دعمت البنوك المحلية مراكزها المالية بأكثر من 253 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2013 الذى تلى سقوط حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، حيث استطاعت تحقيق معدل نمو %16.2، لإجمالى مراكزها المالية لتصل بنهاية يونيو الماضى إلى 1.8169 تريليون جنيه، مقابل 1.5638 تريليون بنهاية الشهر نفسه من عام 2013.
وطبقًا لأحدث التقارير الصادرة من البنك المركزى المصرى، فإن تعزيز البنوك استثماراتها فى الأوراق المالية، وأدوات الدين الحكومية، بواقع 171.635 مليار جنيه، كان له الدور الأكبر فى زيادة حجم الأصول بالبنوك.
وحققت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية والأذون والسندات الحكومية معدل نمو %26.2، لتصل قيمة الأرصدة إلى 825.524 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2014، مقارنة بـ 653.889 مليار جنيه فقط، بنهاية الشهر نفسه من عام 2013.
وارتفع حجم الودائع بمقدار 242.447 مليار جنيه، خلال العام المالى 2014/2013، وهو ما انعكس بشكل واضح على نمو القيمة الإجمالية للخصوم، خاصة فى ظل تراجع الكثير من البنود الأخرى التى تشملها الخصوم، ومن بينها التزامات لصالح بعض البنوك داخل مصر وخارجها.
وعززت البنوك رؤوس أموالها بمقدار 5.494 مليار جنيه لتسجل 77.555 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2014، مقابل 72.061 مليار جنيه، بنهاية الشهر نفسه من عام 2013، فى حين ارتفعت أرصدة الاحتياطيات بواقع 11.184 مليار جنيه، بنسبة نمو %31.2 لتصل إلى 47.02