أمتنعت البنوك الحكومية في تركيا عن التدخل لدعم الليرة يوم الخميس، حتى بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة الذي هبط بالعملة إلى مستوى قياسي منخفض، مما يشير إلى ما يمكن أن يكون تحولاً حاسماً في السياسة النقدية.
أوقفت البنوك بيع الدولار في السوق حيث انخفضت الليرة 4.4% إلى 24.62 مقابل الدولار، بحسب متداولين طلبوا عدم نشر أسمائهم، لأنهم غير مخولين بالتحدث علناً في هذا الشأن.
البنوك الحكومية في تركيا
أضاف الأشخاص أن البنوك اشترت في وقت سابق العملة الخضراء حتى قبل قرار سعر الفائدة، عندما ارتفعت الليرة إلى 23.55 للدولار، لا تعلق بنوك الدولة على تدخلاتها في سوق الصرف الأجنبي.
هذا التحوّل يشير إلى أن الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا جاد في الحد من التدخلات في سوق العملات. كانت البنوك الحكومية تتدخل (بالسوق) خلال السنوات الماضية بانتظام للدفاع عن العملة نيابة عن البنك المركزي.
ولكنَّهم أوقفوا تدخلاتهم بعد الانتخابات التي أُجريت نهاية مايو، قبل أن يستأنفوا الدفاع يوم 8 يونيو لوقف انخفاض الليرة البالغ 7%.
يعكس هبوط الليرة اليوم خيبة الأمل لأن البنك المركزي التركي رفع سعر إعادة الشراء القياسي لأسبوع واحد إلى 15% فقط، من 8.5%، وهو أقل بكثير مما كان متوقعاً. قال صناع السياسة النقدية إنهم يشرعون في الانتقال بشكل تدريجي من عصر الأموال الرخيصة للغاية.
سعر الصرف الحر
أكد محمد شيمشك، المصرفي الاستثماري السابق الذي عاد في صورة منقذ اقتصاد تركيا هذا الشهر، في تغريدة على تويتر يوم الخميس أنه يفضل نظام سعر الصرف الحر.
كتب شيمشك: “إن إطار السياسة القائم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الأجنبي والاقتصاد المفتوح سيضمن تدفق رؤوس الأموال بشكل كبير إلى تركيا”.
في غضون ذلك، عادت البنوك الاستثمارية للتوقع بهبوط الليرة.
يرى الخبراء الاستراتيجيون في “سيتي” إمكانية اتخاذ البنك المركزي مزيداً من الإجراءات، بما في ذلك الحذف الجزئي لآليات حماية ودائع الليرة لدى البنوك، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار.
من جهته، أشار “بنك أوف أمريكا” إلى أنه على الرغم من أن البنك المركزي لم يذكر سعر الصرف بشكل محدد، إلا أنهم يتوقعون أنه “سيتم تخفيضه بمرور الوقت وسيسمح البنك المركزي التركي للعملة بالتحرك بحرِّية”.