سجلت نسبة التوظيف في القطاع المصرفي (أي نسبة القروض إلى الودائع) نحو 48.5% بنهاية يونيو 2022، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي.
وشهد العام المالي 2021/ 2022، تقرير «»، مجموعة كبيرة من التغيرات الاقتصادية التي كان لها أثر كبير على الاقتصاد المصري والعالمي منها، والصراع الروسي الأوكراني الذي أسهم في تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم العالمي، إلا أن القطاع المصرفي المصري ما زال يتمتع بالمتانة والاستقرار.
يأتي ذلك، حسب التقرير، انعكاسًا لما قام به البنك المركزي من إصدار عدد من القرارات التي أسهمت في دعم البنوك ومساندتها لمواجهة الأزمات،
بالإضافة إلى السياسات الإصلاحية التي اتُّخذت لإعادة هيكلة البنوك وزيادة رءوس أموالها وتدعيم إدارة المخاطر بها، وهو ما أسهم في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الأزمات.