ارتفعت أصول البنوك المصرية بنسبة %5.3 خلال الربع الأول من العام الجارى لتصل إلى 6.16 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 5.85 تريليون فى ديسمبر 2019، بقيمة زيادة اقتربت من نحو 310 مليارات، تبعا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصرى أمس.
وبذلك فإن القطاع المصرفى المحلى يأتى فى صدارة البنوك العربية من حيث معدلات النمو فى الأصول المسجلة خلال الربع الأول من العام الجارى.
وكشفت دراسة لاتحاد المصارف العربية، مطلع الأسبوع الجارى، عن تسجيل أصول البنوك فى 8 دول بالمنطقة، معدلات نمو بين 0.4 إلى 3.6 نقطة مئوية، فيما بلغت معدلات سالبة فى بعض الدول مثل لبنان بنسبة بلغت 3.8 نقطة.
وقال مسئول لدى أحد البنوك المصرية إن الإجراءات السريعة التى اتخذها البنك المركزى للتعامل مع جائحة كورونا، تصدرها الخفض التاريخى لأسعار الفائدة بنحو 300 نقطة وخفض عائد مبادرة 100 مليار جنيه بنحو %2 وتوسيع نطاقها لتشمل عددا كبيرا من المشروعات، بجانب تأجيل أقساط العملاء 6 شهور، ساهمت فى تعزيز قدرة البنوك المحلية على مواصلة النمو فى مجال ضخ وإتاحة السيولة للمشروعات والأفراد، بجانب التوسع فى تدشين وإطلاق الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وكشفت النشرة الإحصائية للبنك المركزى عن نمو أرصدة الإقراض والخصم لعملاء البنوك المصرية بنسبة %6.86 خلال الربع الأول من العام الجارى لتسجل 2.02 تريليون جنيه فى مارس الماضى مقارنة مع 1.89 تريليون فى ديسمبر 2019، بزيادة 129.6 مليار، كما قفزت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأذون الخزانة الحكومية بمعدل %14.6 لتبلغ 2.37 تريليون مقابل 2.07 تريليون، بزيادة بلغت 302.9 مليار، وارتفعت الأصول الأخرى بنحو %28.38 لتسجل 530.446 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 413.16 مليار فى ديسمبر.
فى المقابل، تراجعت أرصدة البنوك لدى بعضها البعض بنحو %10 تقريبا، مسجلة 1.03 تريليون مقابل 1.14 تريليون فى ديسمبر، بفارق 114 مليار، كما تراجعت النقدية بنحو %11 بقيمة 6 مليارات جنيه تقريبا لتصل إلى 48.829 مليار جنيه مقابل 54.869 مليار.
وهبطت أرصدة البنوك المحلية فى الخارج بنحو %42.3 لتسجل 163.744 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 283.89 مليارا فى ديسمبر، وهو ما يرجع إلى سداد مدفوعات الاستيراد وبعض الالتزامات الخارجية.
يذكر أن وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلت عن مصدر مسئول بالبنك المركزى عودة ارتفاع الأرصدة الخارجية للبنوك مجددا لتسجل 16.6 مليار دولار (ما يعادل 269 مليار جنيه تقريبا) فى الأسبوع الأول من يونيو الحالى بزيادة نسبتها %63 عن نهاية أبريل.
وعلى مستوى التزامات البنوك المحلية، ارتفع إجمالى الودائع بنحو %4.5 مسجلا 4.4 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 4.2 تريليون فى ديسمبر 2019، بزيادة 190 مليار جنيه تقريبا، كما زادت السندات والقروض طويلة الأجل لتصل إلى 188.6 مليار مقابل 159.1 مليار بمعدل نمو %18.6 وحققت رؤوس الأموال المجمعة للجهاز المصرفى زيادة طفيفة بلغت 680 مليون جنيه لتصل إلى 156.6 مليار بنهاية مارس مقابل 155.9 مليار فى ديسمبر، وارتفعت الاحتياطيات بمعدل %7.3 لتبلغ 263.1 مليار مقابل 245.1 مليار.
على جانب آخر، كشفت نشرة البنك المركزى عن ارتفاع الدين المحلى الإجمالى ليسجل نحو 4.354 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 4.186 تريليون بنهاية سبتمبر السابق عليه، بزيادة 168.5 مليار.
وأشار «المركزي» إلى أن صافى الدين المحلى الحكومى سجل 3.824 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 3.658 تريليون بنهاية سبتمبر، بزيادة 166 مليار .
وجاءت الزيادة فى الدين المحلى الحكومى نتيجة ارتفاع الأرصدة من السندات والأذون المستحقة على الدولة لتسجل 4.002 تريليون جنيه فى ديسمبر مقابل 3.811 تريليون جنيه فى سبتمبر السابق عليه، بزيادة 191.4 مليار جنيه.
بينما سجل صافى أرصدة الحكومة لدى الجهاز المصرفى عجزًا بقيمة 178.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019 مقابل عجز بقيمة 153.2 مليار فى نهاية سبتمبر من العام نفسه .
وبلغ صافى مديونية الهيئات الاقتصادية العامة 258.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 251.32 مليار بنهاية سبتمبر السابق عليه، بزيادة 6 مليارات تقريبًا .
وارتفع صافى مديونية بنك الاستثمار القومى ليسجل 716.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 685.2 مليار بنهاية سبتمبر، بزيادة 31.7 مليار .
وارتفعت المديونية البينية لنحو 444.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 408.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، بزيادة 36 مليارا تقريبًا .
وارتفعت نسبة الدين المحلى للناتج المحلى الإجمالى لنحو %69.5 بنهاية ديسمبر مقابل %66.8 بنهاية سبتمبر، بينما انخفضت على أساس سنوى حيث كانت تسجل فى ديسمبر 2018 نسبة %77.2.