قال البنك المركزي المصري في تحليله الشهري للتضخم إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استأنف اتجاهه التصاعدي خلال يوليو 2022، الذي اتخذه بداية من شهر ديسمبر 2021، ليسجل 13.6% في يوليو 2022 وذلك بعد أن تباطأ في يونيو 2022 مسجلا 13.2%.
وتأثر التضخم العام في يوليو 2022 بارتفاع كل من أسعار السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات ويأتي ذلك نتيجة الأثر الموسيمي الخاص بعيد الأضحي المبارك وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، بحسب تقرير البنك المركزي المصري.
وأشار تقرير المركزي إلى استمرار أسعار الخضروات الطازجة في الانخفاض للشهر الثالث على التوالي بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد مؤخرا مما أسرع من عملية الحصاد وبالتالي زيادة المعروض من المحاصيل الزراعية، ويأتي ذلك في سياق تسجيل التضخم العام معدلا شهريا بلغ 1.3% في يوليو 2022، مقابل معدل بلغ 0.9% في يوليو 2021.
وعكس المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر في شهر يوليو 2022 ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا نتيجة أعلان نتيجة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن ارتفاع أسعار الوقود في يوليو 2022، وهو ثالث قرار بالزيادة لعام 2022.
كما عكس المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر في شهر يوليو 2022 انخفاض أسعار الخضروات الطازجة، ولكن بدرجة أقل من الارتفاع في أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات.
وجاء المعدل السنوي للتخضم العام للحضر في يوليو 2022 مدفوعا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم للسلع غير الغذائية للشهر التاسع علي التوالي ليسجل 9.9% في يوليو مقابل 9.1% في يونيو 2022، بحسب تحليل التضخم الشهري الصادر عن البنك المركزي.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 14.6% في يوليو 2022، مقابل 14.7% في يونيو 2022، كما تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 15.6% في يوليو 2022 من 16.2% في يونيو 2022.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة اداريا بمعدل بلغ 2.1% لتساهم بنسبة قدرها 0.5 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات البترولية والسجائر والنقل البري.
ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية المذكورة اعلاه، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 0.60 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، كما ساهمت أسعار الخدمات بنسبة قدرها 0.48 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي وساهمت السلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.43 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.