محمود الصباغ – فاطمة إمام
نجحتفى تقليص نسبة القروض غير المنتظمة من %6 إلى %4.2 خلال الأعوام الثلاثة الماضية رغم تحرير سعر صرف الجنيه ، والأعباء المالية المرتفعة التى واجهها العملاء من الأفراد والشركات، خلال تلك الفترة التى تمثلت فى زيادة غير مسبوقة بمعدلات الفائدة لتصل إلى مستوى %23 وتفاقم التضخم ليتجاوز %35 وتحرير دعم الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء والنقل وغيرها.
قال مصرفيون وخبراء إن تحسن جودة القروض فى البنوك يرجع بشكل أساسى إلى الإجراءات والمبادرات التى أطلقها البنك المركزى، عقب تدشين منظومة تحرير سعر الصرف ومنها الاتفاق مع 8 بنوك حكومية على إعفاء 3500 شركة، و337 ألف فرد من الفوائد وعمولات التأخير، حال سداد أصل الدين دفعة واحدة قبل نهاية ديسمبر2017، والاستمرار فى مبادرة دعم شركات السياحة والنقل الجوي، ودعم تجديد الفنادق العائمة وأسطول النقل السياحى، بجانب إجراءات حسم مشكلة التسهيلات المؤقتة بالعملة الأجنبية، التى حظرت وضع الشركات الحاصة عليها ضمن العملاء المتعثرين، مع منحهم مهلة لتوفيق الأوضاع والسماح للبنوك بتقديم قروض لهم لتغطية هذه الفجوة.
أضافوا أن الإجراءات السابقة تزامن معها قيام البنوك الحكومية بطرح شهادات بعائد مرتفع بلغ 20%، ما ساهم فى تعزيز قدرة العملاء على مواجهة أعباء التعويم ومنها فوائد القروض.
أشاروا إلى أن البنوك بدورها اتبعت أساليب متعددة للتيسير على عملاء الشركات من خلال إعادة هيكلة القروض وتقليص هامش العائد عليها وعمولات السداد المبكر مع مد فترات السداد.
قال الخبراء إن جزء كبير من تقلص نسبة القروض المتعثرة يرجع إلى النمو القوى فى محافظ الإقراض لدى البنوك بنسبة بلغت %96.34 منذ يونيو 2016، حتى الشهر ذاته من العام الجارى، بينما نمت أرصدة القروض غير المنتظمة %29 تقريبا لتسجل 75.44 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى مقابل 58.4 مليار قبل التعويم.
كشف مسح لـ «المال» على القوائم المالية 18 بنكا عن نجاح 10 بنوك بتقليص نسبة الديون المتعثرة لديها عقب تعويم الجنيه بينما ارتفعت لدى الباقى.
«قناة السويس» يقلص قيمتها 52 % وتحسن 10 نقاط فى بنك «فيصل»
تصدر بنك قناة السويس قائمة البنوك التى حققت نتائج إيجابية فى مجال تقليص الديون المتعثرة، وتراجعت إلى 3.5 مليار جنيه، تشكل نسبة %20.45 من إجمالى محفظة القروض نهاية يونيو الماضى، مقابل 7.87 مليار تمثل %52.4 فى ديسمبر 2016، جاء ذلك رغم نمو قروض البنك %12 فى المتوسط خلال هذه الفترة، ليقفز إجمالى المحفظة إلى 17.34 مليار جنيه، مقابل 15.5 مليار فى ديسمبر 2016.
يخطط البنك لخفض نسبة الديون المتعثرة لأقل من %10 نهاية العام المقبل، مع الأخذ فى الاعتبار النمو فى محفظة القروض.
جاء بنك فيصل الإسلامى فى المرتبة الثانية، واستطاع تقليص نسبة الديون المتعثرة لديه 10.8 نقطة مئوية لتبلغ %9.6 من إجمالى المرابحات نهاية يونيو الماضي، مقابل %20.4 فى يونيو 2016، ويعود ذلك بالأساس إلى النمو القوى فى محفظة المرابحات بنسبة %73 لتصل إلى 11.8 مليار جنيه من 6.8 مليار خلال نفس الفترة، بينما تراجعت قيمة المرابحات المتعثرة إلى 1.1 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار.
