■ عقب استبعاده من الفائدة المدعمة ولتفادى هبوط محافظ الائتمان للصغيرة
■ جهاز المشروعات والمؤسسات الدولية يتصدران إستراتيجية تدبير السيولة بتكلفة منخفضة
تبحث العاملة فى القطاع المصرفى، عددا من البدائل التمويلية والسيناريوهات لتفادى أثر استبعاد القطاع التجارى من مبادرة، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى قد يؤدى عدم استهدافه إلى تراجع أرصدة المحافظ الائتمانية الخاصة بالـ «SMEs» لدى القطاع المصرفى وعدم الالتزام بالجدول الزمنى للمبادرة، والذى ينص على وصول نسبة قروض هذه المشروعات إلى %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية بالبنوك بنهاية 2020.
وانفردت «المال» على موقعها الإلكترونى منتصف يناير الماضى، بإصدار البنك المركزى المصرى تعليمات للبنوك تحظر تمويل القطاع التجارى، عبر مبادرة المشروعات الصغيرة بفائدة %5 متناقصة، مع الاستمرار فى تمويلها بالفائدة السوقية العادية. (تتراوح بين 18 – %21 حاليا)
وقال مصرفيون على علاقة وثيقة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك إن القطاع المصرفى يسعى إلى الحفاظ على عملاء النشاط التجارى خاصة أولئك الذين أقبلوا على التعامل مع البنوك لأول مرة بغرض الاستفادة من أسعار الفائدة المدعمة التى تقدمها مبادرة المركزى.
اتجاه البنوك المصرية نحو تمويل المشروعات الصغيرة
وأشاروا إلى أن البنوك ستتجه إلى عدة سيناريوهات لتوفير سيولة بتكلفة رخيصة يمكن الاعتماد عليها فى استمرار تمويل المشروعات الصغيرة بالقطاع التجارى.
يتصدر هذه السيناريوهات، التوسع فى توقيع بروتوكولات التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالإضافة إلى اللجوء لمؤسسات التمويل الدولية لتوفير قروض بفائدة تقترب من مبادرة المركزى.
وأكد شريف المغربى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التعمير والإسكان، إن مصرفه يسعى إلى الحفاظ على عملاء النشاط التجارى بعد توقف تمويلهم ضمن مبادرة «المركزى»، مشيرا إلى أن المبادرة جذبت آلاف العملاء التجاريين للبنوك منذ إطلاقها وحتى صدور قرار وقف تمويلهم.
ووصف قيام «المركزى» بضم القطاع التجارى ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عام 2016 بالخطوة الذكية، حيث نجحت البنوك خلالها فى تعزيز الشمول المالى من خلال جذب عدد كبير من العملاء كانوا من المستحيل أن يلجأوا إلى البنوك إلا بفائدة منخفضة مثل التى أقرها «المركزى»، كما نجح هذا القرار بتنشيط السوق المصرية حيث كانت تشهد السوق حينها حالة من الركود الكبير.
وقال إن مصرفه بدأ مفاوضات جادة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير قرض بقيمة 40 مليون جنيه، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من هذا القرض، ستوجه إلى عملاء النشاط التجارى بفائدة تقترب من مبادرة «المركزى».
وأشار إلى أن القطاع التجارى يشغل %50 من إجمالى محفظة ال»SMEs « بالبنك الممنوحة على قوة مبادرات «المركزى»، ويليه القطاع الصناعى فى المرتبة الثانية، ونجح البنك فى تحقيق معدلات نمو بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من العام الحالى بقيمة 300 مليون جنيه، هو ما يعادل قيم النمو المحققة خلال العام الماضى بالكامل.
فى السياق ذاته، أكد مصدر مسئول بالبنك الأهلى، أكبر بنك حكومى فى البلاد، أن مصرفه يتفاوض على قروض حالية مع جهاز المشروعات الصغيرة لإعادة ضخها لعملاء النشاط التجارى الذى استحوذ على أكثر من %50 من تمويلات مبادرة المشروعات الصغيرة بالبنك قبل توقف تمويلها رافضًا الإفصاح عن قيمة التمويلات لحين توقيع العقود.
