ارتفعت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية بنحو 650 مليون دولار، خلال شهر مارس الماضي، لتصل إلى 14.895 مليار دولار بنهاية الفترة، مقابل نحو 14.245 مليار دولار بنهاية شهر فبراير السابق عليه، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي، اليوم.
كانت استثمارات العملاء الأجانب قد تراجعت لفترة 9 أشهر متتالية من أبريل إلى ديسمبر 2018 نتيجة هروب الأجانب من الأسواق الناشئة في ظل التطورات العالمية.
وفقدت خلال هذه الفترة نحو 10.82 مليار دولار بعدما وصلت لأعلى مستوياتها خلال مارس بقيمة 21.553 مليار دولار .
وصرح وزير المالية محمد معيط، في وقت سابق، بأن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين (أذون وسندات) ارتفعت لنحو 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل الماضي.
ولا تتضمن تقارير البنك المركزي مؤشرات حول استثمارات سندات الخزانة الحكومية، سواء للعملاء المحليين أو الأجانب.
أعلن معهد التمويل الدولي IIF، خلال مارس الماضي، أن الأسواق الناشئة جذبت تدفقات أموال خارجية بقيمة إجمالية تجاوزت 76.7 مليار دولار منذ بداية العام الحالي حتى مطلع مارس، مما يؤكد ثقة المستثمرين الإيجابية نحو الأسواق الناشئة.
وتوقّع المعهد، في تقرير آخر، مطلع أبريل الماضي، أن تبلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للسوق المصرية خلال العام المالي الحالي ما بين 12 و15 مليار دولار، مع تراجع الاحتياجات التمويلية وانخفاض عجز الموازنة وعجز حساب المعاملات الجارية.