«الأهلى الكويتى» أقل نسبة تعثر بواقع %1.08 و«الأهلى المصرى» %1.65
حل البنك الأهلى الكويتى فى المرتبة الثالثة، من خلال خفض نسبة الديون المتعثرة 6.7 نقطة مئوية، خلال 3 أعوام، لتسجل %1.08 من إجمالى القروض نهاية يونيو الماضي، مقابل %7.8 فى يونيو 2016 ، واستطاع البنك تقليص قيمة محفظة التعثر إلى 196 مليون جنيه، من 375.8 مليون جنيه قبل التعويم، فيما حقق نموا قويا فى القروض بنسبة %280 ليصل إجمالى المحفظة إلى 18.2 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار فقط فى يونيو 2016.
على مستوى البنوك التى ارتفعت بها نسبة القروض المتعثرة عقب التعويم، جاء بنك البركة مصر فى المرتبة الأولى، من خلال صعود نسبة القروض محل الاضمحلال 3.3 نقطة مئوية لتصل إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة %7.7 من إجمالى محفظة المرابحات مقارنة 553.89 مليون بنسبة %4.4 من الأرصدة القائمة فى يونيو 2016، حقق البنك نموا فى المرابحات خلال هذه الفترة %48 لتصل إلى 18.4 مليار جنيه من 12.5 مليار قبل التعويم.
فى المركز الثانى جاء بنك الشركة المصرفية SAIB عبر ارتفاع الديون الرديئة لديه 2.8 نقطة لتصل إلى 52.12 مليون دولار، بنسبة %3.4 من إجمالى المحفظة القائمة فى يونيو الماضي، مقابل 7.4 مليون فقط تمثل %0.57 من الأرصدة فى يونيو 2016 .
على مستوى نسب الديون المتعثرة المسجلة فى يونيو الماضي، احتل البنك الأهلى الكويتى المركز الأول كأقل نسبة ديون رديئة بلغت %1.08 من إجمالى القروض، تلاه البنك الأهلى المصرى بنسبة %1.65 من الأرصدة القائمة فى ديسمبر 2018، ثم بنك قطر الوطنى الأهلى بنسبة 2.55%، وبنك الكويت الوطنى %2.8 ثم البنك المصرى لتنمية الصادرات بنسبة %2.9.
توقع الخبراء والمصرفيون أن تتراجع نسب التعثر فى الفترة المقبلة تزامنًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية التى ظهرت بوادرها فى الوقت الراهن من تراجع الفائدة والتضخم.
أشاروا إلى أن معدلات القروض غير المنتظمة الحالية جيدة، وتتوافق مع المعايير العالمية، مشيرين إلى أن النسب المرتفعة لدى بعض البنوك عبارة عن ديون تاريخية موروثة، ويتم العمل على التخلص منها .
أكد الخبراء أن تلك النسب لن تؤثر على القطاع المصرفى لأنها تحقق أرباحًا مرتفعة ولديها مخصصات تعادل %100 من القروض المتعثرة.
قال طارق متولي، النائب الأسبق لرئيس بنك بلوم، إن التعثر يعكس مستوى الحالة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التكاليف زادت على المصانع فى الآونة السابقة، نتيجة ارتفاع التضخم وتكاليف الإقراض، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يدفع بعض الشركات إلى تقليل ربحيتها والبعض الآخر للخسارة الذى يدفعها إلى التعثر فى سداد القروض.
أشار إلى أن الزيادة التى حدثت فى التعثر لا تعد رقما كبيرا مقارنة بتبعات قرارات الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة فى الوقت الراهن.
فيما يخص تأثير التعثر على البنوك؛ قال إن البنوك لديها أرباحا كبيرة، وتلجأ إلى وضع مخصصات تغطى تلك القروض المتعثرة، مشيرًا إلى أن أغلب البنوك مخصصاتها الديونها المتعثرة بالكامل لديها، وهى تحقق أرباحا كبيرة بعد التغطية للقروض المتعثرة، ولم تلجأ إلى تغطتيها من رأس المال.
أشار إلى أن التعثر يؤثر فقط بشكل كبير على الكيانات الضعيفة، التى ليست لها أسس قوية أو ملاءة مالية عالية سوف تتخارج من السوق، أو تندمج مع كيانات أخرى، وهذا وضح صحي.
قال محمد عبد العال، إن القروض غير المنتظمة ارتفعت بشكل طفيف، حتى بعد الارتفاع تعد نسب التعثر فى الديون بالقطاع المصرفى فى المنطقة الآمنة.
