البنك المركزي يُبرز أهم المعايير الدولية لتطبيق «التمويل المستدام»

تهدف إلى وضع إطار عام لخلق نظام مصرفي مستدام

البنك المركزي يُبرز أهم المعايير الدولية لتطبيق «التمويل المستدام»
يحيى ياسين

يحيى ياسين

4:35 م, الأثنين, 19 يوليو 21

اعتمد برنامج للبيئة UNEP ستة مبادئ تهدف إلى وضع إطار عام لخلق نظام مصرفي مستدام، والتي تم إطلاقها من قبل 130 بنكا تجاريا من 49 دولة، حيث وقعت بعض البنوك المصرية على تلك المبادئ مثل مصر والإسكندرية والتجاري الدولي والعربي الإفريقي، فيما تتعهد تلك البنوك بموائمة استراتيجيات أعمالها لتتوافق مع تلبية احتياجات وأهداف المجتمع وبما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس لتغير المناخ، وجميع الاتفاقيات الوطنية والإقليمية ذات الصلة.

وأوضح أنّه يتعين على البنوك رفع أثرها الإيجابي في البيئة والمجتمع وتقليل أي أثر سلبي ينتج عن أعمالها، وابتكار منتجات وخدمات تهدف إلى تحقيق هذا المبدأ، فضلًا عن التعامل مع العمال بمسئولية لتشجيع أنشطة الاستدامة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تحقق الرخاء للأجيال الحالية والمستقبلية بشكل عام، مشيرًا إلى ضرورة التشاور بين الأطراف المعنية وعقد شراكات تخدم أهداف المجتمع، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الحوكمة، واتباع منهج الشفافية والمسائلة، من خلال مراجعة أنشطتها بشكل دوري والتأكد من التزامها بتلك المبادئ.

من جانبها حددت مؤسسة التمويل الدولية عدة مبادئ للتمويل المستدام تتمثل في دراسة المخاطر البيئية والاجتماعية التي قد تنجم عن تمويل البنوك لبعض المشروعات والأنشطة الاقتصادية، وضرورة التأكد من امتثالها للقوانين واللوائح ذات الصلة في الشأن البيئي والاجتماعي المطبقة داخل الدولة، وإنشاء آلية للتظلم، والتي تهدف إلى تلقي وتسهيل حل شكاوى الأطراف المتضررة من الآثار البيئية والاجتماعية للمشروعات المقترح تمويلها.

وأشارت الدراسة إلى أنّه يتعين على العميل تقديم تعهدات للبنوك لضمان الالتزام بجميع القوانين واللوائح والتراخيص البيئية والاجتماعية ذات الصلة، وتعيين مستشار بيئي واجتماعي مستقل لتقييم امتثال المشروع للمبادئ ومراقبة أدائه بعد تمويله، بالإضافة إلى التزام العميل بإتاحة جميع المعلومات الخاصة بنتائج التقييم البيئي والاجتماعي الوارد سنويًا عن مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة.

ولفت المركزي الانتباه إلى أهم الجهات الدولية المتخصصة في مجال التمويل المستدام، مثل مؤسسة التمويل الدولية، والتي تُعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية البلدان النامية، والمنظمة الأوروبية للتنمية المستدامة وشبكة الاستدامة المصرفية، والتي تعد أهم جهة دولية معنية بإعداد السياسات الخاصة بالتمويل المستدام، والشبكة الدولية لتوجيه النظم المصرفية نحو الاقتصاد الأخضر، بالإصافة إلى التحالف الدولي للشمول المالي.