أعلن البنك المركزي تسجيل العجز الكلي في ميزان المدفوعات ليسجل 10.5 مليار دولار، تحقق كله تقريبًا خلال النصف الثاني من العام المالي 2021/2022.
ولفت بيان حديث صادر عن « المركزي» المصري إلى تراجع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية على خلفية تخارج استثمارات غير المقيمين من محفظة الأوراق المالية في مصر تزامنًا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
سياسات البنك المركزي
وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير 22 سبتمبر الماضي، تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، إضافة إلى رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي بقيمة 4%، من 14% إلى 18%.