أضاف أن تلك النسب المتواجدة بالقطاع المصرفى تعكس التغيرات الموسمية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة، الذى نتج عنه ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الصرف، إضافة إلى حدوث ضغط على الواردات وارتفاع العائد على الإقراض، ما يقلص فرص التمويل، كل هذه المؤشرات دفعت نسب التعثر للارتفاع بتلك النسب المتواجدة.
خفضت لجنة السياسة النقدية الفائدة على الإيداع والإقراض 3 مرات خلال العام الجاري، وخفضت اللجنة فى الاجتماع السادس لها خلال سبتمبر الماضى أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة مئوية أخرى، ليصل السعر على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى %13.25 و %14.25 كما خفضت اللجنة أسعار الفائدة فى 22 أغسطس الماضى بنسبة %1.5 وخفضتها بنسبة %1 فى فبراير الماضي، ليصل مجموع النسبة المخفضة خلال العام الجارى إلى %3.5.
توقع مع تحسن المؤشرات الاقتصادية فى الربع الأخير من العام، إضافة إلى تراجع أسعار الفائدة على الإقراض وزيادة النشاط الاقتصادي، وخفض تكلفة التمويل، يدفع الشركات إلى زيادة نشاطها فى السوق المحلية، بعد أن تباطئت فى الفترة الأخيرة، كما يدفع إلى عودة الشركات إلى السوق المحلية مجددًا، إضافة إلى افتتاح مصانع جديدة كل ذلك إلى دفع عجلة النشاط الاقتصادي.
قال محمد البيه، الخبير المصرفي، إن نسب التعثر الحالية ما زالت فى المنطقة الآمنة فهى لم تصل إلى الحدود الخطيرة.
أشار إلى أن نسب الزيادة فى تعثر قروض البنوك جاءت أغلبها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى توسعت بها البنوك خلال الآونة الماضية.
أوضح أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر المشروعات تأثرا بالعوامل المحيطة فى الفترة السابقة، نتيجة لارتفاع معدلات التضخم وسعر الفائدة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات لا تمتلك الملاءة المالية الكبيرة التى تسمح لها بالمنافسة بين الشركات الكبرى.
أعلن البنك المركزى المصرى أن المعدل التضخم الأساسى السنوى سجل %2.6 نهاية سبتمبر الماضى مقابل %4.9 فى أغسطس من نفس العام، وهو أقل مستوى منذ يناير 2011، وفقًا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للبنك.
كان معدل التضخم السنوى واصل تراجعه للشهر الثالث على التوالى خلال أغسطس الماضي، ليصل إلى %6.7 لإجمالى الجمهورية مقابل %7.8 فى يوليو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وصل معدل التضخم السنوى فى المدن إلى %7.5 فى أغسطس مقابل %8.7 خلال يوليو، مسجلًا أقل مستوى منذ يناير 2013، الذى كان 6.3%.
سجل معدل التضخم الشهرى لشهر أغسطس معدل %0.7 لإجمالى الجمهورية مقابل 1.5% خلال شهر يوليو الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز، ووصل المعدل فى المدن إلى %0.7 مقابل %1.1 فى يوليو.
يهدف البنك المركزى إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوى إلى %9 (بزيادة أو انخفاض %3 فى المتوسط، خلال الربع الأخير من 2020.
توقع أن تتراجع نسب التعثر فى القطاع المصرفى فى الفترة المقبلة، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية فى الآونة المقبلة.
قال محمد بدرة، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة البنك العقارى المصري، إن القروض غير المنتظمة ارتفعت بشكل طفيف، ووصلت نسبة الديون من إجمالى البنوك إلى %4 مقارنة بالإصلاح الاقتصادى وتابعاته.
أضاف أن البنوك تتضع مخصصات كبيرة تغطى بنسبة %98 لقروضها غير المنتظمة، وهى نسبة كبيرة.
أضاف أن الحالات التى يرتفع فى نسبة التعثر فى البنوك تتزامن مع برامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى تراجع السياحة فى الفترات الماضية، دفع إلى تعثر بشكل كبير للشركات السياحة على سداد ديونها.
توقع أنه مع عودة ارتفاع السياحة فى الفترة المقبلة وتحسن المؤشرات الاقتصادى من تراجع التضخم وتراجع الفائدة على الإقراض، يدفع تعثر القروض إلى التراجع.
كشف البنك المركزى عن ارتفاع إيرادات السياحة بقيمة 2.7 مليار دولار، مسجلة 12.570 مليار دولار فى العام المالى 2019/2018، مقابل 9.804 مليار دولار فى العام المالى 2017/ 2018.