حقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بلغ 523.5 مليون دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2022- 2023، كنتيجة لتحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2%، حيث استعاد قطاع السياحة جزءًا كبيراً من عافيته، فارتفعت إيرادات مصر من السياحة بمعدل 43.5%، وذلك وفقاً لما جاء في للبنك المركزي.
وارتفعت الصادرات السلعية، سواء البترولية أو غير البترولية، بمعدل 12.6%، إضافة إلى تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وسجل والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر.
وشهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين، لتسجل صافي تدفق للخارج بنحو 2.2 مليار دولار، بالتزامن مع السياسات النقدية الانكماشية التي يتبعها الفيدرالي الأمريكي، وتدفع إلي نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
تحسن عجز حساب المعاملات الجارية
وتحسن عجز حساب المعاملات الجارية ليسجل نحو 3.2 مليار دولار (مقابل نحو 4 مليارات دولار)، وذلك محصلة لتحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 18%، ليقتصر علي نحو 9 مليارات دولار، مقابل 11 مليارا، نتيجة أساسية لارتفاع المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1%، لتسجل نحو 6.3 مليار دولار، وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9% لتقتصر علي نحو 15.3 مليار دولار، كما استقر عجز الميزان التجاري البترولي عند نحو 0.1 مليار دولار.
ما الذي حد من تحسن الحساب الجاري؟
ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 16.8% ليسجل نحو 4.5 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 815.4 مليون دولار، لتسجل نحو 4.8 مليار دولار.
بينما ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 163.8 مليون دولار لتسجل 275.8 مليون دولار، كما انخفضت تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 20.9% لتسجل نحو 6.4 مليار دولار.