قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنوك المصرية وفرت تمويلات بنحو 184 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات الكبرى بفائدة 8%.
وأطلق البنك المركزي المصري في ديسمبر 2019، مبادرة تمويل مشروعات القطاع الصناعي الخاص بقيمة 100 مليار جنيه، وبفائدة 10% متناقصة، قبل أن يدخل عليها تعديلات في مارس الماضي، لتشمل أيضًا مشروعات المقاولات، والمشروعات الزراعية، مع تخفيض الفائدة إلى 8% متناقصة، وزيادتها إلى 200 مليار جنيه.
وأضاف جمال نجم اتصال هاتفي عبر فضائية “صدى البلد” مع الإعلامي أحمد موسى: مبادرة المشروعات الكبرى شملت تمويلات بقيمة 184 مليار جنيه منذ إطلاقها إلى نحو 7 آلاف شركة حتى الآن”.
وذكر: “البنك المركزي دائمًا ما يتحرك بطريقة استباقية، تحسبًا لأي مخاطر، وأنه خلال العام الماضي تم طرح 16 مبادرة لدعم النشاط الاقتصادي والعملاء”.
وتابع قائلًا: “مبادرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بلغ إجمالي حجم التمويل بها 234 مليار جنيه، ووفرت حوالي 900 ألف فرصة عمل”.
في سياق آخر، قال جمال نجم: “إن البنوك العاملة في مصر تمنح نسب معقولة من الفائدة للعملاء، وصرفت 750 مليار جنيه فوائد للعملاء على الودائع خلال الفترة من 2016 إلى 2020”.
وأضاف: “الودائع في زيادة بالقطاع المصرفي، وفي عملاء بتصرف الفائدة وأخرى لا تصرفها، وذلك دليل إن الشعب المصري يثق في القطاع المصرفي”.
وتابع قائلًا: “البنك المركزي يضمن جميع الودائع سواء الأفراد أو الشركات، بالعملة المصرية أو غير المصرية، البنك المركزي في تعهد لضمان كل واحد يأخذ فلوسه كاملة عند الطلب..هناك سيولة كافية لتوفير المتطلبات سواء للأفراد أو الشركات”
وأوضح جمال نجم أن ودائع عملاء القطاع المصرفي ارتفعت من 2.7 تريليون جنيه في 2016، إلى 5.2 تريليون جنيه في نهاية العام الماضي.
وقال: ” ودائع الأفراد ارتفعت من 1.7 تريليون جنيه في 2016، إلى 3.6 تريليون جنيه في ديسمبر 2020، بنمو 113% خلال 4 سنوات، وهذه زيادة ليست صغيرة، وتضاعف ودائع القطاع العائلي أكبر دليل على ثقة العملاء والناس عارفة فلوسها في أمان ومحفوظة”
وأضاف: النسبة الأكبر من ودائع القطاع المصرفي تمثل ودائع أفراد، وتلك ميزة كبيرة جدا وتعطي استقرارا في ودائع القطاع المصرفي، ولا يكون هناك تركز.. وتلك نقطة إشادة من قبل المؤسسات الدولية”.