ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيمة 463 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضي لتصل إلى 15.467 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 15.004 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه وفقا لتقرير البنك المركزي المصرى .
كانت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ، قد شهدت زيادات مطردة منذ مع رفع الفائدة المحلية والاتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ووصلت إلى معدلات غير مسبوقة في مارس 2018 مسجلة 21.5 مليار دولار.
وأخذ حجم الاستثمارات في الهبوط بداية من أبريل 2018 وحتى ديسمبر من العام نفسه، لتصل إلى 10.7 مليار دولار قبل أن ترتفع مجددًا، بشكل متزايد منذ بداية العام الجاري نتيجة انتهاء أزمة الأسواق الناشئة.
يشار إلى أن مصدرا مسئولا فى البنك المركزي المصرى كشف لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن جذب مصر تدفقات أجنبية بقيمة 490 مليون دولار خلال يوم 16 ديسمبر الماضي متأثرة بالتطورات الإيجابية بين أمريكا والصين على مستوى الاتفاقيات التجارية .
ولاتزال مصر من أكثر الأسواق الناشئة جذبًا للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة رغم اتجاه البنك المركزي نحو التيسير النقدي، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
استثمارات البنوك فى الأذون
في سياق اخر هبطت استثمارات البنوك في أذون الخزانة بنحو 11.545 مليار جنيه خلال نوفمبر الماضي لتصل الأرصدة القائمة إلى 652.372 مليار مقابل 663.917 مليار بنهاية أكتوبر السابق عليه .
وتواصل استثمارات البنوك في أذون الخزانة انخفاضها وهبطت بنحو 23.7 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضي.
وجاء الهبوط بسبب انخفاض استثمارات بنوك القطاع الخاص لتصل إلى 293.951 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 299.407 مليار حنيه بنهاية أكتوبر، كما هبطت استثمارات بنوك القطاع العام لتصل إلى 300.9 مليار جنيه مقابل 313.07 مليار جنيه.
بينما ارتفعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية في أذون الخزانة الحكومية لتصل إلى 33.138 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 32.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.
وكذلك ارتفعت استثمارات البنوك المتخصصة لتسجل 24.345 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 19.336 مليار جنيه بنهاية أكتوبر .
الأرصدة القائمة من أذون الخزانة
وسجل إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية نحو 1.471 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 1.452 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر بزيادة 18.5 مليار جنيه .
وبلغت الأرصدة أجل 91 يوما 77.391 مليار جنيه، بانخفاض 3.6 مليار جنيه، بينما ارتفعت الأرصدة أجل 182 يوما بنحو 2.9 مليار جنيه لتصل إلى 226.1 مليار جنيه .
وارتفعت الأرصدة أجل 266 يوما بقيمة 5.5 مليار جنيه لتصل إلى 232.13 مليار، وارتفعت الأرصدة 273 يوما إلى 203.5 مليار جنيه بارتفاع قيمته 5.7 مليار .
واستقرت الأرصدة أجل 356 يوما عند 12 مليار جنيه، بينما ارتفعت الأرصدة أجل 357 يوما وأجل 364 يوما إلى 332.6 مليار و387.4 مليار على التوالى.