تتيح البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس باقة متنوعة من الأوعية الادخارية لقرب استحقاق قيمة في سبتمبر الجاري، وذلك حرصا منها على خدمة كل شرائح العملاء، وسعيا لتحقيق أقصي استفادة لهؤلاء العملاء، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفي، وكذا جذب المزيد من العملاء المرتقبين.
وطرحت شهادات قناة السويس من خلال البنوك المشاركة وهي؛ البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس.
ونظرا لإيمان البنوك المشاركة بأهمية تدعيم مبدأ الشمول المالي الذي يتبناه البنك المركزي المصري ودوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وسلامة الاستقرار المصرفي والمالي والتنمية الاجتماعية، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، حيث تقوم البنوك المشاركة بالعديد من الأنشطة التي تضمن تحقيق الشمول المالي، وذلك حيث إن تطبيقه أصبح ضرورة حتمية وليس اختيارا، ويعد أولوية للبنوك في مصر خلال الفترة المقبلة.
وتتيح البنوك الحرية لعملائها في اختيار أفضل أساليب الادخار المتنوعة، ومن بين تلك المنتجات الحسابات الجارية، حسابات التوفير.
ومنها الودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة، وتتميز بأسعار عوائد مختلفة، وتتنوع دورية صرف العائد بها الشهري، ربع السنوي، نصف السنوي والسنوي.
ويمكن للعملاء سحب العائد عن طريق ماكينات الصراف الآلى باستخدام بطاقات الخصم المباشر.
وذلك نتيجة للنجاح الملحوظ لتلك الشهادات التي تم إصدارها بهدف تمويل المشروع القومي لإنشاء قناة السويس الجديدة.
ووصلت قيمة الاكتتاب فيها إلى 64 مليار جنيه، وبلغ عدد المكتتبين نحو 1.1 مليون عميل في ثمانية أيام.
وسيبدأ استرداد قيم شهادات قناة السويس سيبدأ اعتبارا من الخامس من سبتمبر الجاري وستحول قيمتها الى حسابات العملاء.
هذا وتسعى البنوك المشاركة لتوفير خدمة مصرفية متميزة لعملائهم، وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجاتهم.