قرر البنك المركزي المصري، تعديل موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، ليصبح يوم الأربعاء من الأسبوع الحالي، بدلًا من الخميس الموافق 29 إبريل، وذلك لتزامن الاجتماع مع إجازة رسمية.
وأعلن مجلس الوزراء في بيان له، الأسبوع الماضي، أن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 29 إبريل، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء فى المؤسسات الحكومية، بدلا من اليوم الأحد.
ويرى مصرفيون ومحللون تحدثت إليهم «المال»، أن هناك عدة أسباب تدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى إلى تثبيت العائد على الجنيه خلال اجتماع الأسبوع الحالي، وفى مقدمتها ارتفاع أسعار السلع العالمية، التى بدورها ستنعكس على الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصرية.
وقالوا إن ارتفاع أسعار العائد على أدوات الدين الأمريكية، دفع الأسواق الناشئة إلى محاولة الابقاء أو/ ورفع أسعار العائد الأساسية؛ بهدف جذب المستثمرين للأدوات الحكومية.
وفى أول اجتماعين للجنة السياسة النقدية فى العام الحالي، تم تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وفى البيان التفسيرى الصادر عقب اجتماع مارس الماضى، قال البنك المركزى إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط وكذا تحقيق معدلات النمو غير التضخمية المستهدفة.
محمد أبوباشا: ارتفاع العوائد على أدوات الدين فى بعض الأسواق الناشئة يحد من التخفيض
وتوقع محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس، إبقاء لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها المقبل على الجنيه.
مشيرًا إلى أن الحدث الأهم فى الاسواق العالمية هو زيادة أسعار الفائدة، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع عالميًا.
وتابع أبو باشا قائلا: «فى الدورة الاقتصادية العالمية وبشكل خاص على الأسواق الناشئة لن تكون هناك نية لخفض أسعار العائد، وبالتالى أصبح هناك محدودية كبيرة أمام السوق المصرية فى خفض أسعار العائد على الجنيه».
وأوضح أنه من العوامل المهمة التى تدعم تثبيت الفائدة على الجنيه؛ أن الدول الكبرى وبعض الأسواق الناشئة ارتفعت لديها العوائد على أدوات الدين، وأنه حال خفض المركزى المصرى للعائد ستصبح أدوات الدين المصرية غير جاذبة للمستثمرين.
وأشار إلى أن معدلات التضخم داخل السوق المصرية مازالت فى مستويات منخفضة، وعلى الرغم أنه من المتوقع أن ينعكس ارتفاع الأسعار العالمية على السوق المحلية إلا أن الزيادة فى معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة لا تستدعى من «المركزى» رفع معدلات العائد على الإيداع والإقراض.
وكشف البنك المركزى المصرى، مطلع الشهر الجارى، عن ارتفاع طفيف فى معدل التضخم الأساسى خلال مارس الماضى على أساس سنوى ليصل إلى %3.7، مقابل %3.6 فى فبراير السابق عليه.
بينما استقرار المعدل السنوى للتضخم العام فى شهر مارس الماضى عند %4.5 وهو نفس المستوى المسجل فى الشهر السابق عليه، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع البنك المركزى المصرى فى تقرير السياسة النقدية الصادر مؤخرًا، استمرار المعدلات السنوية للتضخم العام فى تسجيل معدلات أحادية.
وقال البنك المركزى إنه من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوى للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبى لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية فى عام 2021، إلا أن المعدلات السنوية ستستمر فى تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ %7 خلال عام 2022.