أكد عدد من مسئولى شركات السيارات أن بعض البنوك قررت تقليص القروض الشخصية الممنوحة للموظفين والعاملين لديهم، بسبب تراجع الأداء المالى جراء توقف أنشطة القطاع وانخفاض المبيعات.
وانخفضت أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» بنسبة %54 لتصل إلى 8 آلاف و128 مركبة خلال أكتوبر الماضى، مقابل 17 ألفًا و813 مركبة خلال الشهر نفسه من العام السابق؛ وفقًا للبيانات المعلنة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.
قال أحد العاملين فى إحدى أكبر شركات السيارات إن البنوك المحلية قامت بتأجيل البت فى الطلبات المقدمة بشأن الحصول على القروض الشخصية لعدد كبير من الموظفين العاملين فى بعض التوكيلات، بعد تراجع أدائها المالى وعدم استقرار نشاطها خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن مسئولى إدارة المخاطر فى البنوك خفضوا الموافقات الخاصة بالقروض الممنوحة لعدد من القطاعات، ومن أبرزها «السيارات»، تخوفًا من حالات تعثر العملاء فى سداد الأقساط، بالتزامن مع تراجع الرواتب الشهرية وإلغاء بعض العمولات والامتيازات المالية التى كان يحصلون عليها سابقًا.
وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار تحوط البنوك ضد المخاطر الناتجة عن عدم استقرار أوضاع الشركات العاملة فى مجال سوق السيارات، لاسيما مع قيام بعض الوكلاء بتسريح جزء من العمالة خلال الفترة الماضية.
وكان عدد من وكلاء وشركات توزيع السيارات قاموا بتسريح ما يقرب من 15 إلى %20 من عدد الموظفين لديهم، بسبب ضعف الأداء المالى وانخفاض الإيرادات، خاصة بعد القيود التى اتخذتها الدولة على عمليات الاستيراد وصعوبة التعاقد على جلب أى كميات من الخارج منذ عدة أشهر، على خلفية إلزام جميع الجهات المستوردة باستخدام نظام الاعتمادات المستندية والموافقات المسبقة من قبل الجهات الحكومية قبل إتمام عمليات التعاقد مع المصانع والمصانع العالمية.
وسجلت قيمة واردات مصر من السيارات «الملاكي» تراجعًا بنسبة %72 لتصل إلى 82 مليونًا و710 آلاف دولار خلال أغسطس الماضي، مقابل 295 مليونًا و535 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق؛ وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وانخفضت قيمة واردات الأتوبيسات بنسبة %64 لتسجل 481 ألف دولار، مقارنة بنحو مليون و346 ألف دولار.
كما هبطت واردات المركبات التجارية (نقل البضائع) بنسبة %29 إلى 22 مليونا و351 ألف دولار، مقابل 31 مليونا و559 ألف دولار.
وتراجعت واردات مصر من السيارات المستخدمة فى الأغراض بنسبة %38.3 لتصل إلى 9 ملايين و698 ألف دولار، مقابل 18 مليونا و490 ألف دولار.
وانخفضت واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %11.5 لتسجل نحو 50 مليونا و60 ألف دولار خلال أغسطس الماضى، مقارنة بنحو 56 مليونا و559 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.