قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس 5 أغسطس 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وقال البنك في بيان اليوم الخميس، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
ارتفاع التضخم في يونيو بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس
وفند بيان لجنة السياسة النقدية، أسباب قراره بإبقاء أسعار الفائدة على الجنيه دون تغيير، موضحًا أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع بشكل طفيف في الحضر ليسجل 4.9% في يونيو 2021 مقابل 4.8% في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي.
وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر التأثير السلبى لفترة الأساس على المعدلات السنوية للتضخم على المدى القريب، حيث يرجع الارتفاع الطفيف للمعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2021 إلى ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية الى 3.4% من 1.7% في مايو 2021 ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية لأسعار كل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية الأساسية.
وقالت اللجنة إنها ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
تحسن القطاعات الاقتصادية يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي
وأوضح البنك أن البيانات المبدئية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 2.8% خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 3.6% خلال العام المالي السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل.
واستطرد: “استمر نمو الناتج بتكلفة عوامل الانتاج في الارتفاع طبقاً للبيانات التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2021، مدعوماً بالمساهمات الموجبة لقطاعات التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التحسن في أغلب القطاعات الاقتصادية”.
ارتفاع معدل البطالة إلى 7.4% خلال الربع الاول
ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020.
النشاط الاقتصادي العالمي يعكس تعافي اقتصادات الدول بشكل متفاوت في ظل استمرار الجائحة
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول، بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.
ارتفاع أسعار البترول عالميًا مدفوعة بالتطورات من جانبي العرض والطلب
وأضاف البيان، أنه من المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، حيث ارتفعت الأسعار العالمية للنفط مدفوعة بالتطورات من جانبي العرض والطلب، في حين استمرت الأسعار العالمية للمواد الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.