البنوك تقلص تمويل الشراء بالهامش

أحمد الدسوقى وشريف عمر:

اتجهت مجموعة من البنوك العاملة فى السوق المحلية لتشديد وتقليل منح قروض لشركات السمسرة لتمويل عمليات الشراء بالهامش للمستثمرين الأفراد فى البورصة المصرية، فى ظل الانخفاضات المستمرة للأسهم، وتزايد معدلات المخاطرة.

قال رئيس أحد البنوك العاملة بالسوق إن قروض شركات السسمرة المتعلقة بتمويل الشراء الهامشى باتت من الأمور غير الجاذبة بالقطاع المصرفى، ولكن لا توجد أى تعليمات تخص الأمر من البنك المركزى.
وقالت مصادر بسوق المال إن العديد من البنوك العاملة أوقفت منح تمويلات لشركات السمسرة لتمويل الشراء الهامشى، فى حين استمر بنكا «عوده مصر» و«الكويت الوطنى» فى منح تمويلات، ولكنهما قصرا التعامل مع شركات السمسرة التى تحتل المراكز العشرين الأولى وفقاً لقيم تعاملاتها بالسوق.

ويقوم نظام الشراء بالهامش على اقتراض العميل من شركة السمسرة لسداد نسبة من قيمة عملية شراء الأسهم، وفقا لعدة اشتراطات تهدف إلى ضمان توافر ملاءة مالية بالشركة المقرضة، ووفقا لضوابط محددة للتمويل، ويهدف الهامش لزيادة القوة الشرائية للمستثمر بمعنى أنه يمكنه شراء كمية أكبر من الأوراق المالية بدون دفع كامل قيمتها من موارده الذاتية.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن بنوك «عوده» و«الكويت الوطنى» و«العربى الأفريقى الدولى» و«مصر إيران»، كانت من أكثر البنوك التى تمنح تمويلات لشركات السمسرة، ولكن فى الفترة الأخيرة، اتجه بنكا «مصر إيران» و«العربى الأفريقى» لتحجيم التمويلات.

وقال ياسر راشد، العضو المنتدب لشركة كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن شركته حاولت مؤخراً الحصول على قرض لتمويل عمليات الشراء الهامشى، ولكنها لم تنجح، داعيا البنك المركزى لدراسة إلزام البنوك المحلية، بتقديم قروض لشركات السمسرة، من شأنها زيادة التداولات فى السوق، وتشجيع العملاء على التداول.

وأوضح أن البنوك تمنح قروض الشراء الهامشى بفائدة تقارب %21، وهى قيمة مرتفعة للغاية، وتعتبر مغرية للبنوك، فى حين تمنحها الشركات للعملاء بفائدة تقارب %25.

ولفت عدد من رؤساء شركات سمسرة – فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم – إلى أن النسبة الأكبر من شركات السمسرة تعتمد على أموال المساهمين والموارد الذاتية لتمويل الشراء الهامشى، ومع استمرار انخفاض تداولات البورصة وتراجع الأسهم، فالملاءة المالية للشركات تنخفض، بما يقلص من قدرتها على الالتزام بالآلية خلال المرحلة المقبلة.

يشار إلى أن قواعد سوق المال تتيح لشركات السمسرة ممارسة نشاط الشراء بالهامش، وفقا لعدة اشتراطات، أبرزها وضع حد أدنى 5 ملايين جنيه لرأسمال الشركة كصافى حقوق مساهمين، وألا تتجاوز نسبة مديونية العميل %15 من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تتعدى النسبة %20 للعميل والمجموعة المرتبطة به، وألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية لعميل واحد على %30 من الحد المسموح به.