اتجاه البنوك المصرية فى تمويل النشاطين الزراعى والصناعى
ولفت إلى أن البنوك ستتجه خلال الفترة المقبلة إلى التوسع فى تمويل النشاطين الزراعى والصناعى، مشيرا إلى قدرة البنوك على تحقيق مستهدفاتها من المبادرة فى الموعد المحدد.
وكان محمد أبوموسى، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة المكتبية، ومراقبة المخاطر الكلية قد قال فى وقت سابق، إن وقف تمويل النشاط يرجع إلى استحواذه بمفرده على أكثرمن %40 من قروض المبادرة، رغم أن مشروعاته لا تقدم قيمة مضافة وليست كثيفة العمالة، مقارنة بالقطاعات الأخرى، مثل الأنشطة الخدمية والصناعية.
وقدرت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى خلال مشاركتها فى مؤتمر بنك الاستثمار «سى آى كابيتال» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أيام، حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 115 مليار جنيه، منها 10 مليارات للمشروعات متناهية الصغر.
فى حين قال مصدر فى بنك القاهرة، إن القرض الذى يتفاوض عليه البنك مع البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير بقيمة 50 مليون دولار سيتم إعادة توجيهه لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسهم عملاء النشاط التجارى بهدف الحفاظ عليهم بعد توقف تمويلهم ضمن المبادرة.
وتأتى مفاوضات بنك القاهرة مع البنك الأوروبى ضمن حزمة تمويلات خارجية يتفاوض عليها المصرف الحكومى مع عدد من المؤسسات الدولية للحصول على قروض تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، بحسب ما ذكره طارق فايد، رئيس مجلس إدارة البنك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مصرفه فى سبتمبر الماضى.
وعلى الجانب الآخر، أكد مصدر بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن عددا من البنوك فتحت مفاوضات جادة مع الجهاز لتوفير تمويلات للنشاط التجارى بفائدة جيدة بعد توقف تمويل هذا النشاط ضمن المبادرة، وجار توقيع عدد من العقود خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا القطاع لايزال بحاجة ماسة إلى تمويلات.
وتضمنت التعليمات التى أصدرها «المركزى» للبنوك بشأن النشاط التجارى وفقًا للمصادر ثلاث نقاط أساسية، الأولى : وقف تمويل القطاع التجارى بفائدة %5 ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة، والثانية : إلغاء الموافقات الائتمانية الصادرة للعملاء، ولم يتم تفعيلها حتى تاريخ الحظر، ويعنى ذلك أن أى عميل من القطاع التجارى حصل على موافقة بتسهيلات ائتمانية، ولم يقم باستخدامها حتى تاريخ الحظر سيتم إلغاؤها، وإذا رغب فى الحصول على تلك التسهيلات، فستكون بالفائدة السوقية تبعا لكل بنك.
وأطلق «المركزى» مبادرة المشروعات الصغيرة مطلع 2016 بفائدة %5 متناقصة، تلتها مبادرة أخرى للمشروعات المتوسطة بفائدة %7 متناقصة (أى يتم حسابها على الرصيد القائم من التمويل)، ويستهدف البنك ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه، عبر المبادرتين بنهاية يونيو 2020، فيما بلغت الأرصدة التى ضختها البنوك نحو 136 مليار جنيه، حسب تصريحات نائب محافظ البنك، جمال نجم لـ«المال»، على هامش ندوة صندوق النقد الدولى بالجامعة الأمريكية منتصف الشهر الماضى.
وتشمل التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات، وأوقف «المركزى» تمويل النشاط التجارى فقط بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستمرار تمويل باقى الأنشطة الأخرى بحسب ما قالته مصادر لـ «المال» فى وقت سابق.