قال البنك المركزي المصري، إن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، تراجع بمعدل 32.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ليسجل 3.4 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي 2019\2020.
وأضاف في بيان ميزان المدفوعات الربع سنوي، أن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يرجع إلى انخفاض صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليسجل 158.8 مليون دولار مقابل 1.4 مليار دولار.
وذكر أن صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية تراجع أيضًا بمقدار 144.7 مليون دولار ليسجل 710.9 مليون دولار فقط نتيجة:
-تراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 60.1 مليون دولار، لتسجل 32.7 مليون دولار.
-تراجع صافي التدفقات الواردة بغرض زيادة رؤوس الأموال بمقدار 46.1 مليون دولار ليسجل 391.1 مليون دولار.
-تراجع الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة بمقدار 32.5 مليون دولار لتقصر على 18.4 مليون دولار فقط.
-تراجع التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 15 مليون دولار لتسجل 23.7 مليون دولار.
وذكر البنك المركزي أن الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة انخفض بمقدار 228.4 مليون دولار، لتسجل نحو 2.5 مليار دولار، وأن صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل سجل نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار.
ميزان المدفوعات المصري يتجاوز صدمة كورونا ويسجل فائضًا 1.5 مليار دولار
وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، تجاوز معاملات الاقتصاد المصري الصدمة مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020، ليحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 1.5 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال الفترة السابقة مباشرة يناير/يونيو 2020-ذورة انتشار الموجة الأولى للجائحة- وفائض بلغ 410.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة يوليو/ديسمبر من العام المالي السابق 2019\2020.
وقال البنك المركزي إن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات شهدت ارتفاعا بمستوى العجز بمعدل 66.9% ليصل إلى نحو 7.6 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة، حيث اقتصرت على ربع ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية قبل جائحة كورونا نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار.