قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، أمس الأربعاء، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وذلك للمرة الرابعة على التوالى. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%. وقال البنك المركزى المصرى، فى البيان التفسيرى للجنة السياسة النقدية، إن أسعار العائد الأساسية تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وكان آخِر تحريك لأسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية، نوفمبر 2020، بعد أن خفضها البنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إجمالى ما تم تخفيضه على مدار العام إلى 400 نقطة أساس.
رضوى السويفى: ليس هناك أى فرصة للتخفيض سوى فى آخر اجتماعات 2021
ترى رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أنه ليست هناك أي فرصة لتخفيض سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه، خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، سوى فى آخِر اجتماع.
وأرجعت السويفى ذلك إلى توقعات ارتفاع التضخم خلال الربع الثانى من العام الحالي، والمرتبط بارتفاع الأسعار العالمية، بجانب ضبابية الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا، وسعى البنك المركزى للحفاظ على ميزة الفائدة الحقيقية المرتفعة والتى تعد عامل جذب لاستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، فى ظل استمرار زيادة عوائد السندات الأمريكية.
وقالت رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس إن البنك المركزى كانت أمامه فرصة لتخفيض الفائدة مجددًا فى فبراير الماضى، وكانت لديه مساحة، إلا أنه فضّل التثبيت.
وذكرت لجنة السياسة النقدية أن المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر استقر عند 4.5% فى مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3% فى يناير 2021.
وتابعت: “وقد جاء هذا الاستقرار نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية والذى حدَّ منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية، حيث ارتفع المعدل السنوى لتضخم السلع الغذائية فى مارس 2021 بعد استقراره فى فبراير 2021، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضراوات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بدرجة أقل، بالتزامن مع النمط الموسمى لكل منهما، فى حين انخفض تضخم السلع غير الغذائية مدعومًا بالاستقرار النسبى للأسعار والأثر الإيجابى لفترة الأساس.
وأفاد البنك المركزى بأن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل 2.0%، وذلك خلال الربع الأخير من عام 2020، مقابل 0.7% خلال الربع الثالث من العام نفسه.
وذكر أن بعض المؤشرات الأولية تشير إلى استئناف التعافي التدريجي نحو مستوياتها المسجلة للنمو فى مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأوضح البيان أنه فى الوقت نفسه استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الأخير من عام 2020، مقارنة بـ7.3% خلال الربع الثالث من العام نفسه.
وعلى الصعيد العالمى، أكد البنك المركزى أن النشاط الاقتصادى استمر فى التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، فى ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن تعافي النشاط الاقتصادى العالمى يعتمد على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.
ونوه البنك المركزى بأنه من المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادى العالمى على المدى المتوسط.