوك لترويج منتجاتها وخدماتها، وذلك من خلال الكم الهائل من بيانات العملاء الذين يتعاملون مع جمعيات وشركات التمويل الصغير والمتناهى.
يقدر عدد عملاء التمويل متناهى الصغر فى السوق المحلية بنحو 3 ملايين عميل، طبقا لبيانات هيئة الرقابة المالية عن شهر سبتمبر الماضى.
وقال الخبراء إن البنوك تعاقدت مؤخراً مع عدد من الشركات والجمعيات التى تقوم بمنح التمويل متناهى الصغر، بهدف تحصيل الأقساط إلكترونياً، وهو ما يتيح للبنوك قواعد بيانات العملاء فى الترويج للخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة، بما يدعم الشمول المالى بشكل كبير.
وأكدوا أن البنوك ستطرح جميع منتجاتها أمام العملاء الجدد، ومن يصنفون ضمن القطاع غير الرسمى، والذين تسعى الدولة لتوفيق أوضاعهم خلال الفترة المقبلة.
وأشاروا إلى أن ميكنة هذا النشاط يساهم بقوة فى تحقيق الشمول المالى الذى تصبوا إليه الدولة وتسعى لتحقيقه، لافتيين إلى أنه سيتم الترويج لبطاقة ميزة الوطنية على العملاء.
البحيرى: رقمنة مدفوعات الجمعيات يعزز الشمول المالى لشريحة واسعة من المجتمع
وأكد شريف البحيرى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهى الصغر والتمويل الإسلامى ببنك مصر، أن ميكنة التمويل متناهى الصغر يوفر للبنوك «الداتا « الخاصة بعملاء النشاط، ما يمكن من الترويج للمنتجات المصرفية.
وذكر أن حجم قروض نشاط التمويل متناهى الصغر بلغ 5 مليارات جنيه، وهناك نية قوية لدى البنك لزيادتها.
وعلى مستوى التعاقدات مع الفاعلين فى النشاط، قال إنه تم التعاقد مع عدد من الجمعيات أبرزها مؤسسة تضامن للتمويل متناهى الصغر، بالإضافة للجمعية المصرية لصغار الصناع والحرفيين، مشيراً إلى أن هناك تعاقدات سيعلن عنها قريباً.
يضم نشاط التمويل متناهى الصغر حاليا شركات «تنمية، ريفى، تساهيل، أمان، تمويلى، سندة، فورى، الأولى، وفيتاس – مصر، بالإضافة لقرابة ألف جمعية أهلية تضم الأصناف الثلاثة، وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية فى نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى ايجاد فرص عمل، والحد من الفقر عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون الساعين لإقامة مشروعات.
وقال رئيس قطاع التمويل الصغير والمتوسط والمتناهى الصغر، بأحد البنوك المتخصصة العاملة بالسوق، إن مصرفه تعاقد مع أكثر من شركة وجمعية لميكنة قروضها، ويعكف حالياً على تدشين منتجات جديدة لترويجها على العملاء الذين يندرجون تحت مظلة القطاع غير الرسمى، بالإضافة لطرح بطاقة ميزة الوطنية عليهم.
وأكد أن التحول الرقمى لهذا النشاط بالتحديد يصب فى صالح الجميع، لأنه يوفر للبنوك عملاء جدد من القطاع غير الرسمى، بالإضافة إلى أنه يمكن من الترويج لبطاقة ميزة الوطنية، علاوة على أنه يساعد فى مضاعفة قروض التمويل متناهى الصغر.
ووقعت أغلب الشركات التى تعمل فى التمويل متناهى الصغر شراكات مع البنوك، أبرزها توقيع البنك الأهلى المصرى مع مؤسسة أمان للتمويل متناهى الصغر بهدف ميكنة صرف القروض متناهية الصغر، وسداد أقساط العملاء، وذلك فى إطار إستراتيجية طموحة للبنك الحكومى نحو التوسع فى أساليب الدفع الإلكترونية وتدعيم الاقتصاد الرقمى.
