قال إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بـ البنك المركزي المصري، إنه وصل عدد مستخدمي بطاقات الدفع الوطنية ميزة إلى 2 مليون بطاقة في سبتمبر 2019.
وأضاف خلال كلمته بمنتدى التحول الرقمي في المصارف ومستقبل الوساطة المالية ، التي ألقاها نيابة عن طارق عامر محافظ البنك المركزي، أنه تم الانتهاء من إجراءات تفعيل قبول بطاقات الدفع الوطنية ميزة على كافة نقاط البيع الالكترونية “POS” ما يقرب من 76 ألف نقطة بيع الكترونية، وكافة ماكينات الصراف الآلي “ATM” البالغة 13 ألف ماكينة.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزي إلى أنه تم إجراء حوالي 510 ألف حركة بإجمالي معاملات قدرها 564 مليون جنيه مصري حتى سبتمبر 2019.
وأضاف أن التطور الكبير والمتسارع في مجال التكنولوجيا تنعكس آثاره على كافة مناحي الحياة، ونحن نلمس ذلك بوضوح في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية.
وتابع أن ذلك يفرض علينا جميعاً السعي لمواكبة التغيرات المتلاحقة في هذا المجال وبذل جهوداً مضاعفة لتلبية احتياجات العملاء بالكفاءة والفعالية المطلوبة، وتحقيق التحول الرقمي المنشود.
وقام المجلس القومي للمدفوعات في أولى جلساته بوضع الإطار العام للتحول إلى نظام المدفوعات غير النقدية، وهو الإطار الذي يعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق التطوير والتحول الرقمي المنشود وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها ومع مراعاة المتغيرات المحلية.
وتضمن هذا الإطار مجموعة من المحاور من أهمها تهيئة البنية القانونية والتشريعية، وقد قام البنك المركزي المصري بإعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يتضمن باباً كاملاً مستحدثاً يختص بنظم وخدمات الدفع، بهدف توفير الأساس التشريعي لتنظيم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية من خلال منهج تَحَوُّل تدريجي مدروس، يراعي الاعتبارات الواقعية.