قال ، إن البنك المركزي لا يألو جهدا في إطلاق مبادرات للمساهمة في دعم الدولة بخطط النهوض بكل القطاعات، خاصة الطبية ولعل آخرها ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، فضلا عن المساهمات المجتمعة.
وطالب عاشور بمراجعة البند الذي يقضي بأن يكون ضمن موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك المصرية، حيث يفهم منها أنه أمر إلزامي في حين أنه تبرع أي أمر اختياري.
وقال خلال اجتماع لجنة الصحة في البرلمان أثناء مناقشة مشروع قانون “صندوق مواجهة الطوارئ الطبية”، إن البنك المركزي وكذا البنوك المصرية لأ تالو جهدا في المساهمات والتبرعات في القضايا المجتمعية، فهذا واجب اجتماعي”.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي إن مشروع القانون فكرته جيدة، لافتا إلى أن المادة الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الصندوق تتسع بحيث تشمل بعض الممثلين ليس مجالهم الصندوق، معربا في الوقت ذاته عن تخوفه من وجود تداخل بين الصندوق ومشروع التأمين الصحي الشامل.
ويهدف مشروع القانون إلي إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء علي قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمي (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.