كان المهندس حازم مغازى، الرئيس التنفيذى لشركة أمان لتمويل المشروعات المتناهية الصغر، قد قال فى وقت سابق، إن الشركة تدرك أهمية التحول نحو المجتمع اللانقدى، وضرورة تحقيق الشمول المالى خاصة فى ضوء اتجاه الدولة نحو تحقيق تلك الأهداف الإستراتيجية.
وأضاف أن أمان بصدد إصدار نحو 30 ألف كارت ميزه العام القادم، بالشراكة مع البنك الأهلى المصرى، لمواكبة خطة الصرف خلال العام، وتغطية جميع شرائح المجتمع المستهدفة من خلال خدمة تقديم القروض المتناهية الصغر عن طريق بطاقات ميزة، من جميع ماكينات الصارف الألى المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
كما أبرمت شركة تمويلى للتمويل متناهى الصغر، اتفاقية تعاون مؤخراً مع الهيئة القومية للبريد، يتم بموجبها صرف التمويلات وسداد قيمة الأقساط، من خلال شبكة فروع البريد على مستوى الجمهورية البالغ عددها 4 آلاف فرع، وتتضمن الاتفاقية استخدام أنظمة السداد الإلكترونى لهيئة البريد فى خدمات منح التمويل والتحصيل بنشاط التمويل متناهى الصغر.
وأشار رئيس القطاع، إلى أن الجميع يسابق الزمن للتحول نحو الدفع غير النقدى، لمواكبة خطة الحكومة التى تصبوا نحو التحول الرقمى.
وتسعى الحكومة المصرية إلى إجراء تغيير شامل يتم من خلاله استخدام التقنيات الرقمية «الرقمنة» فى كل المعاملات، وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة، ورفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلى والأجنبى، وأيضاً القضاء على الفساد.
وأكد ممدوح مرتجى، مدير التمويل متناهى الصغر بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أنها تسعى بقوة للتحول الرقمى، للتوافق مع اشتراطات الرقابة المالية.
كان الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قال فى مؤتمر صحفى مؤخراً، إن حجم المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر بلغ 3 ملايين مستفيد منذ 2014، مشيراً إلى أن حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات سجل 15 مليار جنيه.
ولفت إلى أن الهيئة تعاقدت مع شركات «فورى ومصارى وبى إى» للمدفوعات الإلكترونية، لإتاحة سداد أقساط القروض إلكترونيًا، مشيراً إلى أنه سيتم التعاقد مع البنك الأهلى المصرى للترويج لبطاقات ميزة الوطنية خلال الفترة المقبلة.
وتتولى شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى إدارة منظومة الدفع الوطنية «ميزة» بتكليف من البنك المركزى المصرى، وتشمل كارت «ميزة» بأنظمة الدفع مقدماً والخصم المباشر والائتمان، ومحول «ميزة» لمحافظ الهاتف المحمول.
وارتفع عدد البنوك الحاصلة على تراخيص إصدار بطاقة الدفع الوطنية «ميزة» من البنك المركزى إلى نحو 19 بنكًا بنهاية يوليو الماضى، فى إطار زيادة الطلب على أول بطاقة دفع محلية، من بينها الأهلى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان والتجارى الدولى والزراعى المصرى والتنمية الصناعية والشركة المصرفية والمصرف المتحد والإسكندرية وتنمية الصادرات.
ويوجد بالسوق المحلية ما يزيد على 30 مليون بطاقة دفع، موزعة بواقع 15.8 مليون بطاقة خصم، و10.7 مليون للدفع المسبق، و4.3 مليون ائتمان، ويتم استخدام تلك البطاقات عبر 11.7 ألف ماكينة ATM، و72.5 ألف نقطة بيع إلكترونية POS، حسب بيانات منشورة على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى.